به گزارش ایسنا حسینعلی امیری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: مجلس در سال ۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد که به تایید شورای نگهبان نیز رسید که دو سال از زمان اجرایی شدن آن می گذرد. در این دو سال مجریان قانون ایرادهایی را مشاهده کردند که در این لایحه تلاش شده این ایرادات اصلاح شود.

وی ضرورت مشخص شدن دایره جرائم تروریستی بین‌المللی را از جمله اصلاحات این لایحه عنوان و اظهار کرد: مجریان در قانون حدود و مرز دایره جرایم تروریستی را نداشتند که براساس آن عمل کنند.

به گفته امیری تفکیک سازمانهای تروریستی از جنبش‌های آزادی بخش تعیین مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و ایجاد سازوکار قانونی برای توقیف تروریستهای بین‌المللی را از دیگر اصلاحات انجام شده در این لایحه است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد این لایحه تقویت نهادهای داخلی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی و بخشهای داخلی مصادیق تروریسم را مشخص می کنند که در راس آنها شورای عالی امنیت ملی است.

امیری در پایان با بیان اینکه نظر قوه قضائیه برای اصلاح این قانون جلب شده است گفت که این لایحه قبل از ارائه به مجلس به تایید شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه رسیده است.

انتهای پیام