به گزارش ایسنا، امیر ناظمی در نشست خبری مسئولان سازمان فناوری اطلاعات با خبرنگاران با اشاره به تغییر سیاست در حوزه تعامل با استارت‌آپ‌ها، اظهار کرد: تغییر سیاستی که در حوزه استارت‌آپ‌ها اتخاذ شده است از طریق مقایسه وضعیت کشور با سایر کشورها بوده است. براساس شاخص‌های جهانی مهم‌ترین مساله در ارتباط با شرکت‌های نوپا، ارتباط آن‌ها با شرکت‌های بزرگتر جهانی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین مشکلات مربوط به تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا و همچنین موانع موجود بر سر راه این شرکت‌ها از عوامل رشد نیافتن مطلوب آن‌ها بوده است.

عضو هیات عامل سازمان اطلاعات با اشاره به مصوبه هیات دولت در زمینه‌ی استارت‌آپ‌ها، بیان کرد: اصل این مصوبه با عنوان فواید استارت‌آپ‌ تعیین می‌شود تا این استارت‌آپ‌ها بتوانند فارغ از مسائل مربوط به بیمه و مالیات در زمان مشخص و تا سقف مالی محدودی فعالیت کنند.

ناظمی با بیان این‌که این مصوبه فرصت رجیستر شدن را برای استارت‌آپ‌ها فراهم می‌کند، اظهار کرد: این مصوبه کمک می‌کند تا استارت‌آپ‌ها بتوانند از حقوق مالکیت فکری هم استفاده کنند. همچنین در رابطه با صندوق‌های خطرپذیر مربوط به استارت‌آپ‌ها، ما مطابق با تجربه جهانی صندوق‌های دولتی را با صندوق‌های خصوصی و آن‌ها را با کسب‌وکارهای نوپا متصل خواهیم کرد، چرا که در غیر این صورت پتانسیل فساد و اشتباه‌پذیری در این سیستم صندوق‌ها بیشتر می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات استارت‌آپ‌ها نیز بیان کرد: ۱۵ مشکل اساسی را بر سر راه توسعه استارت‌آپ‌ها شناسایی کرده‌ایم که مهم‌ترین آن‌ها مسائل آنها مربوط به بیمه و مالیات است. در همین راستا طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت می‌توانسته است کسب‌وکارها را از دادن مالیات معاف کند.

عضو هیات عامل سازمان اطلاعات اضافه کرد: شرکت‌هایی مشمول این معافیت‌ها خواهند شد که در سه سال اول سقف درآمد آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نباشد و بعد از سه سال قاعدتا از زیر عنوان استارت‌آپ‌ خارج می‌شود. همچنین برخی دیگر از معافیت‌هایی که برای استارت‌آپ‌ها در نظر گرفته شده است، در پارک‌های علم و فناوری قابل دسترسی خواهد بود.

ناظری همچنین به مصوبه‌ای در مورد شرکت‌های دانش بنیان نیز اشاره کرد و گفت: برخی از شرکت‌ها را که به عنوان دانش بنیان شناسایی می‌کنیم با مدت و سهم محدودی تحت پوشش خود قرار خواهیم داد. ما حدود ۱۱۰ مشوق برای این شرکت‌ها در نظر گرفته‌ایم که مشوق‌های مالی کمترین آن‌هاست، چرا که هرچقدر دولت‌ها وابستگی کمتری به مشوق‌های مالی داشته باشند کارایی بهتری خواهند داشت.

انتهای پیام