به گزارش ایسنا محمد قاسمی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید گفت: طبق این قانون قرار بود چند کار مشخص انجام شود از جمله این که هر سال ۳۳ درصد از اموال مازاد مستغلات و املاک بانک‌ها واگذار شود و بانک‌ها از کلیه فعالیت‌های غیربانکی خارج شود. همچنین باید بخشی از سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها  واگذار شود.

وی افزود:‌ دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی دستور العملی تهیه کرده و معیارهای اموال مازاد را مشخص کرده اما اشکالی که وجود دارد این است که بانک  اطلاعاتی مشخصی درباره‌ میزان املاک و مستغلات بانک ها وجود ندارد و معیار کنترلی که بشود گزارش مستدلی داشت نیست.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد:‌ واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و افزایش سرمایه در بخش واگذاری سهام باقی مانده و از سوی بانک‌ها اقدامی انجام نشده است. همچنین آیین نامه بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی تصویب و اجرایی نشده است.

قاسمی با بیان این که برآورد مشخصی از میزان کل اموال مازاد بانک‌ها وجود ندارد، گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد موجب شده به ویژه در بخش مسکن بانک‌ها حتی اگر بخواهند اموالشان را واگذار کنند نتوانند. همچنین بخشی از اموال مستغلات مازاد به ازای بدهی‌ها به بانک واگذار شده و کسی رغبتی به خرید آنها ندارد. در جاهایی هم واگذاری اموال به صورت نقدی انجام شده به این ترتیب که در قبال آن مال دیگری اخذ شده که این در واقع تغییر ترکیب و صورت واگذاری است.

وی با بیان این که بانک‌ها باید از فعالیت‌های غیر بانکی دست بردارند گفت: در حال حاضر ۸ شرکت تامین سرمایه فعال متعلق به بانک‌ها هستند که اگر بخواهند از بازار خارج شوند باید ببینیم آیا مشتری برای خرید آنها وجود دارد یا خیر.

وی با بیان این که حمایت از تولید رقابت پذیر حکم معارضی در این زمینه وجود دارد گفت: در این حکم بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی مجوز بگیرند تا شرکت تامین سرمایه ایجاد کنند این در حالی است که ما گفته‌ایم بانک‌ها از این فعالیت خارج شوند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌ها اظهار کرد: شما پیشنهاد خود را برای رفع ابهام قانون ارائه کنید.

قاسمی همچنین گفت:  مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۴۴ هم در حال تهیه گزارش هستند و باید ظرفیت سهام کشور و بخش مربوط به واگذاری شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا اجرای قانون به تدریج و با توجه به ظرفیت بازار سهام کشور باشد.

انتهای پیام