به گزارش ایسنا، جواد ردکا صبح امروز در جلسه بررسی پیش‌نویس دستورالعمل نحوه فعالیت و وظایف کمیته سوخت استانی، در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: سال گذشته علی‌رغم محدودیت‌های اعتباراتی که تخصیص می‌دهیم تلاش کردیم عملکرد مناسبی را در حوزه سوخت داشته باشیم.

وی ادامه داد: اما با توجه به اهدافی که در بخش مبارزه با قاچاق سوخت دکتر روحانی به وزیر کشور محول کردند یک سیاست‌گذاری کلانی انجام شد که منجر به تشدید اقدامات مراقبتی و کنترلی در حوزه مرزی شد.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور افزود: یکی از اهدافی که مورد توافق وزیران و مسئولین کشور در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز  قرار گرفت اجرایی کردن تصویب‌نامه سال ۹۰ هیات وزیران بود.

ردکا خاطرنشان کرد: بر این اساس همواره در کارگروه مرکزی تبصره ماده دو نقطه نظرات دستگاه‌های متعدد مطرح می‌شد و رویه‌ای که ما در نظر داشتیم برای سال‌های گذشته بود و الزاما بازنگری این موضوع برای وزارت کشور بسیار حائز اهمیت بود.

وی بیان کرد: نکته مهم که برای وزارت کشور قابل قبول بود این است که رویه‌های متعددی که در استان‌ها در اجرای فروش سوخت انجام می‌شد متفاوت بود و هر استان بر اساس شرایط خود رویه را اجرایی می‌کرد که یک چالش جدی در این بخش شاهد بودیم.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور اضافه کرد: سیاست‌های راهبردی در وزارت نفت برای توسعه مبادلات بخش فروش و صادرات و هزینه‌های که در داخل کشور باید تامین شود وجود دارد، اساسا اعتقاد داریم تصویب‌نامه سال ۹۰ هیات وزیران، رویکردهای امنیتی آن بر حوزه‌های اقتصادی قالب است.

ردکا تصریح کرد: ما یک شرایط در حوزه جداره مرز داریم که دستگاه‌های متولی باید سرمایه‌گذاری لازم را در جهت حوزه اشتغال پایدار انجام دهند.

وی با بیان اینکه فروش سوخت مرزی در دورانی که در تحریم‌ها به سر می بردیم توسط  تعاونی‌ها و کارگزاران مرزنشین انجام می‌شد، گفت: علاوه بر آن با همان وضعیت که در موزه قاچاق سوخت داشتیم اما بازهم بازار کشورهای همسایه را مدیریت می‌کردند.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور وجود ادامه داد: در زمان تحریم‌ها نیز صادرات رسمی نیز به کشورهای مثل عراق و افغانستان و پاکستان نداشتیم و با این حال این شرکت‌ها نیز کمک‌رسان دستگاه‌های ملی بودند تا بتوانند در این راستا این یک گام به جلو حرکت کند.

ردکا عنوان کرد: با این تناسب همواره ما در کارگروه مرکزی سوخت مرزی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودیم و امید داریم با برگزاری این نشست‌ها و اخذ نقطه نظرات دوستان بتوانیم در این فرآیند به یک اجماع بزرگ دست پیدا کنیم.

وی‌ اظهار کرد: در نشستی که استانداران کشور در پایان سال با مسئولین ملی در سطح وزرات کشور داشتند  منجر به یک مکاتبه‌ای شد و سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیرکشور و  وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهادات خود را برای موضوع افزایش توانمندی حوزه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مطرح کردند که یکی از مهم ترین محورهای این موضوع که ریاست جمهوری نیز به آن تاکید داشت توسعه فروش سوخت مرزی است.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور تاکید کرد: ما بر اساس مصوبات ماهانه ۱۵۰۰ لیتر سوخت به هر خانوار باید تخصیص دهیم و از ابتدای شروع طرح تا امروز هیچ مورد از این عدد انجام نگرفته است.

ردکا خاطرنشان کرد: ساختار اصلی رویه‌ای که مدنظر ما است در واقع وظایف کارگروه استانی بوده که می‌تواند به عنوان اهداف ما، نحوه فرآیند و چگونگی قیمت را شفاف‌سازی کند.

وی گفت: تعیین صلاحیت نمایندگان فروش سوخت استانی نیز همواره با اولویت شرکت شهرک‌های تعاونی مرزنشینان است.

انتهای پیام