به گزارش ایسنا، سیده فاطمه حسینی در نطق میان دستور امروز ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: ارز از منابع کمیاب کشور است و مدیریت عرضه و تقاضای آن نیازمند برنامه هوشمندانه است. در مدیریت عرضه ارز انتظار می‌رفت همان‌گونه که پیش از این اشاره شد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی علی‌الخصوص که بخش عمده آن متعلق به نهادهای غیردولتی است به شکل شفاف به بازار ارز در راستای پاسخ به تقاضای مدیریت شده ارائه می‌شد.

وی در ادامه گفت: انتظار می‌رفت علاوه بر این بانک مرکزی با شکل‌دهی بازار متشکل ارزی در حذف رانت‌های ارزی گام بر می‌داشت. در مدیریت تقاضای ارز شاهد خلاءهای تصمیم‌گیری بودیم از جمله آنکه دولت به طور روشن تکلیف تقاضای ارز دانشجویی و نیاز دانشجویان و جوانان شاغل به تحصیل در خارج از کشور را و سایر نیازهای خود نظیر ارز مسافرتی را مشخص نکرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود برای این دغدغه‌ها پاسخ روشنی دولت ارائه نماید. از سوی دیگر در التهابات اخیر شاهد روزافزون شدن تقاضای تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزی بودیم. عمده منشاء التهابات اخیر را اگر بی‌اعتمادی کنش‌گران بازار ارز اعم از بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها و سیاستگذاران بدانیم، باید در سطح ملی با عزم راسخ در جلب اعتماد عمومی بکوشیم.

وی تصریح کرد:‌ دولت و مراجع اقتصادی چندگانه آن تاثیر بسزایی در انتشار پیام ثبات و آرامش در بازار ارز دارند. پیشنهاد می‌کنم دولت یک سخنگوی اقتصادی برگزیند تا همواره از دولت تنها یک پیام برای کنش‌گران اقتصادی در جامعه منتشر شود و به این ترتیب از تشدید التهابات ارزی و پیام‌های چندگانه بکاهیم. با توجه به دغدغه‌هایی که در حوزه اقتصادی زنان وجود دارد باید چند نکته را یادآور شوم که گزارش‌های اخیر اقتصادی زن‌های تحصیلکرده ایرانی را سرمایه‌ای بالقوه برای رشد بلندمدت و پایدار معرفی می‌کند.

حسینی ادامه داد: برای اینکه فرصت‌های شغلی زنان گسترش یابد و در نهایت به افزایش تولید داخلی منجر شود راهکارهایی نظیر کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و کاستن از شکاف دستمزد بین مردان و زنان و تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان شاغل با درآمد متوسط پیشنهاد می‌دهم. به طور کلی کاهش هزینه‌های زنان برای حضور در بازار کار می‌تواند در طولانی مدت منجر به رشد شود.

وی افزود: همان‌طور که مطرح شد بسیاری از زنان به دلیل مشکلات شخصی به دنبال یافتن کار نیستند و یا بنا به یافتن کار نامناسب ناامید شده و از گروه متقاضیان بازار کار خارج شده‌اند. با تلاش‌هایی که برای تحصیل زنان در سطح کشور صورت گرفته است هنوز موانع متعددی بر سر راه اشتغال زنان وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سیاستگذاران به موضوع دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد و بهره‌وری ۲.۸ درصد در قانون برنامه ششم اشاره کرده‌اند، اقدامات ویژه‌ای برای حمایت از زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی باید صورت گیرد.

وی در پایان گفت: در صورتی که شکاف دستمزد بین زن و مرد کمتر شود شاهد دستاوردهای اقتصادی خواهیم بود به نحوی که باعث رشد ۲.۶ درصد GDP تا دو درصد کل درآمد می‌شود. پیش‌بینی می‌شود درآمد متوسط زنان در بخش‌های رسمی و غیررسمی تا ۱۳ درصد افزایش یابد. برنامه نگهداری از کودک باعث رشد اقتصادی و درآمد دولتی می‌شود. این برنامه در طولانی مدت دو درصد رشد GDP را به دنبال دارد.

انتهای پیام