علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این طرح بحث تغییر در تقویم کاری شش ماهه نخست سال جاری مطرح است که باید با قید فوریت به صحن می‌آمد تا تعیین تکلیف شود، گفت: همزمانی بررسی این طرح و بررسی استعفای آقای نجفی ارتباطی با یکدیگر ندارد و از آنجایی که باید زمانبندی جلسات شورا در ابتدای سال مشخص می‌شد، این طرح با قید دو فوریت در دستور کار شورا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده 9 آئین‌نامه مصوب سال 78، "جلسات شورا باید به صورت عادی هر ماه دو بار تشکیل شود" گفت: تبصره ذیل ماده 9 تصریح می‌کند که شورا در صورت درخواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذی ربط، مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه، موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است. همچنین شورا می‌تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود به صورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد."

وی افزود: اگر در متن دستور جلسات سال گذشته دقت کنید می‌بینید که تنها در مورد دو جلسه از لغت «عادی» استفاده شده و در شش دستور جلسه نیز از کلمه «فوق‌العاده» استفاده شده است. اما هیأت رئیسه به تازگی تصمیم گرفت که تعداد جلسات فوق‌العاده کاهش یابد و بنا به ضرورت و با توجه به تعداد طرح ها و لوایح در دست بررسی، با تصمیم اعضای شورا، جلسات فوق العاده افزایش یابد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران افزود: شورا از قانون عدول نکرده و در شرایط خاص جلسات فوق‌العاده برگزار می‌شود و با تصمیم اخیر اعضای شورا، تنها دو جلسه فوق العاده در ماه کم شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: با کاهش تعداد جلسات علنی شورا کمیسیون‌ها می‌توانند جلسات خود را با قوت ادامه داده و اینگونه نیست که تصور شود با کاهش تعداد جلسات، جلسات کمیسیون‌ها نیز کم می‌شود.

اعطا در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای شهر قصد دارند که مجددا برخی از جلسات را غیرعلنی برگزار کنند، گفت: مطلقا اینگونه نیست و اعضا تصمیم بر غیرعلنی شدن جلسات را ندارند مگر اینکه بنا به شرایط خاص و بر اساس رأی دو سوم اعضا، جلسه غیرعلنی شود.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه اعضای شورا در این مدت مصوبه قابل دفاعی نداشتند، گفت: واقعیت این است که از ابتدا هم به دنبال این نبودیم که در هر جلسه چند مصوبه داشته باشیم. شما با مرور مصوبات چهار دوره قبل می‌بینید که عمده این مصوبات یا بر روی زمین مانده و یا بدون نظارت شورا، اجرایی شده است. اعضای شورای شهر پنجم به دنبال کمیت مصوبات نیستند بلکه کیفیت مصوبات به مراتب اهمیت بیشتری دارد.

انتهای پیام