اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از حدود سال ٩٠ در جریان بوده است، افزود: در این سالها افراد زیادی روی این لایحه کار کرده و نظر داده‌اند ولی وقتی این لایحه به دولت یازدهم رسید نکاتی داشت که با همکاری چند تیمی که با آنها می‌کردیم منجر به اصلاحاتی در لایحه شد.

وی با اشاره به اینکه آخرین اصلاحات زمانی انجام شد که ما این لایحه را به دولت دادیم، اظهار کرد: این لایحه ابتدا ۹۱ ماده بود و علت آن هم این بود که در طی سالها هیچ کاهشی در آن اتفاق نیفتاده بود. وقتی لایحه به دولت رفت و بعضی از موارد آن به دلیل اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی در سال ۹۲ و ۹۴ که موارد مشابه زیادی با این لایحه داشت، اصلاح شد.

مدیرکل حقوقی معاونت امور  زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه این موارد در جلساتی که در قوه قضاییه داشتیم اصلاح شده است، تصریح کرد: وقتی این لایحه از دولت آمد، چون جنبه جرم و مجازات داشت، باید براساس قانون، قضایی می‌شد، و به همین دلیل ما وارد قوه قضاییه شدیم.

گرامی‌زادگان در ادامه افزود: قوه قضاییه خیلی خوب و سریع با ما همکاری کرد؛ چرا که همانطور که می دانید کار در قوه قضاییه اطلاله دارد ولی مسئولان قوه قضاییه که خودشان هم احساس نیاز می‌کردند، قبول کردند تا رسیدگی به این لایحه را تسریع بخشند، به همین دلیل واحد حقوقی معاونت زنان ۶ ماه به قوه قضاییه می‌رفت. حدود ۱۸ قاضی از قسمت های متفاوتی که خود قوه قضاییه تعیین کرده بود به این لایحه رسیدگی می‌کردند و تمام آنها نیز با سابقه و بسیار حاذق بودند.

تکراری بودن، دلیل حذف ۴۰ ماده از لایحه تامین امنیت زنان

وی با بیان اینکه چون ابتدا قرار شد آنچه که با قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری هم‌پوشانی دارد را حذف کنیم، ابتدا این موارد مشابه را از لایحه خارج کردیم، اظهار کرد: بنابراین ۴۰ ماده حذف شده از این لایحه به دلیل تکراری بودن با اصلاحات قانونگذار در این مدت همراه بوده که امری طبیعی است.

مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه این لایحه هم جنبه فرهنگی و هم جنبه قضایی دارد، گفت: جنبه فرهنگی آن به این دلیل است که ما احساس کردیم فقط مجازات ها کافی نیست و لازم است بخش فرهنگی آن را با هدف تحکیم بنیان خانواده تقویت کنیم. می دانستیم که در جامعه ممکن است تنش ها یا مسائلی که همه بر مبنای همان ۹۱ ماده بوده است شکل بگیرد. به همین دلیل در تقسیم بندی که داشتیم و براساس فصل‌های لایحه در بخش وظایف اجرایی نهادها که ۱۴ نهاد است، تقسیم مسئولیت کردیم و برای مثال وظایف دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت کشور و ... سایر نهادها را مشخص کردیم ولی چون قرار بود شورایی که در دل این لایحه است در خود معاونت اجتماعی قوه قضاییه قرار بگیرد، نقش مهمی در این لایحه دارد.

لایحه در دست رییس قوه قضائیه

گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه حسن نیت قوه قضاییه درآن ۶ ماه باعث شد تا روند رسیدگی به لایحه تسریع شده و هرچه زودتر نهایی شود، تصریح کرد: در حال حاضر این لایحه در  دست رئیس قوه قضاییه، صادق لاریجانی قرار دارد و ایشان هم قرار است این لایحه را نگاه کنند و نظر بدهند.

جلسه قوه قضائیه با افراد نگران به حال لایحه تامین امنیت زنان

وی با اشاره به سخنان زهراآیت اللهی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای انقلاب فرهنگی در مورد حذف برخی مواد لایحه تامین امنیت زنان نیز توضیح داد: فکر می کنم صحبت‌های خانم آیت اللهی اشتباه برداشت شده است، چرا که وی بعد از اینکه کار لایحه تمام شد در جلسه‌ای که جهت اطلاع دعوت شده بودند از مواد لایحه با خبر شدند. در واقع قوه قضاییه به بعضی از خواهران ما که نگران این لایحه بودند خبر داد و از آنها دعوت کرد تا در این جلسه حاضر شوند تا به آنها توضیح دهد که این لایحه به تحکیم خانواده کمک می کند. در واقع قوه قضاییه یک جلسه‌ای ترتیب داد که این عزیزان از لایحه مطلع شوند و خانم آیت اللهی در آن جلسه مطلع شدند که قانون به چه صورت است.

این حقوقدان با بیان اینکه این مواد به هیچ دلیلی حذف نشده‌اند مگر اینکه تکراری بوده‌اند، افزود: این لایحه بعد از خروج از قوه قضاییه و رفتن به مجلس بلافاصله در سایت مجلس قابل دسترسی است.

زنان اخلاقا و شرعا زبانشان را در مقابل خشونت نبندند

این فعال حقوق زنان در ادامه تاکید کرد: اهداف ما تحکیم بنیان خانواده، تامین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرائم خشونت آمیز، حمایت از زنان خشونت دیده بوده است. آیا زنانی که در معرض اسیدپاشی قرار می‌گیرند و آسیب می بینند نباید مورد رسیدگی قرار بگیرند؟ آیا درست است در کشور ما اسید پاشی مدام افزایش یابد و ما جرم خاطی را به دلیل اینکه بزه دیده زن است نادیده بگیریم؟.

گرامی‌زادگان با بیان اینکه در کشور ما خشونت زیاد است، گفت:  اگرچه بسیاری از افراد به دلایل خانوادگی و اجتماعی آن را کتمان کرده و مطرح نمی کنند، اما برخی از خشونت ها زنان را با مشکلات جدی روبه رو کرده است. هرزنی که در جریان این آسیب هاست موظف است شرعا و اخلاقا زبانش را در مقابل ظلم نبندد. ما در لایحه خشونت را هم به شکل جسمی و هم به شکل روانی بررسی کردیم چرا که بسیاری از زنان به دلیل توهین ها و تحقیرهایی که می شوند، دچار افسردگی شده‌اند.

گنجاندن مصادیق جدیدی از خشونت‌ علیه زنان در لایحه

به گفته وی، برخی از خشونت‌ها مثل تجاوز و بهره‌کشی جنسی در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد اما برخی دیگر از خشونت‌ها که پیش از این در قانون لحاظ نشده‌اند در این لایحه گنجانده شده است.

انتهای پیام