فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مسکن هم اکنون با توجه به شرایطی که شورای پول واعتبار برای آن تعیین کرده در نظر دارد تسهیلات ساخت بدون سپرده را در قالب‌های متنوع و بر اساس نیاز کشور ارایه کند که تصمیم مناسبی است. بر اساس مصوبات شورای پول واعتبار، نرخ سود بانکی در حوزه تولید مسکن ۱۸ درصد است و نباید هیچ ابزاری استفاده شود که این نرخ جابجا شود.

وی افزود: طی یک سال گذشته کانال منابع مالی برای بخش تولید مسکن از این نوع سپرده ها که در قالب مشارکت مدنی پرداخت می شد متوقف بود و منابع از کانال اوراق تسه تامین می شد که هزینه بسیار سنگینی را بر گرده بخش تولید گذاشته بود.

دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه به نظر می رسد امسال بانک مسکن مقداری درخصوص تامین منابع مالی بخش مسکن هدفمندتر وارد شده است، گفت: با توجه به اینکه اولویت دولت در حوزه مسکن، بحث بازآفرینی شهری است سیاستی را برای بافت فرسوده در نظر گرفته و در بحث هدف گذاری تولید هم سیکل تولید را مطابق نیاز کشور برنامه ریزی کرده است. یعنی الگوی مصرف را ملاک اولویت پرداخت در نظر گرفته که این هم جزو شاخص‌های خوب است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ برای مدت دو ماه این نوع تسهیلات پرداخت شد که متاسفانه بعد از آن متوقف شد و هم اکنون نیز این نگرانی وجود دارد. باید این نکته را مدنظر قرار داد که  سیاستگذاری سال جدید باید در این جهت باشد که تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند. هم اکنون تولید سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی که این رقم حدود ۴۰ درصد اهداف مدنظر طرح جامع مسکن و برنامه ششم توسعه است و این برای آینده بازار مسکن مطلوب نیست.

دبیر کانون انبوه سازان، بخش تولید مسکن را موتور محرکه اقتصاد دانست و گفت: تولید مسکن هم به اشتغال مستقیم این بخش کمک می کند و هم چرخش نقدینگی در این حوزه باعث رونق اقتصادی در دیگر بخشهای مرتبط با صنعت ساختمان می شود.

قانون پیش‌فروش تا دو ماه آینده به کمیسیون عمران مجلس می‌رود

وی همچنین درباره آخرین وضعیت قانون پیش فروش ساختمان اظهار کرد: در این خصوص پیش نویسی را وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته آماده کرده است. کارگروهی هم در مرکز پژوهشهای مجلس به اتفاق کانونهای سراسری و دیگر فعالان تشکیل شده که لایحه ای آماده شده و طی دو ماه آینده تقدیم کمیسیون عمران مجلس خواهد شد. این لایحه تقریبا تا آخرین روزهای سال گذشته در دستور کار مرکز پژوهشهای مجلس قرار داشت. جلسات پرچالشی برگزار شد و به نظر می رسد قانون روانتری نسبت به سابق در حال تهیه است که هم حقوق مردم و بهره برداران رعایت شود و هم مشکل تولید مسکن برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: با این دو گشایش پیش بینی می شود که ان‌شاءالله تولید مسکن در سال جاری افزایش پیدا کند.

به گفته پورحاجت، در حوزه کسب و کار بخش خصوصی سه چالش اساسی تامین اجتماعی، بحث مالیات‌ها و بحث تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی وجود دارد که به فضای کسب و کار خدشه وارد کرده است. همچنین چالش‌های دیگری در حوزه ساخت و ساز وجود دارد که یکی از آنها بحث پیش فروش و دیگری بحث قانون نظام مهندسی بود که فکرمی کنم با ابلاغیه هایی که وزیر در پایان سال داد فضای مناسبی برای فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام