به گزارش ایسنا، در روزهای اسفند ماه تقاضای مردم برای قالیشویی‌ها بیشتر از هر بازه زمانی در طول سال می‌شود و با توجه به قرار گرفتن در آستانه شب عید و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش نیافتن قیمت انواع کالا و خدمات تا پس از تعطیلات نوروزی، انتظار می‌رود که محصول یا خدماتی گران‌تر نشود تا مردم با خیال راحت برای عید نوروز و تعطیلات آن آماده شوند.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسیده به خبرنگار ایسنا، یکی از واحدهای صنفی معتبر قالیشویی در تهران بابت شست‌وشوی ۱۰ متر فرش دستی در قالب دو تخته شش متری و چهار متری و رفوی شیرازه یکی از این فرش‌ها ۵۰۰ هزار تومان هزینه از یکی از مشتریان دریافت کرده است که تخلف سنگینی در این واحد صنفی به شمار می‌رود، چراکه بر اساس نرخ موجود نهایتا برای شست‌وشوی هر متر فرش دستباف اعلاء ۱۸ هزار تومان هزینه باید از مشتری دریافت شود که شست‌وشوی آن مجموعا به ۱۸۰ هزار تومان می‌رسد.

درباره این تخلف با محمدی کمسرخ - رئیس اتحادیه قالیشویان- صحبت کردیم که این گونه پاسخ داد "حداکثر نرخ منطقی برای شست‌وشوی یک متر فرش دستباف اعلاء ۱۸ هزار  تومان باید دریافت شود و مبلغ دریافت شده ۳۸۰ هزار تومانی برای این مورد که متری ۳۸ هزار تومان می‌شود، به هیچ وجه منطقی نیست و اگر مشتری مورد نظر از این واحد صنفی به اتحادیه شکایت کند، مبلغ اضافه اخذ شده را برمی‌گردانیم".

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فاکتور صادر شده برای این مشتری موارد متعددی به عنوان خدمات ارائه شده برای شست‌وشوی این فرش که منطقی به نظر نمی‌رسد و می‌توان به مواردی مانند یکبار شور شامپو، اتوی فرش ماشینی، شامپوشوی ایرانی، دوبار شور شامپو و ... اشاره کرد، گفت: "به هیچ وجه مواردی که در این فاکتور به آن اشاره شده، منطقی به نظر نمی‌رسد اما مسلما یک واحد صنفی برای توجیه قیمتی که برای شست‌وشوی یک فرش به مشتری می‌دهد، باید موارد متعددی را مشخص کند تا قیمت مذکور منطقی به نظر برسد".

به گفته محمدی کمسرخ، "یکی از مشکلاتی که درحال حاضر وجود دارد، این است که قالیشویی را از شمول قیمت‌گذاری خارج کرده‌اند و همین عامل سبب شده سودجویی‌ها و تخلفات در این واحدهای صنفی بیشتر شود اما از مردم تقاضا می‌کنیم به محض مشاهده چنین مواردی شکایات خود را از طریق اتحادیه پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر به آنها رسیدگی شود".

رئیس اتحادیه قالیشویان تاکید کرد که "بارها با مسئولان مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه کرده‌ایم تا قیمت‌گذاری را به این واحد صنفی برگردانند و بتوانیم نظارت خود را بر همه واحدهای صنفی بیشتر کنیم اما وقتی که کسی برای برگرداندن این قانون به حالت اول خود توجهی نمی‌کند، شاهد چنین تخلفاتی نیز خواهیم بود".

انتهای پیام