به گزارش ایسنا، مرتضی افقه به «خبرآنلاین» گفت: جمعی از نمایندگان تصمیم گرفته‌اند در روزهای پایانی سال، وزیر رفاه را استیضاح کنند. ساده‌اندیشانه است که باور کنیم دلایل استیضاح صرفا همان است که گفته شده است چرا که همین نمایندگان هفت ماه پیش به ربیعی رای اعتماد دادند و بعید است از نمایندگان که در فرصتی این چنین کوتاه انتظار برآورده شدن موارد استیضاح را داشته باشند.

او افزود: در واقع، اگر این موارد در زمان رای اعتماد هم وجود داشته و با این وصف، به ایشان رای اعتماد داده شده که باید خود نمایندگان مورد استیضاح قرار گیرند چرا که قصد دارند در حساس‌ترین زمان و شرایط، مدیریت وزارتخانه‌ای کلیدی را بعد از هفت ماه دچار بی‌ثباتی مدیریتی کنند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: دقیقا به نظر می‌رسد که علی ربیعی در یک توافق ناگفته استیضاح می‌شود. ربیعی وصله ناچسب به برخی تفکرات اقتصادی است که بدون توجه به واقعیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور و در خلاء، ادعای حل مشکلات اقتصادی را دارد و در این مسیر به له‌شدن طبقات فقیر و محروم هم اعتنایی ندارد. این تفکر در دهه هفتاد هم نسخه‌هایی تجویز کرد که نتیجه آن شکست و ناکامی در اهداف بود و تورمی بی‌سابقه به کشور تحمیل کرد.

وی تصریح کرد: گروه‌هایی که عزم خود را برای دردست گرفتن تمام گلوگاه‌های اقتصادی کشور جزم کرده‌اند، ربیعی را در وزارت رفاه تحمل نمی‌کنند. تا جایی که از وزیر فعلی شناخت دارم طی 5 سال گذشته توانسته با استفاده از نیروهای خوش‌فکر و دلسوز دانشگاهی و غیردانشگاهی نابسامانی‌های تحمیل‌شده از 8 سال مدیریت عوامانه دولت‌های نهم و دهم را در مسیر اصلاح قرار دهد و علی‌رغم سنگینی کار، در بخش‌های متعددی به موفقیت‌های قابل تحسینی دست یابد.

او گفت: وزیری که معتقد است صدای مردم را باید شنید، با معترضین باید گفت‌وگو کرد، فریاد می‌زند وضع کارگران، سالمندان و بازنشستگان خوب نیست، نمی‌تواند در یک فضای لیبرال‌زده و بنگاه‌دوست تحمل شود.

افقه گفت: به وزیر رفاه اشکالات و انتقادات جدی وارد است اما مگر اشکالات موجود صرفا به حوزه اجرایی کشور مربوط می‌شود؟ خود مجلسیان می‌دانند بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی از همین مجلس و مجالس پیشین نشأت گرفته است. از جمله، مواردی که از رفتار برخی نمایندگان نقل می‌شود که با انگیزه‌های شخصی بعضا در قوه مجریه دخالت کرده‌اند تا به اهداف فردی و نه ملی دست یابند. سایر ارکان تصمیم‌گیری کشور نیز در وضع موجود دخیلند و باید پاسخگو باشند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این ساختار سیاسی و اجرایی کشور است که باید اصلاح شود تا همه تصمیم‌گیرانی که در وضع موجود سهیمند در فرایندی رسمی مورد سوال قرار گیرند و در صورت لزوم استیضاح شوند.

او گفت: به نظر می‌رسد که وزیر رفاه به همان دلیلی استیضاح می‌شود که طیب‌نیا تحمل نشد. به هر حال امید است قاطبه نمایندگان مجلس با نگرشی ملی، در آستانه تعطیلات عید و در حالی که چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد نیروی کار که یکی از متغیرهای تأثیرگذار اقتصادی است، ادامه دارد، وزاتخانه مهمی همچون وزارت رفاه را دچار بی‌ثباتی و بی‌مدیریتی نکنند.

انتهای پیام