سیدعلی مجتهد زاده در گفت‌وگو با ایسنا ، گفت: پیدا شدن دلیل جدید از موارد اعاده دادرسی است، اما متاسفانه اعاده دادرسی مربوط به حق متهم است و شاکی حق اعاده دادرسی ندارد و این ضعفی است که در قانون وجود دارد.

وی گفت: اما زمانی که موضوع از موارد مهم باشد و دارای حساسیت است، مقامات قضایی اعم از مدعی العموم یا رییس کل دادگستری استان تهران یا خود ریاست محترم قوه قضاییه می توانند دستور به جریان افتادن مجدد موضوع را بدهند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در رابطه با مطلبی که آقای یونسی وزیر سابق اطلاعات گفته، ممکن است دادستان وقت تهران بگوید که اصلا تبعیت از نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نیست و این در مواردی است که کارشناسی با اوضاع و احوال قطعی موضوع مطابقت نداشته باشد.

وی گفت: در آن زمان وزارت اطلاعات فقط کارشناس تخصصی بود و صحبتی را که آقای یونسی مطرح کرده گرچه دیر بیان کرده و انتقاداتی نیز به خود آقای یونسی وارد است که در آن زمان در مقام وزیر اطلاعات چرا اقدامات بیشتری را انجام نداده و چرا تاکنون سکوت کرده ولی قطعا برای روشن شدن موضوع و با توجه به مهم بودن آن که در آن زمان چقدر سر و صدا کرد و چقدر هزینه برای کشور داشت، مقامات قضایی می توانند دوباره به آن ورود کنند. 

این وکیل دادگستری در پایان گفت: با توجه به صحبت های آقای یونسی حتی خانواده مرحوم زهرا کاظمی می توانند خودشان این درخواست را بدهند که دوباره موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

***

علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در مورد پرونده زهرا کاظمی چنین گفت: در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند.

انتهای پیام