علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی جلسات تعیین مزد شورای عالی کار اظهار کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه قانون را اجرا کنیم و قانون می‌گوید که حداقل دستمزد کارگران باید به استناد دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.

وی افزود: تا زمانی که به سبد معیشت نرسیم تورم بی‌معناست و باید ابتدا کف حداقل معیشت را به دست آوریم و سیاست‌های مزدی را طی سنوات به نوعی عملیاتی کنیم که به این سبد نزدیک شویم و پس از آن می‌توانیم از نرخ تورم برای تعدیل و اصلاح این سبد استفاده کنیم.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: آنچه که شورای عالی کار امسال و سال‌های آینده باید دنبال کند این است که روند مصوبات مزدی را به سمت و سویی حرکت بدهد که بتواند به بند دو ماده ۴۱ قانون کار نزدیک شود. صرف نظر از اینکه بند یک چه بگوید و تورم چه رقمی باشد، مهم این است که به سبد معیشت کارگران نزدیک شویم. البته هر رقمی را که مصوب کنیم این رقم درصدی خواهد بود که به حداقل دستمزد سال آینده اضافه خواهد شد.

حیدری درباره مصوبه افزایش پلکانی حقوق کارمندان و تاثیرگذاری آن بر حقوق کارگران، گفت: طبیعی است که دولت تحت تاثیر سیاست‌های دیگر در حوزه‌های مزدی قرار می‌گیرد و مصوبه کمیسیون تلفیق قطع و یقین در مزد کارگران تاثیرگذار است منتها باید بپذیریم که تصمیم شورای عالی کار تصمیمی اقتصادی و متاثر از فضای اقتصادی ایران است که مولفه‌های خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمی که دولت برای افزایش پلکانی کارکنان خود گرفته تصمیمی‌ حاکمیتی و مجزا از کارگران است. تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد کارگران ابعاد اثربخشی بالایی دارد و می‌خواهد اقتصاد را پویا و بهره‌ور کند و جامعه هدف آن ۱۳ میلیون نفر در بخش رسمی و ۱۰ میلیون نفر در بخش غیر رسمی است و ۲۳ میلیون شاغل مشغول کارند ولی در بخش دولت نهایت ارباب رجوع دولت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر باشند لذا قابل مقایسه نیست که این تصمیم را به کارگران هم تعمیم بدهیم.

این فعال کارگری در پایان با بیان اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار همواره بر سبد معیشت تاکید کرده‌اند، گفت: سبد معیشت یک عدد است و ابتدا باید تورم سبد را محاسبه کنیم چون نرخ تورم بانک مرکزی گسترده است و بسیاری از کالاهایی که بانک مرکزی تورمش را اعلام می‌کند و تنوع دارد در سبد کالای کارگران نیست و نهایت به ۳۰ قلم برسد.

انتهای پیام