به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، این وزارتخانه با استفاده از منابع آماری کامل تر و تجدید نظر در پیش بینی قبلی، در تازه ترین برآورد خود، نرخ رشد را در سه ماهه چهارم سال به ۲.۶ درصد کاهش داد که نشان دهنده روند معکوس در سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

مخارج مصرف کننده که دو سوم کل تولیدات اقتصاد آمریکارا در بر می گیرد، ۳.۸ درصد رشد داشت که سریع ترین نرخ از سه ماهه آخر سال ۲۰۱۴ به شمار می رود. از طرف دیگر افزایش تقاضای داخلی باعث تقویت واردات به میزان ۱۴ درصد شد که سریع ترین نرخ از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۰ است.

بنابر اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، پیشی گرفتن تقاضای واردات از تولیدات داخلی باعث شده است کسری تجاری این کشور به ۱.۱۳ درصد از تولیدات ناخالص داخلی برسد. آمارهای جدید نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی آمریکا که در سه ماهه های دوم و سوم سال ۲۰۱۷ از ۳ درصد فراتر رفته بود، کندتر شده است.

برای کل سال ۲۰۱۷، اقتصاد آمریکا رشدی معادل ۲.۷ درصد داشته است که در مقایسه با نرخ ۱.۵ درصدی سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می دهد با این همه نرخ مذکور هنوز کمتر از نرخ سه درصدی وعده داده شده توسط دولت ترامپ است.

با توجه به آمارهای اخیر که نشان می دهند فروش خانه و تولیدات صنعتی در آمریکا کاهش یافته است، احتمال دارد توسعه اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ متوقف شود. شرکت " فورکستینگ مکرو اکونومیک" پیش بینی کرده است رشد اقتصادی سه ماهه اول امریکا به ۱.۸ درصد می رسد. با این حال اقتصاددانان امیدوارند سرعت رشد اقتصادی به دلیل لایحه کاهش مالیاتی و افزایش مخارج دولتی تا اخر سال افزایش یابد.

جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته به قانون گذاران آمریکایی گفته بود تقویت بازار کار به منظور حمایت از رشد درآمد خانوارها و مخارج مصرفی باید ادامه یابد و رشد اقتصادی خوب شرکای تجاری ما، احتمالا به افزایش صادرات آمریکا منجر خواهد شد. همچنین رشد اعتماد تجاری و رشد خوب فروش احتمالا منجر به تقویت سرمایه‌گذاری خواهد شد.

انتهای پیام