به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش خود آورده است: با وجود آن که پیشرفت‌هایی در خصوص تعیین مسائل ساختاری نظیر تسهیلات استقراضی مشروط و مبناهای اتحادیه بانکی به دست آمده است اما منطقه یورو نیاز به ساختن پایه‌های یک سیاست مالی مشترک برای مسائلی چون توزیع ریسک مالی بیشتر، حفاظت از یکپارچگی مالی و اقتصادی و ثبات دارد.

 بدون وجود نوعی از اتحادیه مالی، منطقه با ریسک های خارجی مواجه است که سیاست گذاران نمی‌توانند آن ها را انکار کنند. هر چند که این مساله موضوع جدیدی نیست اما محیط مطلوب اقتصادی فعلی می تواند نقطه شروع این حرکت و شانسی برای تقویت منطقه یورو باشد.

اگر اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا به مانند آمریکا حوزه گسترده‌ای را در بر گرفت، اعضا باید با هم با شوک‌های اقتصادی و مالی مقابله کنند. آن‌ها می‌توانند دولت توانمند مشترک یا موسساتی برای مواجهه با بنگاه‌های مالی تحت تاثیر، ایمن سازی سپرده‌های بانکی و تامین آمارهای مالی مورد نیاز اعضا به ویژه در هنگام رکودهای عمیق را تشکیل دهند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با وجود نبود سیاست‌های موثر واحد حمایت از منطقه یورو، بیم‌های سپرده‌گذاری و نبود پشتوانه‌ای واحد برای حمایت از سیاست های مالی، یورو هنوز کار می کند. پر کردن این خلا ها باعث خواهد شد تا حد زیادی از وقوع بحران مالی در کشورهای عضو جلوگیری شود.

با در نظر گرفتن سایر مسائل از جمله تنظیم ذخایر بانکی از محل بدهی‌های دولتی، این اتحادیه می تواند به جلوگیری از نوسان در بازارهای اوراق قرضه دولتی وتضعیف اعتماد بانک‌های محلی کمک کند و باعث افزایش نقش " منوعیت برنامه نجات" شود که در آن دولت ها از پرداخت بدهی‌های یکدیگر منع شده‌اند.

انتهای پیام