به گزارش خبرنگار ایسنا، تاکسی آنلاین یا تاکسی اینترنتی اکنون واژه‌ای آشنا برای مردم و شهروندان است؛ ماجرا از جایی شروع میشود که تاکسی های اینترنتی علی الخصوص اسنپ با تبلیغات زیاد در کلان شهرهای تهران، اصفهان و مشهد مورد استقبال زیاد شهروندان قرار گرفت و این شرکت ها به فکر گسترش آن افتادند.

اما در استان قم فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی به آذرماه 95 برمیگردد؛ جایی که اولین تاکسی اینترنتی در قم شکل گرفت و مدتی طول کشید تا در میان مردم جا باز کند و همزمان چند شرکت دیگر نیز شروع به فعالیت کردند؛ ماجرا از جایی در استان جدی میشود که مهرماه 96 صحبت هایی مبنی بر آغاز فعالیت اسنپ در قم روی زبان ها میفتد و مسئولین با توجه به تجربیات شهر هایی که در آن تاکسی های اینترنتی فعالیت میکردند، به فکر راه چاره ای میگردند.

**مطابق قانون هر کس بخواهد وارد کار حمل و نقل شود، باید از شهرداری مجوز بگیرد

اولین موضع گیری ها در 18مهرماه در دهمین جلسه شورای شهر قم با حضور شهردار و معاون حمل و نقل شهرداری انجام میشود؛ سقائیان نژاد شهردار قم در این جلسه گفت: فراگیر شدن نرم‌افزارهای تاکسی موبایل مانند اسنپ ‌در برخی از شهرهای کشور موجب به وجود آمدن مشکلات اجتماعی زیادی شده است و اعتراضات گسترده‌ای توسط رانندگان تاکسی‌ها به این نرم‌افزار شده است و این مشکلات به دلیل این است که برخی از قوانین نقض می‌شود و شرح وظایف‌ها رعایت‌ نمی‌شود.

همچنین ذاکریان معاون حمل و نقل شهرداری با بیان اینکه رانندگان شرکت اسنپ اصلا شناسایی نمیشوند و شرکت برای شروع به کار آن ها به یک عکس و گواهینامه بسنده میکند، اظهار داشت: مطابق قانون راهنمایی رانندگی مصوب سال 89 هر کس بخواهد وارد کار حمل و نقل شود، باید از شهرداری مجوز بگیرد؛ شرکت اسنپ به شهرداری می گوید، فقط در صورتی که دادستانی حکم کند، این کار را انجام می دهیم.

**آیا اسنپ هیچ کدام از ضوابط و مقررات شهرداری را رعایت نمی‌کند؟

ذاکریان همچنین با بیان این که اسنپ هیچ کدام از ضوابط و مقررات شهرداری را رعایت نمی کند، افزود: در شرایطی که طبق اعلام شهرداری اسنپ باید از هر تراکنش تنها هشت درصد آن را دریافت کند، 13 درصد دریافت می کند؛ از این هشت درصد، یک و نیم درصد سهم سازمان تاکسیرانی و 6.5 درصد نیز سهم موبایل تاکسی و شرکت حمل و نقلی است، بنابراین هزینه ای که اسنپ می گیرد از نرخ تعرفه شهرداری بیشتر است.

**دغدغه اصلی شهرداری امنیت است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم تصریح کرد: دغدغه اصلی شهرداری امنیت است و باید هویت راننده به خوبی معلوم باشد و با توجه به وجود 6 هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر قم اسنپ باید تمام رانندگان خود را از بین رانندگان تاکسی مستقر در شهر انتخاب کند، تا همه آنها از طرح تاکسی اینترنتی بهره ببرند.

با صحبت هایی که در جلسه شورای شهر مطرح شد، مشخص میشود که دو مورد مورد توجه مسئولین است و شرکت های تاکسی اینترنتی برای اخذ مجوز این دوشرط را باید رعایت کنند؛ اولین شرط جذب راننده از تاکسی داران است و دومین شرط پرداخت سهم سازمان تاکسیرانی و پایین آمدن سهم شرکت از بهای حمل نقل  است.

چند روز بعد از این جلسه، اسنپ 22مهر ماه از آغاز فعالیت خود در استان قم خبر میدهد و مدتی بعد بازاریاب های این شرکت به صورت گسترده به جذب راننده از سطح شهر میپردازند، بدین صورت اسنپ زیر بار هیچکدام از شرط های شهرداری برای اخذ مجوز نمیرود؛ ولی با توجه به قیمت ارزان تعرفه های این شرکت به سرعت مورد استقبال مردم قرار میگیرد و فعالیت اسنپ گسترده میشود.

   **شکایت شهرداری قم از اسنپ

همزمان با گسترش فعالیت اسنپ در قم اعتراض تاکسی داران از پایین آمدن درآمدشان آغاز میشود؛ ذاکریان بار دیگر در مصاحبه ای در 11بهمن ماه تاکید میکند که اسنپ مجوزی برای حمل مسافر ندارد و شهروندان نباید از آن استفاده کنند؛ ذاکریان همچنین از شکایت شهرداری از این شرکت به مراجع قضایی خبر میدهد.

**رضایت بالای 80درصدی مسافران از اسنپ

مدتی بعد اعتراض تاکسی داران به اوج خود میرسد و در 19بهمن ماه با تجمع مقابل استانداری قم، خواهان قطع فعالیت اسنپ در قم می‌شوند، این در حالی است که نظر سنجی‌ها خبر از رضایت بالای 80درصدی مردم از فعالیت اسنپ در قم میدهند.

24بهمن ماه در جلسه شورای شهر قم در حالی که ذاکریان به غیر قانونی بودن اسنپ تاکید می‌کند و فعالیت این شرکت را تخلف می‌خواند، سقائیان نژاد از پیگیری برای "فالیت" اسنپ در چار چوپ قانون خبر می‌دهد.

در همین روز عده ای از تاکسی داران که از عدم توجه به خواسته هایشان گله داشتند، دست به اعتصاب میزنند و در خیابان های شهر شروع به اعتراض میکنند.

**اسنپ در قم روزانه 30هزار سفر دارد

چند سوال اساسی در خصوص فعالیت تاکسی های اینترنتی پیش می آید؛ ابتدا این که با توجه به اعلام شهرداری مبنی برغیر قانونی بودن فعالیت اسنپ، چرا همچنان این شرکت به ادامه فعالیت خود میپردازد و طبق شنیده ها روزانه حدود 30 هزار سفر در استان قم توسط این شرکت انجام میپذیرد؟

سوال دوم اینکه چرا با توجه به راه اندازی سامانه "خوش" با اخذ مجوز از تاکسیرانی قم، این سامانه مورد استقبال شهروندان قرار نمیگیرد؟

**چگونه تعرفه برای اسنپ می‌صرفد، برای تاکسی نه؟

سوال سوم این است که چگونه تعرفه های موجود شرکت اسنپ برای جا به جایی مسافر برای این شرکت به صرفه است، ولی تعرفه های حمل و نقل مسافر که توسط تاکسیرانی اعلام شده اختلاف قیمت زیادی با تعرفه های تاکسی های اینترنتی دارد و پایین آمدن نرخ تعرفه را به صرفه نمی‌دانند؟

اتفاقات اخیر باعث شد ایسنا در صدد برآید تا گزارش کاملی را تهیه کند؛ در ابتدا سعی شد با نمایندگان و مسئولان شرکت اسنپ تماس برقرار شود تا نقطه نظرات و اظهارات آن ها را نیز در خصوص اتفاقات اخیر در استان قم جویا شویم که متاسفانه باوجود پیگیری ها دسترسی به مسئولین این شرکت میسر نشد.

**شهرداری‌ها طبق قانون مکلف به ساماندهی فعالیت حمل و نقلی شرکت‌های بخش خصوصی هستند

ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه شهرداری از استفاده از تکنولوژی های نوین حمل و نقل استقبال میکند، عنوان کرد: یک سال پیش شهرداری به این قضیه ورود پیدا کرد و شرکت‌ها را مورد شناسایی قرار داد؛ به شرکت های مورد نظر فراخوان داده شد و عملکرد آنان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و شرکت های برتر نیز شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شهرداری ها طبق قانون مکلف هستند فعالیت های حمل و نقلی را توسط شرکت های بخش خصوصی یا تعاونی ساماندهی کنند و در همین راستا برای اینکه بتوانیم مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی را صادر کنیم، اعلام شده است که یا شرکت ها خودشان باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند یا با شرکت های حمل و نقلی مجوز دار تلفیق شوند و همکاری کنند.

**شرط صدور مجوز به شرکت ها رعایت ملاحظات قانونی است

معاون حمل و نقل شهرداری قم تصریح کرد: شرط صدور مجوز به شرکت ها رعایت ملاحظات قانونی است؛ ملاحظات قانونی به دو دسته تقسیم میشوند که یک بخش مربوط به راننده و یک بخش مربوط به خودرو است و هر شرکتی که بتواند ملاحظات قانونی را رعایت کند، می‌تواند مجوز شهرداری را کسب کند و به فعایت خود بپردازد.

**اسنپ، مجوزی دریافت نکرده و فعالیت آن غیر قانونی است

وی با بیان اینکه تا این لحظه اسنپ، مجوزی دریافت نکرده و فعالیت آن غیر قانونی است، افزود: چند شرکت در حال پیگیری فرایند قانونی برای کسب مجوز هستند و سامانه "خوش" نیز با قراردادی که با شرکت حمل و نقلی مجوز دار انعقاد کرده است، در حال فعالیت است.

ذاکریان در خصوص استقبال مردم از تاکسی های اینترنتی و موافقت آن ها با ادامه فعالیت شرکت ها، عنوان کرد: ملاحظات شهرداری، ملاحظات مردم است و هیچکدام از شهروندان راضی به فعالیت بدون نظارت این شرکت ها نیستند؛ یکی از شروط فعالیت راننده در سیستم حمل و نقل شهری، عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد است و مردم نیز موافق این موضوع هستند که راننده باید این ویژگی ها را داشته باشد تا سفر خود را با امنیت بیشتری انجام دهند.

وی ادامه داد: برای مقابله با فعالیت شرکت های غیر مجاز، اقدامات لازم توسط مراجع قضایی در حال انجام است؛ نیروی انتظامی میتواند اقدام به پلمپ دفاتر این شرکت ها کنند.

معاون حمل و نقل شهرداری قم تصریح کرد: طبق جدول جرایم راهنمایی و رانندگی، یکی از تخلفات حمل مسافر یا بار توسط خودرو شخصی است و پلیس راهور رانندگانی که مرتکب این تخلف شوند را اعمال قانون خواهد کرد.

**اگر فعالیت "خوش" اصلاح نشود، قرارداد این شرکت لغو خواهد شد

وی در خصوص فعالیت سامانه "خوش" و عدم استقبال شهروندان از این سامانه نیز گفت: این شرکت فرایند قانونی را طی کرده ست ومجاز به فعالیت است، ولی با توجه به اینکه فعالیت رضایت بخش و مورد قبولی ارئه نداده است، تا کنون دو مرتبه اخطار دریافت کرده و اگر فعالیت خود را اصلاح نکند، قرارد این شرکت لغو خواهد شد.

میتوان نتیجه گرفت که با وجود استقبال گسترده شهروندان از فعالیت تاکسی های اینترنتی، اقدامات سلبی شهرداری و سازمان های ذی‌ربط به حل مشکل کمکی نخواهد کرد؛ همچنین با وجود مشکلاتی که برای 6000 تاکسی دار در استان قم ایجاد شده است، شهرداری و سازمان تاکسیرانی باید تدبیری درست و به هنگام بیندیشد تا محل ارتزاق و کسب درآمد 6هزار خانوار مختل نشود.

یکی از راه های پیشنهادی، ایجاد یک سامانه قدرتمند درخواست تاکسی اینترنتی همانند اسنپ، توسط خود تاکسیرانی و استفاده از تاکسی داران است؛ البته این سامانه باید حضوری فعال و قدرتمند و البته با تعرفه همسان با رقبا داشته باشد تا شهروندان رغبت به استفاده از این سامانه پیدا کنند؛ پیشنهاد دیگر تعامل با شرکت های تاکسی اینترنتی و امضاء قراردادی برد-برد و عادلانه است که هر دو سوی این قرارداد صاحب منفعت شوند؛ قراردادی مانند آنچه اتحادیه تاکسی تلفنی با این شرکت ها منعقد کرده است.

گزارش از محسن عبادی پور، خبرنگار ایسنای قم

انتهای پیام