به گزارش ایسنا، محمدهادی فضلعلی مستشار دادگاه تجدیدنظر در امور اقتصادی در نشست کالبدشکافی حقوقی جرایم حقوق اداری و مبارزه با فساد که از سوی کنگره حقوق شهروندی برگزار شده بود، گفت: با توجه به موضوع نشست به موجب مصادیق مطرح شده در متن ماده 13 قانون ارتقای سلامت اداری و سایر موارد، فساد اداری معلول پاره ای از مفاسد است.

وی ادامه داد: معمولا در کشور ما زمانی که از فساد و دستگاه های درگیر و عهده دار مقابله با فساد صحبت می شود بیشتر به عوامل نزدیک اشاره می شود. مثلا می گویند حقوق کارکنان دولت کم است و برای تامین معاش دست به دامان مردم می شوند و یا می گویند نظارت های درون سازمانی و بازرسی ها ضعیف و قدیمی است و قوی عمل نمی کند یا هوشمند نیست یا در جای دیگر می گویند مقررات گسترده است و ابهام دارد یا امکان اتخاذ تفاسیر متعدد از متن واحد وجود دارد که اجازه می دهد رویه هایی شکل بگیرد و این رویه ها ممکن است برای مردم هزینه های مختلف داشته باشد؛ اینکه دو مجری در دو جای کشور هر دو با یک قانون به دو شکل رفتار می کنند، یکی با هزینه کمتر و یکی با هزینه بیشتر.

وی عنوان کرد: تازمانی که ریشه های اصلی و عوامل دور از منظر کسانی که مستقیما درگیر با مبارزه فساد هستند از بین نرود، اتفاقی نخواهد افتاد. تا زمانی که عوامل اصلی از سرچشمه فساد وجود داشته باشد مقابله با عوامل نزدیک مثل کار کسی است که در انتهای رودخانه ای با آب آلوده بنشیند تا آب را تصفیه کند، در حالی که منشا آلودگی آب از بالا همچنان وارد می شود و تکثیر می شود و این فرد فقط خود را خسته می کند. هر چند بخشی از آلودگی ها را از بین می برد ولی در عین حال اصل آلودگی باقی است؛ بنابراین باید بستر اصلی فساد را از بین برد در غیر این صورت کار به جایی خواهد رسید که حتی نهادهای مقابله با فساد هم ممکن است درگیر فساد شوند.

مستشار دادگاه تجدیدنظر در امور اقتصادی با بیان اینکه اگر بسترهای اصلی فساد وجود داشته باشد حتی افرادی که سالم، کارآمد و توانمند هم هستند نمی توانند اثر بخشی لازم را داشته باشند و در این مجموعه هضم می شوند، گفت: منشا اصلی فسادها فساد سیاسی است و فساد سیاسی چیزی جز وجود قدرت های نامحدود، غیر پاسخگو و نظارت ناپذیر نیست. وقتی در یک کشور قدرت غیر پاسخگو وجود داشته باشد به دنبال آن انحصار به وجود می آید. رقابت سالم در اکثر زمینه ها مانند زمینه های اقتصادی، سیاسی و حتی در زمینه های علم و دانش در دانشگاه ها تحت الشعاع قرار می گیرد و تضعیف می شود. شفافیت از بین می رود و رسانه های آزاد مجال فعالیت پیدا نمی کنند و در نتیجه بخشی از اقتصاد کشور به یک گوشه های دنج در یک حیاط خلوت هایی منتقل می شود و در این گوشه های خارج از دید رانت های مختلف بدون نظارت های عمومی و مردمی شکل می گیرد. معاملات بزرگی انجام می شود و شرکت های دولتی تحت عنوان خصوصی سازی به نهاد عمومی یا وابسته به دولت واگذار می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: نکته جالبی که شاهد آن هستیم این است که در امر خصوصی سازی که بنا هست به چابک سازی دولت و واگذاری قسمتی از بنگاه داری دولتی در بخش اقتصادی به بخش خصوصی منتهی شود، از بخش دولتی به بخش های عمومی غیر دولتی منتقل می شود. این را وزارت اقتصاد با صراحت بیان می کند و سازمان خصوصی سازی هم هیچ ابایی از انتشار این مطلب ندارد. در این شرایط ارز ارزان قیمت و حمایتی در اختیار اشخاص و گروه های خاص قرار می گیرد و نظام تعرفه و گمرک کشور در خدمت افزایش ثروت اشخاص معدودی قرار می گیرد که اخیرا هم اخبار آن را شنیدید. بخشی از فعالان به ویژه آنهایی که کار دلالی می کنند از پرداخت مالیات معاف می شوند و هزینه تمام شده برای آنها کمتر از دیگران است و احتمالا در چنین نظامی به قول برخی مقامات پول های کثیف وارد چرخه انتخابات می شود.

فضلعلی خاطرنشان کرد: اما در مقابل سلامت و کارآمدی یک نظام زمانی محقق می شود که اصحاب شناسنامه دار و رسمی و قدرتمند حضور رسمی و قدرتمند داشته باشند، رسانه های مستقل آزادی فعالیت داشته باشند، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن در منتهی درجه خود برای عموم شهروندان به رسمیت شناخته شود، انتقاد و اعتراض با کمترین محدودیت مواجه باشد، قاضی و وکیل دادگستری هر کدام در محدوده حرفه ای و شغلی خود از استقلال و تامینات کامل برخوردار باشند و در عین حال تحت نظارت های حرفه ای قرار گیرند تا هم به استبداد و خودسری و تبانی مبتلا نشوند و هم حقوق مردم را رعایت کنند و در یک کلام قدرت عمومی به گونه متوازن و نظارت پذیر توزیع شود و نیروی به دست آمده با اعمال نظارت های موثر مهار شود و در خدمت ارتقا و پیشرفت جامعه قرار بگیرد. در این حالت شهروندان می دانند تنها ملاک امتیاز برتری در استعدادها و توانمندی ها و تلاش سالم است نه در دسترسی به منابع قدرت. اینها زمینه های مقابله با فساد و زمینه های تحقق آرمانهایی است که در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری آمده که از سال 80 صادر شده است.

وی افزود: در این فرمان نکته مهمی وجود دارد و آن این است که در مقدمه آن ذکر شده جمهوری اسلامی هدف و فلسفه ای جز تحقق عدالت ندارد. اگر این زیرساخت ها فراهم نباشد آن فرمان و این قانون و قوانین دیگر در حد آرمان و آرزو باقی می مانند. حالا اینکه در کشور ما حقوق عمومی تا چه اندازه به صورت متوازن توزیع شده است مساله ای است که اساتید حقوق عمومی باید در مورد آن اظهار نظر کنند. چیزی که من به عنوان قاضی که سالیان سال است در انتهای مسیر مقابله با فساد یعنی ته رودخانه با آن درگیر هستم و مشاهده می کنم این است که با وصف تلاش های صورت گرفته و قوانین خوب تصویب شده بر روی کاغذ و البته اقدامات دیگر مانند تدوین منشور حقوق شهروندی و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی و متون قانونی ارزشمندی که از این دست صورت گرفته که البته ارزشمند هستند، نقیصه هایی ی مهمی وجود دارد که از آنها می توان به عنوان چالش های مقابله با فساد یاد کرد. البته با تاکید بر اینکه ریشه های اصلی توازن همان بحث توازن قدرت عمومی و محدود شدن آن است که اگر اتفاق نیافتد موارد دیگر اثر بخشی کمتری دارد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر در امور اقتصادی با بیان اینکه این چالش ها جزء مسائل فرعی و متون فرودستی هستند، اظهار کرد: بخشی از دستگاه های عمومی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و این معافیت عاملی برای بر هم خوردن توازن در دادرسی عادلانه است. دستگاه های دولتی مشمول معافیت، هیچ نگرانی ای برای پرداخت هزینه دادرسی ندارند و دعوای و خواسته خود را به هر قیمتی که دلشان بخواهد تقدیم می کنند و تعمدا با قیمت بالاتر تقدیم می شود که خوانده دعوا به دلیل هزینه بالای تجدید نظرخواهی نتواند واخواهی و اعتراض کند. این ویژگی زمینه را برای فساد فراهم می کند و به این افراد قدرتی می دهد که دیگران از آن بی بهره هستند که در نهایت قدرت برتر منجر به فراهم شدن زمینه باج خواهی و فساد می شود.

وی چالش موجود دیگر را به شرکت های وابسته به دولت معطوف دانست و گفت: با ملاحظه قوانین کیفری می بینیم قوانین زیادی مبنی بر نظارت بر شرکت های وابسته به دولت، وجود دارد. یعنی هر جایی که از دستگاه های عمومی و دولتی صحبت شده بلافاصله اسم شرکت های وابسته به دولت آمده است اما در هیچ یک از متون قانونی شرکت های وابسته به دولت تعریف نشده است و این باعث شده دولت برخی از شرکت ها را به گونه ای اداره کند که مشمول تعریف شرکت دولتی نباشد، ولی عملا وابستگی به خود را داشته باشد و دولت مدیریت و نظارت و آمریت خود را در این شرکت ها اعمال کند بدون اینکه مشمول تعریف شرکت دولتی باشد و از آن طرف تعریفی برای شرکت وابسته به دولت نداریم و این باعث می شود که بخشی از مقررات کیفری و حتی مقررات عمومی غیر کیفری در بخش مربوط به محاسبات عمومی در حوزه بزرگی از اقتصاد دولتی ما عملا معطل و بلا اجرا بماند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه زمانی در این خصوص از مجلس درخواست نظر تفسیری شد و مجلس نظری نداد و از دستور کار مجلس خارج شد، گفت: نکته سوم در خصوص ماموران به خدمات عمومی است. بسیاری از قوانین در خصوص ماموران خدمات عمومی است اما در خصوص این ماموران هم تعریف ناقص و مبهم و ناگویایی در قانون قدیمی وجود داشت که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید همان تعریف نصفه و نیمه هم نسخ صریح شد و اکنون نمی دانیم این افراد که باید مهم باشند و کارایی خاصی داشته باشند در اصل چه کسانی هستند. بسیاری مواقع دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر تخلفات و فسادهایی را گزارش می کنند اما هر چه مقررات را بررسی می کنید آن دستگاه را نمی توانید با دستگاه های مشمول مقررات کیفری تطبیق دهید.

فضلعلی چهارمین چالش را معطوف به این دانست که علی رغم اینکه تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی دولتی به ویژه بانک های دولتی در سنوات اخیر تبدیل به بانک های خصوصی شده اند، عنوان کرد: علی رغم اینکه دولت ما در ماده 21 کنوانسیون مریدا، متعهد شده که جرایمی نظیر اختلاس و ارتشا را جرم انگاری کند اما قریب به 10 سال از الحاق به این کنواسیون هنوز این اتفاق نیافتاده و اکنون بانکهای خصوصی بخش وسیعی از عملیات بانکداری را در کشور انجام می دهند و از مردم سپرده گیری می کنند و تسهیلات هم پرداخت می کنند و قدرتی کمتر از بانک های دولتی ندارند و ثروت های عمومی را مانند بانک های دولتی در اختیار دارند اما مقررات حاکم بر آنها با مقررات بخش دولتی تفاوت دارد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر در امور اقتصادی در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: برای مثال یک کارمند بانک خصوصی برای پرداخت وام از ارباب رجوع وجهی دریافت کند قابل تطبیق با قانون جزایی ارتشا نیست که حالت دوگانه و یک بام و دو هوا دارد. این بانک ها اسما و روی کاغذ خصوصی هستند اما تحت سیطره مستقیم دولت هستند.  به محض برگزاری انتخابات و تغییر رییس دولت، مدیران عامل تمام این بانک ها تغییر می کند. اگر غیردولتی هستند چرا تغییر می کنند؟ این اقدام به معنای توسعه بخشی از قدرت عمومی و در عین حال کاهش مسئولیت است. این مورد از زمینه های شکل گیری فساد است. بخش اعظم پرونده های فساد در دو سال گذشته در دادسرای ناحیه 36 تهران ویژه جرایم پولی و بانکی مربوط به بانک های خصوصی است. دلیل هم این است که بانک های خصوصی دغدغه کمتری نسبت به اجرای مقررات دارند.

وی پنجمین چالش اساسی ایجاد فساد را تحریم اقتصادی علی الخصوص در چند سال اخیر دانست و اظهار کرد: این امر عرصه را برای گریز از قوانین و مقررات برای بسیاری از مدیران که عهده دار انجام معاملات برون مرزی هستند فراهم کرده است. به عنوان قاضی مشاهده می کنم که از بسترهای مهم فساد در کشور که نظم اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را مختل کرده و کارکنان دستگاه قضایی و سایر نهادها را درگیر فساد کرده، بحث عدم حمایت تمام و کمال قانون گذار در ثبت رسمی املاک و معاملات ثبت شده است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  یک سازمان عریض و طویل است که با اهداف بسیار بلندی تاسیس شده، برای اینکه معاملات املاک نظارت پذیر و شناسنامه دار شوند تا از تمامیت ارضی مملکت محافظت شود و امنیت و اعتماد در روابط معاملاتی مردم برقرار شود، اما متاسفانه در سالهای اخیر مقرراتی تصویب شده و نظرات تفسیری از جانب شورای نگهبان ابراز شده و آرای قضایی متعددی صادر شده که به راحتی و سهولت اسناد عادی یا شهادت گواهان به اسناد رسمی ترجیح داده شده است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر در امور اقتصادی افزود: شرایط به گونه ای فراهم شده که افرادی با سند رسمی معامله کردن همیشه بیمناک هستند که مبادا به یک دلیل ضعیف مالکیت شان متزلزل شود و در مقابل کسانی که سند عادی ساختگی دارند امیدوارند بتوانند از دستگاه قضایی به نفع خود رای بگیرند و متاسفانه می گیرند.

وی بیان کرد: این هم امنیت سرمایه گذاری مردم را پایین آورده و هم منجر به آلودگی کارکنان قضایی شده است. شهادت می دهم دستگاه های مقابله با فساد ممکن است مبتلابه فساد شوند چون خودشان قدرت عمومی را اعمال می کنند. در خصوص تخصیص دادسراها و دادگاه های قضایی مربوط به مفاسد اقتصادی، این امر فراگیر نیست، اما در برخی استان ها معمولا یک یا چند شعبه به مقابله با فساد اختصاص پیدا می کند و دوره های آموزشی هم گذاشته می شود. قانون معاضدت قضایی بین کشورها در قالب چند لایحه در چند سال اخیر تصویب شده است. ولی در عمل هر وقت مجرمی را از کشور دیگر خواستیم با این بهانه که به دادرسی عادلانه در نظام قضایی شما مطمئن نیستیم فرد را تحویل ندادند. اگر قرار است شفاف باشیم از خودمان شروع کنیم.

در بخش دیگری از این نشست مونس کشاورز دبیر کنگره علمی منشور حقوق شهروندی با بیان اینکه تاکید در نشست شناسایی، پیشگیری و مبارزه با فساد و بررسی قوانین و مقررات در زمینه فساد اداری است، گفت: جامعه باید به سمتی برود که جلوی بسیاری از فسادها گرفته شود زیرا عدم اعتماد مردم را به همراه دارد. این آسیبی است که گسترش فساد اداری می تواند برای نظام ایجاد کند.

وی ادامه داد: شفافیت زمینه ساز سلامت اداری است. باید پیگیر باشیم که چه سیاست تقنینی و قضایی و جنایی ما پاسخگوی مبارزه با فساد باشد چه نباشد، باید به سمت شفافیت حول محور حق بر دانستن و آگاهی مطرح کنیم که دو فصل از منشور به حق اداره شایسته و حسن تدبیر و حق دسترسی به اطلاعات پرداخته است. شاید ضمانت اجرای خاصی برای 120 ماده منشور یکجا پیش بینی نشده باشد اما پس از تصویب منشور دولت اهتمام داشت نسبت به تنظیم لوایح اقدام کند.

وی افزود: این اقدامات جریان سازی خوبی در زمینه الزام کارکنان دولت در رعایت مفاد منشور به همراه داشت. در فساد اداری و سلامت اداری هم همین اتفاق افتاد. لایحه شفافیت اقتصادی با استفاده از این دو فصل تنظیم شده است. در اسناد حقوق بشری حق بر دانستن را به عنوان حقوق بنیادین بشری آموختیم که حق دسترسی به اطلاعات یکی از ضروری ترین پیش نیازهای آزادی بیان است و اگر ما مدعی مردم سالاری هستیم باید تضمینات کافی برای دسترسی کافی و وافی به اطلاعات را برای مردم فراهم کنیم.

کشاورز با اشاره به مفهوم موسع و مضیق حق دسترسی به اطلاعات عنوان کرد: اگر زمانی شهروندان احساس کردند نسبت به موضوعی ابهام وجود دارد بتوانند بدون هزینه و حداقل هزینه اطلاعات را از نهاد ذی ربط دریافت کنند اما گاهی مصلحت اندیشی کارگزاران دولتی مانع این مساله می شود. باید جلوی مهرهای محرمانه و فوق محرمانه را گرفت و زمینه ایجاد سلامت اداری را فراهم کرد.

انتهای پیام