به گزارش ایسنا، علی دهقان کیا در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: 530 هزار بازنشسته تحت پوشش داریم و حدود 140 هزار نفر از ما کارت عضویت دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به بند "ز" تبصره 7 قانون برنامه بودجه مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور گفت: ما به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کار و... قبل از تصویب نامه نوشته بودیم که جواب نداده اند، ما نگران تبعات این تصمیم هستیم. از شورای نگهبان استمداد می‌طلبیم این مصوبه را رد کنند.

دهقان کیا ادامه داد: بر اساس ماده 3 قانون تامین اجتماعی، خدماتی که باید در قبال دریافت حق بیمه به افراد تحت پوشش ارائه شود شامل حوادث و بیماری ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی و فوت است. کارفرما 23 درصد به ما می‌دهد که 14 درصد بابت غرامت دستمزد از کارافتادگی و بازنشستگی و فوت می‌شود. آن چیزی که امروز بحث می‌کنیم پیرامون 9 بیست و هفتم حق درمان است.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با اشاره به اینکه طبق ادله و قوانین این تصمیم قانونی ملغی است، اظهار کرد:  از 9 بیست و هفتم حق درمان، یک درصد متعلق به دولت است. سهم درمان در سال گذشته  19هزار و 600 میلیارد تومان بود و امسال 25 هزار میلیارد تومان است که یک درصد  آن 250 میلیارد تومان می‌شود. در واقع 9 بیست‌و هفتم که تصویب کرده اند غلط است و باید هشت بیست و هفتم باشد.

وی افزود: باید از محل 9بیست و هفتم حق درمان 10 آیتم از جمله غرامت بارداری و بیماری و استراحت های پزشکی  نیز پرداخت شود. حال اگر این 9 بیست و هفتم به خزانه برود نمی‌توانیم این آیتم ها را بپردازیم.

وی با بیان اینکه این مصوبه با اصل 53 و اصل 52 قانون اساسی نیز مغایر است زیرا بودجه سازمان، بودجه دولتی نیست گفت: همچنین این قانون با جز 3 بند ب ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. در انجا آمده حق بیمه درمان تامین اجتماعی باید طبق قانون تامین اجتماعی صرف شود. این مصوبه با قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه منابع دولتی باید به حساب خزانه برود و نه حق الناس، نیز مغایر است و طبق استفساریه که قبلا از مراجع عظام از جمله آیت الله بهجت گرفته شده بود، مجلس و دولت نمی‌توانند در حق الناس دخل و تصرف کنند.

 نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با اشاره به اینکه در سال 92، بدهی دولت به تأمین اجتماعی 63 هزار میلیارد تومان بود، گفت: این رقم در پایان سال گذشته به 141هزار میلیارد تومان رسید، با روند قوانین فعلی در سال جاری 18 هزار و 100 میلیارد تومان کسری بودجه برای سازمان ایجاد می‌شود که اگر با رقم بدهی ها تجمیع شود می‌توان گفت دولت 160هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. این روند ما را به شدت نگران می کند.

دهقان کیا ادامه داد: وزارت بهداشت می‌خواهد صفر تا صد درمان را در اختیار بگیرد این در حالی است که در روز رای گیری مصوبه بند "ز" در مجلس، وزیر رفاه و شخصی از سازمان در مجلس حاضر نبود.

وی ضمن تقدیر از مجلس برای تصویب پرداخت 50هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی عنوان کرد: اما از دولت گلایه داریم زیرا آقای نوبخت اعلام کرد قصد دارد پروژه های نیمه تمام به تأمین اجتماعی بدهد، در حالی که ما پول نداریم حقوق بازنشسته ها را بدهیم و تامین اجتماعی دارد برای پرداخت حقوق وام با بهره 35 درصدی از بانک رفاه می گیرد.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران افزود: از سوی دیگر رئیس جمهور تاکید دارد باید صندوق ها از بنگاه داری خارج شوند.

دهقان کیا با اشاره به وضعیت حقوق ودستمزد گفت: اکنون فاصله زیادی با رقمی که باید به ما پرداخت می‌شد داریم. سال گذشته در شورای عالی کار سه گروه کارگر، کارفرما و دولت حضور داشتند و به این توافق رسیدند که طبق بند 2 ماده 41 قانون کار که به سبد هزینه خانوار و تورم اشاره دارد، برای تعیین حقوق توجهشان به سبد هزینه خانوار باشد. اکنون قدرت خرید حداقلی بگیران 35 درصد است.

وی افزود: باید روی 33 قلم کالای اساسی حساس باشند و اجازه ندهند تورم بر روی آن اثر بگذارد و در کشورهای دیگر این 33قلم را کنترل می کنند . در پایان سال 95، سبد هزینه خانوار تقریبا دو میلیون و 489 هزار تومان بود و امسال 3.2 میلیون تا 3.5 میلیون تومان است، هرچند هنوز این رقم اعلام نشده است. این در حالی است که حداقل حقوق کمتر از یک میلیون تومان بود.

به گفته نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران اگر قرار است عدالتی در جامعه برقرار باشد در قانون آمده که حقوق مدیران هفت برابر حداقل حقوق باشد. اکنون حقوق مدیران از 10 تا 24 میلیون تومان است. اگر اینطور است باید حقوق کارگر و بازنشسته حداقل دومیلیون تومان باشد. اگر سقف حقوق باز باشد و کف همواره پایین باشد عادلانه نیست.

وی تاکید کرد: دولت باید به قشر حقوق بگیر توجه کند، دولت یا باید کیفیت تولیداتش را ارتقا دهد یا قدرت خرید را بالا ببرد که کارخانجات متحول شوند. انتطار داشتیم همسان سازی اجرا شود. دولت باید بخشی از 50 هزار میلیارد تومان را نقدی بدهد تا برای همسان سازی کاری بکنیم. حتی اگر 20 درصد افزایش حقوق را در شورای عالی داشته باشیم، باز هم حداقل حقوق به یک میلیون و 200هزار تومان می‌رسد.

انتهای پیام