محسن محبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاریخچه این پرونده حقوقی، خاطرنشان کرد: موضوع توقیف الواح هخامنشی مربوط به سال ۲۰۰۳ میلادی است. در این تاریخ دعوایی از جانب عده‌ای از آمریکایی‌ها که فردی به نام «جنی روبین» نیز از این افراد است علیه دولت ایران در دادگاه‌های آمریکا مطرح شد. این فرد مدعی شد که یکی از بستگانش در حادثه‌ای که در بیت‌المقدس رخ داده کشته شده و چون گروه حماس مسئولیت آن حادثه را بر عهده گرفته، بنابراین این گروه منتسب به دولت ایران است و دولت ایران نیز باید پاسخگوی آن باشد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بیان این حرف و دعوا از نظر حقوقی و سیاسی صحیح نیست، اظهار کرد: بر اساس حقوق بین‌الملل، شکایت علیه یک دولت خارجی در دادگاه‌های داخلی ممنوع است و دولت‌های خارجی نزد قضات کشورهای دیگر دارای مصونیت هستند اما بر اساس اصلاحیه قانون حقوقی آمریکا، از سال ۱۳۷۵ به بعد دادگاه‌های آمریکا صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌هایی را که از نظر وزارت خارجه این کشور تروریست تلقی می‌شوند، دارند.

محبی  ادامه داد: با تصویب این قانون، راه برای خانواده روبین باز شد تا علیه ایران در دادگاه داخلی آمریکا شکایتی طرح کنند. پس از طرح این شکایت در آن زمان در داخل ایران درباره اینکه آیا دولت در آن دادگاه حضور یابد یا خیر، تصمیماتی اتخاذ شد مبنی بر اینکه این موضوع برخلاف مصونیت و حیثیت کشور است و از نظر حقوقی نیز نادرست است که دولت نزد دادگاه داخلی امریکا حاضر شود و از آنجایی که دولت ایران هیچ مداخله‌ای در انفجار رخ داده در بیت‌المقدس نداشته در این دعوا هرگز حاضر نخواهد شد.

وی گفت: پس از اعلام موضع ایران، پرونده به صورت غیابی پیش رفت و روبین توانست رای حدود ۷۱ میلیون دلار علیه دولت ایران به دست بیاورد. او پس از صدور رای به دنبال اجرای آن، به جستجوی اموال دولت ایران رفت و در نهایت الواح هخامنشی و ظروف سفالی چغامیش را به عنوان اموال ایران به دادگاه معرفی و دادگاه نیز این آثار تاریخی را توقیف کرد.

مشاور حقوقی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: پس از آنکه رای صادره از سوی دادگاه آمریکایی به مرحله اجرا رسید در داخل ایران (سال ۸۵) دولت ایران تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از اجرای رای اعتراض کند. در همین ایام نیز دولت آمریکا به پرونده ورود و اظهار کرد که اموال فرهنگی دولت ایران نباید توقیف شود اما دادگاه ایالت ایلینویز با رد این اظهاریه دولت آمریکا، اعلام کرد که دادگاه دارای استقلال حقوقی است و ایراد به اینکه دولت‌های خارجی در دادگاهای داخلی کشورهای دیگر دارای مصونیت هستند و اموال فرهنگی دولتی نباید توقیف شود، تنها دولت مورد شکایت می‌تواند طرح دعوا کند.

محبی افزود: بر اساس این نظر دادگاه، دولت ایران در تابستان ۱۳۸۵ وارد پرونده شد و دفاع مصونیت را انجام داد. پس از دفاع ایران دادگاه وارد مرحله جدیدی از رسیدگی شد و این مرحله دو سال به طول انجامید در نهایت دادگاه در ژوئن ۲۰۰۸ اعتراض ایران بر اجرای رای دادگاه را رد کرد در نتیجه ایران در اعتراض به رای دادگاه ایلینویز به دادگاه استیناف مراجعه کرد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی در دادگاه استیناف حدود سه سال طول کشید و در نهایت این دادگاه اعلام کرد که تصمیم دادگاه بدوی صحیح نیست و اموال فرهنگی ایران دارای مصونیت هستند. اما روبین که از این رای دادگاه ناراضی بود و در سال ۲۰۱۲ اقدام به فرجام‌خواهی کرد اما دادگاه فرجام‌خواهی آمریکا این تقاضا را نپذیرفت.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ادامه داد: این فرد با وجود عدم پذیرش فرجام‌خواهی از سوی دادگاه آمریکا، از راه‌های دیگری پرونده را پیگیری و مسائل فنی و تخصصی بسیاری را مطرح کرد. سپس از دادگاه آمریکا تقاضای دیسکاوری کرد. در صورتی که این تقاضا پذیرفته می‌شد، دادگاه باید تمام اسناد و مدارک  مربوط به اموال تاریخی را بررسی می‌کند و دولت ایران نیز باید تمام این اسناد و مدارک را در اختیار دادگاه قرار می‌داد اما دادگاه این تقاضا را نیز رد کرد.

محبی گفت: در نهایت در سال ۲۰۱۴ موفق شدیم مصونیت این اموال تاریخی را اثبات کنیم.

وی اظهار کرد: روبین پس از اثبات مصونیت الواح تاریخی متعلق به ایران مجددا تقاضای فرجام‌خواهی کرد. در این مرحله دولت آمریکا مجددا وارد شد و اعلام کرد که این اشیا قابل رسیدگی و توقیف نیستند و جنبه فرهنگی دارند. در نتیجه مساله سفال‌های چغامیش از موضوع الواح هخامنشی جدا شد و در سال ۹۴ موفق شدیم که سفال‌های چغامیش را به کشور مسترد کنیم. با وجود نظر دادگاه روبین همچنان درباره اموال مربوط به تخت جمشید سماجت نشان می‌داد.

مشاور حقوقی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: بالاخره دادگاه استنیاف دوم دعوای ما در این زمینه را پذیرفت و روبین مجددا نیز تقاضای فرجام‌خواهی کرد. در این مرحله برخی حقوقدانان و دارالوکاله‌های آمریکایی لایحه‌ای به عنوان یاور دادگاه به دادگاه آمریکا ارائه و طی آن اعلام کردند که از نظر حقوقی موضع ایران صحیح است. البته این افراد برای حمایت از دولت ایران این لایحه را ارائه ندادند بلکه برای برون رفت از موضوعی که در حال تبدیل شدن به یک نگرانی حقوقی در آمریکا بود، اقدام به ارائه این لایحه کردند.

محبی خاطرنشان کرد: در نهایت دایوان کشور امریکا  در تاریخ ۱۳ آذر ۹۶ تشکیل شد و در تاریخ ۲ اسفند سال جاری از آمریکا به ما اطلاع دادند که دیوان عالی این کشور دفاعیات ایران را پذیرفته و اعلام کرده که الواح هخامنشی به عنوان اموال فرهنگی ایران قابل توقیف نیست و باید به ایران مسترد شود.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه نهایی این پرونده یک پیروزی بسیار بزرگ برای دولت ایران از نظر حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران موفق شد بعد از ۱۵ سال جنگ حقوقی در دادگاه‌های آمریکا، میراث فرهنگی و تاریخی خود را نجات دهد و آنها را به داخل کشور باز گرداند.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با بیان اینکه اتباع آمریکایی‌ و طرفین شکست خورده این دعوای حقوقی مسلما در جاهای دیگر به دنبال اموال ایران و توقیف آنها خواهند بود، اظهار کرد: دولت ایران همچنان برای رد این دعاوی ایستادگی خواهد کرد و با بهره‌گیری از کار تخصصی حقوقی در مقابل طرح هرگونه دعوا علیه اموال فرهنگی و تاریخی خود مقابله خواهد کرد.

محبی خاطرنشان کرد: اثبات مصونیت اموال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آمریکا توسط مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری انجام شد. این اقدام در شرایطی که وکلای آمریکایی حاضر به همکاری با ایران نبوده‌اند و در پرداخت حق‌الوکاله آنها با توجه به شرایط موجود دشواری‌های بسیاری وجود داشت، با پشتکار حقوقی  مثال زدنی انجام شد.

وی با اشاره به تاریخچه انتقال برخی از اموال فرهنگی ایران به آمریکا، گفت: تقریبا سه هزار لوح گلی مربوط به احداث تخت جمشید که در آن اطلاعات مربوط به کارگران تخت جمشید به زبان ایلامی نوشته شده و توسط باستان‌شناسان خارجی کشف شده بود، در سال ۱۳۱۳ به مرکز شرق‌شناسی شیکاگو به دلیل حضور اساتیدی که مسلط به زبان ایلامی بود، ارسال شد. تعدادی از این اموال طی سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۵۰ به داخل ایران مسترد شد اما بعد از جریان گروگان‌گیری در سفارت آمریکا و قطع روابط دیپلماتیک دولت‌های ایران و آمریکا، آمریکا دیگر اموال فرهنگی ایران را مسترد نکرد.

مشاور حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: به دلیل عدم همکاری آمریکا در بازگرداندن اموال فرهنگی به ایران و تخلف از بیانیه الجزایر، دولت ایران شکایتی در دادگاه لاهه مطرح کرد. در شرایطی که این دعوا میان دولت‌های ایران و آمریکا ادامه داشت، عده‌ای از جمله روبین اقدام به توقیف این اموال در آمریکا کردند.

محبی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ تهدید دیگری درباره الواح هخامنشی در آمریکا مطرح نیست، گفت: سازمان میراث فرهنگی در شرایط فعلی باید با تدبیر کافی و همچنین استفاده از حمایت‌های حقوقی لازم و بهره‌گیری از ظرفیت افرادی نظیر ریاست مرکز شرق‌شناسی آمریکا که فردی ایران‌دوست است، تلاش کند تا الواح مربوط به دوران هخامنشی را هر چه سریعتر به کشور باز گرداند.

انتهای پیام