به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت- چندی پیش  با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی کشور و با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، اظهار کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتوان به طور جدی به سمت صادرات‌گرایی حرکت کرد.

وی همچنین تاکید کرد که به طور حتم باید شرایطی در کشور فراهم شود تا واحدها، بنگاه‌ها و شرکت‌های صادر کننده در اندازه‌های متوسط و بزرگ در کشور بیشتر به وجود آیند، چراکه ایجاد توقعی مربوط به اینکه همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازارهای خارجی صادرات کنند مقدور نیست و هم اگر مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهای بین المللی خواهد شد.

به همین منظور تا کنون سه پیشنهاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تصویب تسهیلات برای بخش خصوصی، تخصیص "یارانه سود تسهیلات" به واحدهای تولیدی صادرات گرا و ارائه کمک‌های فنی و اقتصادی برای پرداخت اعتبارات یارانه دار سیستم بانکی و نوسازی صنعتی کشور به مجلس شورای اسلامی درقالب بودجه سال ۱۳۹۷ ارائه شده که در جزییات آن در ادامه آورده شده است.

پیشنهاد اول؛ درخواست تصویب تسهیلات برای بخش خصوصی در قالب بودجه ۹۷

شریعتمداری چندی پیش و پس از نشستی که با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشت، خواستار شد که تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود تا بخش خصوصی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه تشکل‌های صادراتی تخصصی بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و مشوق‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند.

پیشنهاد دوم؛ تخصیص "یارانه سود تسهیلات" به واحدهای تولیدی صادرات گرا

وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده که تا در صورت موافقت، پیشنهاد تخصیص "یارانه سود تسهیلات" به واحدهای تولیدی صادرات گرا" ارائه شود. در بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است که واحدهای تولیدی صادرات گرا بتوانند از منابع بانکی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با نرخ های ارزان‌تر بهره بگیرند. این درحالی است که سال ۱۳۹۶ با ترکیبی از منابع موجود در صندوق توسعه ملی و بانک های عامل تا حدود ۱۳.۵ درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا کاهش یافت.

هرچند که این مسئله در سال جاری مدنظر قرار گرفت اما در راستای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی صادرات گرا کافی نبود و باید قدم های بزرگتری برای بخش مذکور برداشت که بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است تا تخصیص یارانه سود تسهیلات اعطایی برای واحدهای تولیدی صادرکننده را ارائه کند.

پیشنهاد سوم؛ ارائه اعتبارات یارانه‌دار و نوسازی صنایع

محمدشریعتمداری همچنین به تازگی اعلام کرد که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، منابعی تحت عنوان کمک‌های فنی و اقتصادی برای پرداخت اعتبارات یارانه دار سیستم بانکی و نوسازی صنعتی کشور در سال آینده فراهم می شود.

باید خاطرنشان کرد که چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تصویب تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی شد تا بخش خصوصی کشور به همراه تشکل‌های صادراتی بتوانند با کمک دولت به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادرکننده حرکت کنند.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

نکته قابل اشاره اینکه بر اساس آخرین آماری که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، از زمان آغاز طرح رونق تولید تا پایان دی‌ماه امسال ۱۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده که رقمی حدود ۵۹ درصد از تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر طرح رونق تولید در سال جاری قرار بر این بود که طرح ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی و نیز طرح ۱۰ هزار میلیارد تومانی به منظور حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، به عنوان سه بسته حمایتی از تولید کشور در سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گیرد.

در این بین تاکنون تنها آمار دقیقی از پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی در طرح ۲۰ هزار میلیارد تومانی رونق تولید ارائه شده و هیچ آمار منتشر شده‌ای در ارتباط با پرداخت و یا اختصاص تسهیلات مربوطه در طرح نوسازی و بهسازی صنایع و نیز طرح پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه‌تمام مربوطه نیست.

انتهای پیام