به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق این طرح‌ها لندن برای یک دوره ۲۱ ماهه انتقالی پس از خروج از اتحادیه اروپا در ۲۹ مارس ۲۰۱۹، بدون قدرت تصمیم‌گیری باید از تمام قوانین اتحادیه اروپا تبعیت کند و در واقع این کشور به آنچه منتقدان یک "کشور خراج‌گذار" توصیف می‌کنند، تبدیل می‌شود.
تازه‌ترین پیش‌نویس اتحادیه اروپا برای توافق دوره انتقالی تاکید دارد، در صورت سوءرفتار بریتانیا و یا در صورتی که زمان کافی برای ارجاع این موضوع به دادگاه عالی این نهاد در لوکزامبورگ وجود نداشته باشد، اتحادیه اروپا باید بتواند دسترسی بریتانیا به بازار واحد این نهاد را قطع کند.
این بند مجازات که بخشی از متن پیش‌نویسی است که کمیسیون اروپایی امروز چهارشنبه منتشر خواهد کرد، همزمان با از سرگیری مذاکرات بریگزیت در بروکسل مطرح شد. یک منبع اروپایی که خواست نامش فاش نشود، گفت پیش‌نویس مذکور خواستار تدوین مکانیزمی می‌شود که به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد منافع خاص حاصل از مشارکت بریتانیا در این بازار داخلی را قطع کند.
مشارکت در بازار مشترک اتحادیه اروپا به بریتانیا اجازه می‌دهد تا از مزیت تجارت بدون تعرفه یا بازرسی‌های گمرکی حین دوره انتقالی بهره‌مند شود. همچنین شهروندان بریتانیایی حق سکونت و کار در هر کشوری که مایل باشند، به دست می‌آورند.
این منابع مطلع در اتحادیه اروپا می‌گوید: برنامه‌های تنبیهی زمانی اجرا می‌شود که ارجاع این مساله به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در زمان مناسب به سرانجام نرسد.
بریتانیا و اتحادیه اروپا دسامبر گذشته روی سه مساله کلیدی درباره جدایی به توافق رسیدند؛ سازش مالی، مرز ایرلند و حق شهروندان اتحادیه اروپا پس از بریگزیت. مذاکرات فنی این هفته در بروکسل روی دوره انتقالی ۲۱ ماهه متمرکز است و همچنین مساله مرز میان ایرلند شمالی (بخشی از بریتانیا) و جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) بار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا امید دارند توافق بر سر دوره انتقالی تا پایان مارس و پیش از مذاکرات درباره آینده روابط از جمله یک توافق تجاری احتمالی به سرانجام برسد. اما اتحادیه اروپا و بریتانیا اکنون سر این مساله اختلاف‌نظر دارند که آیا اتباعی از این نهاد که پس از بریگزیت، نه در دوره انتقالی، به بریتانیا می‌روند باید از حقوقی همانند کسانی که پیشتر به بریتانیا رفتند، برخوردار باشند یا خیر.
انتهای پیام
نظرات