محسن مردعلی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سازمان ملل رنکینگی در بحث مبارزه با فساد انجام نمی‌دهد و این رنکینگ‌ها که در سطح بین الملل انجام می‌شود، ناشی از NGOهای بین المللی و سازمان غیردولتی بین المللی است و خود سازمان ملل چنین رنکینگی  ندارد و کنوانسیون مبارزه با فساد هم نیست اما در رنکینگ‌هایی که سازمان بین المللی انجام می‌دهد مثل سازمان شفافیت بین المللی، مجمع عمومی فساد و پروژه عدالت جهانی، ما  در آن طی سنوات اخیر بهبود نسبی داشتیم. مثلا در رنکینگی که سازمان شفافیت بین الملل انجام می‌دهد، از سال ۹۱ تاکنون رتبه‌مان ۱۶ رتبه بهبود پیدا کرده یا در پروژه عدالت جهانی ما نزدیک ۱۷ رتبه بهبود داشتیم یا در پروژه مجمع عمومی اقتصاد  ما ۱۱ رتبه بهبود داشتیم؛ اما هنوز هم این رتبه‌ها در شان و جایگاه جمهوری اسلامی نیست و نیاز است که تلاش‌هایمان را گسترش دهیم. باید این بهبودها به گونه‌ای انجام شود که ما در رنکینگ‌های بین المللی در جایگاه‌های مناسب و جزو ۲۰ الی ۳۰ کشور قرار گیریم.

وی درباره اقدامات وزارت دادگستری در مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد اقداماتی را که باید پیگیری کند تعریف کرده است که یکی از اقداماتش بحث راهبری اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد داخل کشور است که براساس ماده ۹ قانون مدنی، کنوانسیون‌های بین المللی که داخل کشور مصوب می شوند به عنوان قانون داخلی محسوب می شوند؛ بنابراین لازم الاجرا هستند.

مردعلی اضافه کرد: در راستای راهبری اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد، اقدامات ویژه‌ای را وزارت دادگستری پیگیری کرده و پیشنهادات ویژه ای به دستگاه های مختلفی داده است و یکی از مواردی که وزارت دادگستری پیگیری می‌کند بحث تدوین سند ملی ضد فساد کشور است که این پیشنهاد سال گذشته با امضای حجت الاسلام پورمحمدی وزیر وقت دادگستری  به معاون اول ارسال شد که این موضوع را به عنوان اولویت اساسی کشور در حوزه ضد فساد معرفی کرد. همچنین  دستورالعملی را طراحی کردیم و اکنون در دفتر معاون اول است و ان شاءالله اگر مصوب شود، این سند ظرف یک سال آینده قابلیت تنظیم شدن دارد و با تنظیم این سند ما هم‌پوشی وظایف نقش ها و جایگاه ها را می توانیم مشخص کنیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری  ادامه داد:  موضوع دیگری که در حال انجامش هستیم، بحث تدوین  برنامه آموزشی ضد فساد است چرا که کشور نیاز به متخصصین ضد فساد دارد، انسان هایی که تحصیل کرده این حوزه باشند و آموزش تخصصی دیده باشند و برای اینکه این امر محقق شود ما باید دوره ها و پودمان های ضد فساد را براساس آخرین استانداردها و ابزارهای بین المللی طراحی کنیم که این طراحی در داخل وزارت دادگستری انجام شده و با همکاری دستگاه های اجرایی دوره های ویژه ای را هم برای مدیران و هم کارشناسان و مدیران ارشد سیاسی پیش بینی کرده ایم که انشالله در قالب نظام جامع آموزشی کارکنان دولت قرار خواهد گرفت.

مردعلی خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که از طریق مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد و با همکاری وزارت علوم پیگیری می شود، ایجاد رشته تخصصی مدیریت ارتقای سلامت و حقوق کیفری اقتصادی و  حقوق ارتقای سلامت مقابله با فساد است که انسان های متخصص را تربیت کنیم و داخل دستگاه هایی اجرایی بتوانیم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که در وزارت دادگستری پیگیری می شود، بحث تدوین برنامه فرهنگی ضدفساد است. تا زمانی که ما فرهنگ حساس بودن به فساد را تربیت نکنیم، عملا اتفاق خاصی در کشف فساد صورت نمی گیرد. این موضوع هم برنامه ای است که با همکاری ۱۴ دستگاه در وزارت دادگستری در حال تدوین است.

مردعلی افزود: یکی از موارد دیگری که با همکاری جمهوری اسلامی در حال انجام است، بحث تدوین برنامه ارتقای ایران در رتبه بندی‌های بین المللی ضد فساد است یعنی ما در داخل رنکینگ‌های مجمع عمومی باید به چه شکلی عمل کنیم تا بتوانیم متغیرهایی را که وجود دارد بهبود دهیم. ما معتقدیم که اگر متدولوژی این نهادهای بین المللی را بگیریم و متناسب با قوانین داخلی با تعابیر و تعالیم اسلامی پوشش دهیم و متوجه شویم که نقاط ضعف ما کجاست، می‌توانیم شاهد ارتقای رنکینگ‌مان شویم. یکی از مواردی که کشور به شدت نیاز دارد و با توجه به استاندارد بین المللی نظامات مدیریتی ضدرشوه که تحت عنوانISO ۳۷۰۰۱  از آن یاد می‌کنند با پیشنهاد مرجع ملی از طریق همکاری با  ستاد مبارزه با مفاسد و سازمان ملی استاندارد در حال انجام است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری  خاطرنشان کرد: با مشارکت اتاق بازرگانی تهران، ما برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در حال تدوین هستیم و با بخش خصوصی به عنوان یک رکن ضدفساد کار می کنیم. همچنین با مشارکت وزارت ورزش، برنامه ای را تحت عنوان برنامه ضد فساد در حال تدوین هستیم که برنامه و مسوولیتش با خودشان است و ما به آنها کمک می کنیم.

وی در پایان گفت: در حال آماده کردن مجموعه‌ای  تحت عنوان قوانین منقح ضدفساد هستیم و به خاطر اینکه آگاهی مردم بالا برود و دستگاه‌های اجرایی بتوانند خوب عمل کنند، لازم است که قوانین و مقررات منقح این موضوع در اختیارشان قرار گیرد. این مجموعه آماده شده و کارهای چاپ  آن با همکاری معاونت حقوقی در حال انجام است. موضوعات دیگری هم هست که در فرایند ارزیابی کنوانسیون به آن رسیده ایم  که در این راستا به ۶۰ چالش رسیدیم که با همکاری دستگاه های اجرایی در حال رفع کردن آن هستیم.

انتهای پیام