محمود عباسی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: یکی از اهدافی که ما در سفرهای استانی در زمینه حقوق کودک دنبال می‌کنیم، آشنایی با چالش‌ها و مشکلاتی است که مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک دارند. از دو سال قبل این مراجع متناظر در استان‌ها را ایجاد کردیم و دفاتر بانوان و زنان استانداری ، تولیت و مرجعیت متناظر حقوق کودک  دراستان‌ها را برعهده دارند. ما نیز به عنوان مرجع سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی، نظارت و پایش بر حقوق کودک، مسایل و مشکلات آن‌ها را رصد می‌کنیم و برای فایق آمدن بر مشکلاتی که در استان‌های مختلف با آن مواجه هستیم چاره اندیشی می‌کنیم.

وی افزود: یکی از کارهای دیگری که در دستور کارمان است، توجه بیشتر به تشکل های مردم نهاد و سازمان های مردم نهاد در عرصه حقوق کودک است که انرا ساماندهی می کنیم البته تلاشی باید برای هماهنگی بیشتر بین این سازمان‌های مردم نهاد و جلوگیری از موازی‌کاری‌های آن‌ها و خط دادن و در میان گذاشتن مسایل و مشکلات کودکان در جامعه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: ما اعتقاد راسخ داریم بهترین مرجع برای رسیدگی به حوزه حقوق کودک در جامعه، مردم و نهادهای برآمده از متن آن‌ها هستند که ما باید این ظرفیت بسیار مهم و اساسی در جامعه را  به رسمیت بشناسیم و از آن حمایت کنیم و کمک کنیم زیرا آینده روشن کودکان در دست این بزرگواران و مردم است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: به منظور تشویش و ترغیب فعالان عرصه حقوق کودک، سال آینده همزمان با روز جهانی کودک، جشنواره ملی حقوق کودک را برگزار می‌کنیم.  در این جشنواره فیلم، کتاب، انیمیشین، پایان‌نامه‌ها و آرای برتر قضایی و دستگاه های فعال در حوزه حقوق کودک و نهادها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه حقوق کودک مشارکت ددارند و از برگزیدگان آن با ارایه تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز ویژه تقدیم به عمل می‌آید که این حرکت موجب گسترش فعالیت کسانی می شود که در حوزه حقوق کودک کار می‌کنند.

وی درباره اقدامات این معاونت در وزارت دادگستری گفت:  در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی یکی از کارهای مهمی که ما از ابتدای تشکیل این معاونت آن را دنبال کردیم، موضوع آموزش و ترویج حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی و بستر اجتماع بوده است که با همکاری و هماهنگی مراکز فعال در این زمینه ها آنرا دنبال می‌کنیم.

وی افزود: ما معتقدیم حقوق شهروندی و مبارزه با فساد با همدیگر همپوشی دارند و هر گاه حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود، نقطه مقابلش دوری از فساد است و به طور کلی حقوق شهروندی نقش و تاثیر بسزایی می تواند در پیشگیری و کنترل فساد در جامعه داشته باشد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: ما سعی کردیم با همکاری دستگاه ها و نهادهای فعال در این حوزه مباحث و موضوعات چالشی مربوط به حوزه شهروندی را شناسایی کنیم و  در بستر اجتماع هم با به صحنه آوردن نهادهای عمومی و مدنی شوراهای اسلامی، شهرداری ها و کانون های وکلا تلاش می کنیم که نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه را ترویج و آموزش دهیم.

انتهای  پیام