به گزارش ایسنا، امین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، اظهار کرد: با توجه به آنکه نظام بانکی ایران بر مبنای نظام بانکداری اسلامی است و از عمده مولفه های آن ممنوعیت ربا و غرری نبودن است، ارتباط با مشتری به عنوان شریک بانک اهمیت بسیاری دارد و لذا عناصری مانند شفافیت و اعتماد و غیره باید رعایت شود.

وی گفت: در خصوص نظام بانکداری و حقوق شهروندی می توان در منشور حقوق شهروندی رگه هایی را یافت. از جمله در مباحث مربوط به حق دسترسی به اطلاعات، حق اقتصاد شفاف و رقابتی و حق رفاه و تأمین اجتماعی.

در ادامه مونس کشاورز دبیر کنگره حقوق شهروندی اظهار کرد: حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه اسلامی بند اول ماده 2 و حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری موضوع بند 8 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی است که باید بررسی کرد تا چه میزان همین دو ماده در طول انجام  انواع عملیات بانکی رعایت می‌شود؟

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: نوع قراردادهایی که که برای اعطاء تسهیلات منعقد می‌گردد دارای شرایط اجحاف آمیز است که نیازمند بازنگری و اصلاح می‌باشد.

کشاورز افزود: حق آگاهی به موقع از تصمیمات اداری که حقوق شهروندان را تحت الشعاع قرار می دهد نیز جزء مفاد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداریست که این نکته نیز در نظام بانکداری کنونی رعایت نمی‌شود.

جواد محقق نیا عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه نشست، 6 گروه دولت، جامعه یعنی مردم و شهروندان، سپرده گذاران به تعبیری به عنوان شرکاء بانک، تسهیلات گیرندگان، سهامداران بانک و کارمندان بانک را صاحبان حق در بانک‌ها عنوان کرد.

وی بیان کرد: دولت اسلامی به دنبال عدالت است و بانک باید در مسیر عدالت به دولت کمک کند و اگر بانکی در این مسیر تخلفی کند در واقع حق دولت را در حوزه بانکی رعایت نکرده است.

محقق‌نیا افزود: در خصوص گروه دوم یعنی عموم شهروندان باید نیازهای عادی مردم تامین شود. تسهیلات گیرندگان هم سود عادلانه باید بپردازند، در حالی که ما از جریمه‌های تاخیر در پرداخت هم سود می‌گیریم. سهامداران بانک هم سود مناسب باید بگیرند، بانک‌ها زیان انباشته دارند و سودی ندارند.

در ادامه، ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا و سخنران دیگر این نشست، از قانون عملیات بانکداری بدون ربا تحت عنوان قانون خوب یاد کرد که به دست مجریان بد افتاده است و افزود: این قانون به دنبال ایجاد شرایطی برای عدم دریافت مبلغی تحت عنوان بهره بود. تعداد قوانین و کمیت قوانین بیانگر ترقی نظام حقوق ما نیست، باید در قوانین موجود بررسی کنیم و خلاءها و اشکالات را بیابیم و درصدد رفع مشکل برآئیم.

وی در ادامه با اشاره به قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب 1362 از عدم اجرای مفاد این قانون در سال‌های پس از تصویب یاد کرد و افزود: سوال اینجاست کسانی که این قانون را ناکارآمد اعلام می‌کنند و در صدد تصویب لوایح و قوانین جدید هستند آیا مواد این قانون را در اجرا استفاده کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که ناکارآمد است یا خیر؟ پاسخ منفی است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بانک و سیستم بانکی جزء مجموعه بزرگتری به نام اقتصاد اسلامی هستند. اقتصاد اسلامی هم واجد سه خصیصه عدالت و تعاون و رفاه اجتماعی است. نکته اینجاست که ما در نظام اسلامی به دنبال این اهداف متعالی بودیم حال آنکه در عمل و زمان اجرا اتفاق دیگری افتاده است.

انتهای پیام