به گزارش ایسنا، یک منبع فعال در وزارت‌خانه‌های لبنان در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة اظهار داشت، رسیدگی به تنش‌های موجود میان دو مقام لبنانی در پی اهانت جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان به بری به اختلافات سیاسی که روی هم انباشته شده بودند، پایان داد به ویژه که لبنان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی است که احتمالا هر گروهی در آن از موضعگیری خود نسبت به موارد اختلافات استفاده می‌کند.

این منبع در ادامه بعید ندانست که این امر موجب تعلیق برخی پرونده‌هایی شود که به رسیدگی نیاز دارند، از جمله بودجه سال ۲۰۱۸ است که کشورهایی را که تمایل به حمایت از اقتصاد لبنان دارند، منتظر تصویب آن و کسری بودجه جهت تشویق سرمایه‌گذاران می‌گذارد.

به گفته برخی منابع در پارلمان و وزارت‌خانه‌های لبنان، هر کسی که با بری در دو روز گذشته دیدار داشته، متوجه شده که توافق حاصل از رایزنی او با عون که موجب اتمام تنش‌ها در لبنان شد، تغییری در موضعگیری وی نسبت به مسایل مورد اختلاف ایجاد نکرده است و آخرین اختلاف نظرها در مورد خودداری عون و حریری از امضای  طرح علی حسن خلیل، وزیر دارایی برای اعطای سنوات به افسران دوره ۱۹۹۴ بود که باعث بالا گرفتن اختلافات در سایر مسایل از جمله نیرو، اصلاحات مورد نظر باسیل در قانون انتخابات، پافشاری وی بر تقسیم طایفه‌ای فرصت‌های شغلی شد.

اختلافات میان نبیه بری و میشل عون در پی دستوری از سوی عون برای  موافقت با سنوات افسران دوره سال ۱۹۹۴ حاصل شد. میشل عون با سعد حریری دستوری را برای اعطای یک سال سنوات به افسران این دوره امضا کرد و این دستور را به پارلمان یا وزیر دارایی لبنان ارجاع نداد. نبیه بری این اقدام را نقضی خطرناک و به منزله هدف قرار دادن توافق طائف و ماده۵۴  قانون اساسی لبنان به حساب آورد که بر اساس این ماده، باید وزرای ذی ربط در امضای دستورات حضور داشته باشند.

این در حالی است که میشل عون می‌گوید، این قانون یک دِینی است که وی باید بپردازد، چراکه به گفته او، مشمولان این دستور مورد ظلم قرار گرفته بودند و در دوره ریاست وی بر دولت انتقالی در اواخر دهه‌های ۹۰ قرن گذشته، آنها در آکادمی جنگی داوطلب شدند اما دوره آنها به مدت دو سال پس از رخدادهای ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰ (کنترل نیروهای سوریه‌ای بر کاخ ریاست جمهوری بعبدا و تبعید میشل عون به فرانسه) به حالت تعلیق درآمد و آن افسران زمان زیادی را از دست دادند و هیچ ارتقایی نداشتند و زمان آن فرا رسیده است که حقوقشان به آنها بازگردانده شود.

رئیس جمهوری لبنان خاطرنشان کرده است که این دستور مطابق با قانون اساسی است و هرکس که نسبت به آن اعتراض دارد باید به مجلس شورا یا دستگاه قضائی مراجعه کند. اما نبیه بری این اظهارات میشل عون را به منزله به چالش کشیدن خود به حساب آورده و گفته است: فرد ضعیف به دستگاه قضائی می‌رود. آیا همکاری بین نهادها و شما، جناب رئیس جمهور اینگونه است؟

ناظران بر این باورند که اظهارات بری نشان می‌دهد که او قصد تسلیم شدن ندارد.

در شرایطی که برخی منابع سیاسی همسو با روند رو به افزایش اختلافات چند ماهی است که تاکید دارند، روسای سه قوه در لبنان باید رویکرد واگرایی در برخورد با مساله اختیارات خود در مدیریت کشور را اتخاذ کنند، کسانی که با بری دیدار کردند، احتمال می‌دهند که در نشست سه‌شنبه مسایل با صراحت کامل بیان شوند.

کسانی که با بری دیدار کرده‌اند، می‌گویند، نشست آتی قطعا بر اقداماتی متمرکز خواهد بود که باید در مقابل تهدیدات اسرائیل در پرونده نفت، سرمایه‌گذاری لبنان در بلوک ۹ و تهیه چارچوب برای استخراج گاز اتخاذ شود، به ویژه که اسرائیل ادعای مالکیت آن را نیز دارد، اما بری به کسانی که با آنها دیدار کرده بود، تاکید کرد که هنوز در مسایل مورد اختلاف به ویژه موردی که آن را عبور از چارچوب قدرت می‌داند، همان موضعگیری را دارد. به گفته آنها، بری گفته است: اگر اختلافات سیاسی پشت اهانت باسیل نبود، بحران تا این حد بالا نمی‌گرفت و عون از همان روز اول با او رایزنی می‌کرد و من هم منتظر نمی‌ماندم تا تنش‌ها میان مردم بالا بگیرد تا وارد عمل شوم یا اینکه حزب الله به او ابلاغ کند که احتمال بروز چنین اتفاقاتی را نمی‌داد و نمی‌توان پذیرفت که با رئیس پارلمان به این شکل برخورد شود.

از سوی دیگر، دفتر مرکزی جنبش امل با انتشار بیانیه‌ای هر گونه ارتباط جنبش با فراخوان‌ها برای برگزاری تظاهرات یا تحصن در مقابل ساختمان جدید یا هر مکان دیگری را تکذیب کرده و از تمامی حامیان این جنبش خواست از اینگونه فراخوان‌های مشکوک که در شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر می‌شوند، تبعیت نکنند.

انتهای پیام