به گزارش ایسنا، از روز سه‌شنبه که وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد سازمان نظام مهندسی حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد، زمزمه‌هایی مبنی بر این‌که احتمالا عباس آخوندی قصد دارد از این طریق به نظام مهندسی برای همراهی در تصویب "آیین‌نامه کنترل ساختمان" فشار بیاورد مطرح شد. برخی اعضای نظام مهندسی می‌گویند تخلفات مهم‌تری در این سازمان وجود دارد که آخوندی بهتر بود بر روی آنها دست می‌گذاشت؛ نه این‌که ماده‌ای قانونی را ملغی کند که احتمالا در دیوان عدالت رای آن به نفع نظام مهندسی خواهد بود.

بی‌نصیب ماندن اکثر مهندسان از کار

به اذعان مهندسان با توجه به عدم تناسب بین نیروهای نظام مهندسی و تقاضا برای ساخت و ساز غالب ۵۰۰ هزار عضو سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار بی‌نصیب هستند. بنابراین تعداد قابل ملاحظه‌ای از این افراد تصمیم اخیر وزیر راه و شهرسازی را می‌پسندند؛ شاید علت اصلی بخشنامه اخیر وزیر را هم باید در این موضوع جست‌وجو کرد که آخوندی می‌خواهد بدنه این سازمان را برای تصویب آیین‌نامه با خود همراه کند. در  واقع عباس آخوندی راهنمای چپ زده تا به راست بپیچید! با این وجود حرف وزیر چندان هم غیر اصولی نیست.

بعد از تشکیل سازمان نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ عنوان شد سازمان‌ها می‌توانند درصدی از کارهایی که به مهندسان واگذار می‌کنند از آنها دریافت کنند. در زمانی که کل اعضای سازمانهای استانهای متوسط در حد چند صدنفر بود و حق عضویت‌ها برای هزینه‌های سازمانها کفایت نمی‌کرد از این نکته با موافقت مجامع (که در آن زمان با حضور بالای ۸۰ درصد اعضا با دعوت اول تشکیل می‌شد) بین ۲ تا ۶ درصد درآمد اعضا به سازمانها کمک می‌شد. اما به تدریج منابع سازمان‌ها افزایش یافت و قدرت گرفتند. لذا دیگر نیاز چندانی به کارمزد ۵ درصد ندارند؛ زیرا بنا به گفته‌ی کارشناسان، سازمان نظام مهندسی از طریق تعلق سود به مانده سپرده حق نظارت مهندسان که معمولا دیر به آنها پرداخت می‌شود سرمایه های بزرگی را جمع کرده‌اند.

همین یک سال پیش بود که خبر رسید سپرده ۴۰ میلیارد تومانی سازمان نظام مهندسی استان تهران در یکی از بانک‌ها وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. در سایر شهرستان‌ها نیز بنا به ادعای اعضای نظام مهندسی، هیات‌مدیره‌ها با پول حق نظارت اعضا کارهای تجاری انجام می‌دهند.

یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران می‌گوید به نظر من بیش از ۸۰ درصد اعضا با بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی موافق هستند، چون با توجه به این که به آنها کار نمی‌رسد به نوعی قصد دارند از هیات مدیره‌ها انتقام بگیرند. هیات مدیره‌ها ممکن است استثنائا در جاهایی خوب عمل کرده باشند، اما اکثریت اعضا از آنها دلخور هستند. به خصوص از ابتدای دهه ۹۰ اتفاقات عجیب و غریبی افتاده که باعث انشقاق بدنه نظام مهندسی با هیات مدیره‌ها شده است و وزیر راه و شهرسازی هم هوشمندانه بر روی این گسل دست گذاشت.

احتمالا حکم وزیر در دیوان عدالت اداری ملغی می‌شود

احمدرضا سرحدی ادامه داد: همه‌ی موافقت‌ها و مخالفت‌ها با بخشنامه اخیر وزیر با یک انگیزه نیست کسانی که موافقند می‌گویند که در نظام مهندسی بخور بخور است پس بهتر است این پنج درصد را نخورند، ولی مخالفان که عده آنها کمتر است عنوان می‌کنند دریافت پنج درصد در قانون نظام مهندسی ذکر شده و بلامانع است، بنابراین اگر به دیوان عدالت اداری برود قطعا حکم آقای آخوندی شکسته خواهد شد.

وی تاکید کرد: آقای آخوندی اگر واقعا می‌خواهد با فساد در سازمان نظام مهندسی مبارزه کند باید جلوی اقدامات غیرقانونی این سازمان در بلوکه کردن دستمزد اعضا را بگیرد.

بلوکه شدن هزاران میلیارد تومان از پول اعضا در بانک‌های خاص

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران مدعی شد: هزاران میلیارد تومان از حق نظارت مهندسان در حساب‌های بعضی بانک‌های خاص به نفع هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بلوکه شده که البته علت اصلی آن بخشنامه غلط فسادزایی است که خود وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است. بنده مطلع هستم که سود کوتاه مدت پرداختی از طرف بعضی بانک‌ها به سپرده‌های سازمان نظام مهندسی ۲۲ درصد است و سود بلندمدت آن تا ۲۷ درصد می‌رسد، درآمدی که بسیار بیش از پنج درصدی است که آقای آخوندی می‌خواهد جلوی آن را بگیرد.

سرحدی در عین حال دریافت پنج درصد را حق قانونی سازمان نظام مهندسی دانست و گفت: ماده ۳۷ عنوان می‌کند که سازمان نظام مهندسی می‌تواند درآمدهای خود را از چند طریق تامین کند که یکی از آنها دریافت درصدی از حق نظارت کارهایی است که به مهندسان ارجاع می‌دهد. این‌که چرا پنج درصد شده هم به این علت است که وزارت راه و شهرسازی در آیین‌نامه ماده ۳۳ عنوان کرده نظارت را سازمان‌های نظام مهندسی ارجاع دهند.

وی همچنین ارجاع حق نظارت به شهرداری‌ها که قرار است در «آیین‌نامه کنترل ساختمان» گنجانده شود را اشتباهی فاحش دانست و افزود: شهرداری در قانون‌گریزی و تخلف شهره خاص و عام است حالا چه‌طور می‌خواهند کنترل ساختمان را هم به این ارگان واگذار کنند. شهرداری از خدا می‌خواهد که چنین اتفاقی بیفتد چرا که دیگر مهندس ناظری وجود نخواهد داشت که نسبت به ایمنی ساختمان‌ها حساسیت نشان دهد مالکان هم که دلشان می‌خواهد کسی بالای سرشان باشد تا کمتر به آنها گیر بدهد. دود این فرآیند به چشم مردمی می‌رود که از این پس باید شاهد افت بیش از پیش کیفیت ساختمان‌ها باشند.

یک کارشناس: مجامع سازمان نظام مهندسی وجاهت قانونی ندارد

بازرس کانون انبوه‌سازان اما با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی کاملا موافق است. سید مجید نیک نژاد با اشاره به صحبت فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی که پنج درصد دستمزد اعضاء را تصمیم مجامع سازمان نظام مهندسی عنوان می‌کند گفت: جناب مهندس رجبی و مهندس ترکان از کدام مجمع صحبت می‌فرمایند. سازمان‌هایی که چندین یا چند ده هزار عضو دارند و مجامع‌شان با یکی دو اعضاء تشکیل می‌شود (آن هم اعضایی که هنوز اکثرشان پروانه اشتغال حرفه‌ای ندارند) چه وجاهت قانونی دارد که جنابان دستور آقای وزیر را زیر سوال می‌برند؟

نیک نژاد تاکید کرد: اگر دکتر آخوندی با درایت قصد خشکاندن ریشه‌های فساد به وجود آمده در اثر تجمیع صدها میلیارد تومان در بعضی سازمان‌ها را دارند بدانند که از پشتیبانی پیشکسوتان سازمان‌های نظام مهندسی برخوردارند و در صورت نیاز، نمایندگان آنها در هر مجمع یا نظرسنجی واقعی، وزیر را تا آخر راهی که در پیش گرفته پشتیبانی و حمایت می‌کنند.

ماجرا چیست؟

به گزارش ایسنا، "آیین‌نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهایی رسیده و منتظر تایید مجلس شورای اسلامی است، اما هنوز بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر آیین نامه مناقشه در جریان است. وزارتخانه معتقد است کنترل ساختمان باید از سازمان نظام مهندسی به شهرداری محول شود و نظام مهندسی مخالف این موضوع است. از سوی دیگر عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز سه شنبه ۲۷ دی ماه بخشنامه ای صادر کرد که طی آن سازمانهای نظام مهندسی از ۱۰ بهمن ماه حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند.

فردای آن روز یعنی ۲۸ دی ماه فرج الله رجبی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ـ در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق گفت: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده یکی این‌که توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده است و دیگر این‌که نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی آن استفاده نمی‌شود.

آخوندی هم روز شنبه ۳۰ دی ماه در حاشیه یک همایش درباره بخشنامه اخیر خود با بیان اینکه دستور لغو کسر پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی اولین گام برای مبارزه جدی با امضا فروشی است گفت: یک زمانی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی تصمیمی گرفته، اما باید بدانیم که این تصمیم مبنای قانونی درستی نداشته بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته مهندسان و مردم را بدهیم که این می‌تواند اولین گام برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

انتهای پیام