به گزارش ایسنا، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در ماه‌های اخیر واکنش‌هایی را نسبت به سه بخشنامه وزیر راه و شهرسازی داشتند، با گذشت زمان از تکاپو افتاده و این برداشت را ایجاد کرده‌اند که با ابلاغیه‌های وزیر کنار آمده‌اند.

تنش‌ها میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی از اوایل بهمن‌ماه که عباس آخوندی اعلام کرد سازمان نظام مهندسی ساختمان دیگر حق برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان را ندارد، آغاز شد. هنوز چند روز از شوک اول نگذشته بود که ۵ بهمن ماه آخوندی بخشنامه دوم را مبنی بر این‌که کارمندان ۹ دستگاه دولتی حق انجام کار در سازمان نظام مهندسی را ندارند ابلاغ کرد. بعد از آن هم تیم وزارتخانه بر مواردی همچون اجرای "آیین‌نامه کنترل ساختمان" که طی آن کار کنترل به شهرداری‌ها واگذار می‌شود و نیز حق انتخاب مهندس توسط مالک تاکید کردند. سپس آخوندی و معاونانش در راستای حمایت از بخشنامه وزیر، پروانه اشتغال به کار خود را به سازمان نظام مهندسی پس دادند. مجموع این مواضع، وزارتخانه و سازمان را در آستانه‌ی یک جنجال تمام‌عیار قرار داد و رجبی رییس سازمان نظام مهندسی تقریبا با تمام مواضع وزارتخانه مخالفت کرد. حتی در همایش‌هایی که در پایان سال ۱۳۹۶ برگزار شد مخالفت‌ها در سخنرانی‌های مسوولان هر دو طرف آشکار بود. تا این‌که آخرین روزهای سال قبل، هردو دستگاه دور یک میز نشستند.

به دنبال بخشنامه‌ها وزیر راه و شهرسازی در اظهارنظرهایی سازمان نظام مهندسی را به شوروی سابق تشبیه کرد. او همچنین بیان کرد که سازمان نظام مهندسی سال‌ها دچار امضافروشی شده است. با این  وجود فرج‌الله رجبی – رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان-  و اعضای هیات مدیره این سازمان تقریبا زیر بار هیچ یک از دستورات آخوندی نرفتند. رجبی همواره اعلام می‌کرد که سطح مداخله وزارت راه و شهرسازی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تنزل کرده و وارد مسائل جزئی شده است. او همچنین می‌گفت که مسائل داخلی ما همچون برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان از اختیارات مجمع سازمان‌های نظام مهندسی است.

یکی از مواردی که موجبات اعتراضات سازمان نظام مهندسی را برانگیخت اشاره وزیر در یک برنامه تلویزیونی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی سازمان نظام مهندسی بود که رجبی در پاسخ به آن گفت که وزیر مفهوم دارایی سازمان نظام مهندسی در ۳۱ استان کشور که شامل ساختمان‌ها و تجهیزات می‌شود را با گردش مالی اشتباه گرفته است. او البته به این موضوع که سازمان نظام مهندسی یک سازمان پولدار است، اذعان کرد و گفت که ظاهرا ذائقه مسئولان به وجود سازمان‌های ورشکسته عادت کرده است.

با وجود این اظهارات عباس آخوندی همچنان بر اصلاح فرآیندها در سازمان نظام مهندسی که یکی از مهم‌ترین آنها به بحث امضافروشی مربوط می‌شود، تاکید دارد.

نکته قابل تامل آن است که هنوز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از هیچ یک از بخشنامه‌های ابلاغی وزیر به دیوان عدالت اداری شکایت نکرده و به همین دلیل برخی افراد آن را به نداشتن استدلال قانونی کافی این سازمان برای مخالفت با وزارت راه و شهرسازی تعبیر می‌کنند.

آخرین خبرها از دوئل وزارتخانه با سازمان نظام مهندسی حاکی از آن است که روز دوشنبه جلسه‌ای به منظور بحث و تبادل درباره موارد اختلافی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شده و اما عجیب آن است که رئیس سازمان نظام مهندسی و یا هیچ یک از اعضای هیات مدیره در آن حضور نداشته‌اند و تنها منشی سازمان یکی از مشاوران و چند عضو سازمان در جلسه حضور پیدا کرده‌اند. این در حالی است که همان روز جلسه شورای مرکزی و جلسه کمیسیون روسای استان‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندس رجبی در محل این سازمان برگزار شده است. با اینکه اخباری از آن جلسه اعلام نشده یکی از سایت‌ها عنوان کرده است که پیرامون ابلاغیه‌های اخیر و سرنوشت‌ساز وزیر راه و شهرسازی مباحث مهمی مطرح شده و اعضای نظام مهندسی در نظر دارند ایده‌آل‌ترین موضع را در مواجهه با آن داشته باشند و هیات کارشناسی را برای ملاقات با وزیر راه و شهرسازی تعیین خواهند کرد.

روز گذشته نیز وزیر راه و شهرسازی از برخورد قاطع با افرادی خبر داد که از مهندسان ناظر درخواست دریافت ۵درصد حق‌الزحمه را می‌کنند. بر اساس ابلاغیه دی‌ماه گذشته آخوندی دریافت این مبلغ از ۱۰ بهمن ۹۶ ممنوع شده بود. چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، ‌ متخلفان به شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی معرفی و با آنها برخورد می‌شود. با هیچ کس در این رابطه تعارف نداریم.

در این شرایط بعضی معتقدند وزارت راه و شهرسازی یکی از بخش‌های دولت است که همچنان به اصلاح عملکرد حوزه خود متعهد مانده و تلاش می‌کند تا با اصلاح ساختارهای ناکارآمد موجود نیروهای فعال را به منظور رشد اقتصادی پایدار سازماندهی کند که اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی در چهارچوب همین خط مشی جلو می‌رود. بر این اساس قابل پیش بینی بود که این اصلاحات در کنار استقبال چشمگیر مهندسان حرفه‌ای با مخالفت برخی کارکنان شاغل در سازمان و نزدیکان و وابستگان آنها روبرو شود. در این میان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته است. چرا که اولا بدلیل نزدیکی حزبی به وزیر، در نهایت با ایده های او موافق است  ولی در عین حال از طرف مهندسان کارمند عضو سازمان و مشاوران خود برای مخالفت با تغییرات جدید بشدت تحت فشار قرار دارد و مجبور است در ظاهر ابراز مخالفت کند و بنا به برخی ادعاها مجبور است در ظاهر ابراز مخالفت کند.

تنش‌ها در حالی به حالت تعلیق درآمده که انتخابات هیات مدیره استان‌های سازمان نظام مهندسی در سال جاری برگزار می‌شود و رجبی هم برای ابقا در هیات مدیره استان فارس نیاز به رای مهندسان دارد و شاید به همین دلیل مجبور است در حد نامه‌نگاری با نظریات مشاوران خود همراهی کند.

انتهای پیام