به گزارش ایسنا، سید حسن هاشمی در اجلاس سالیانه جوامع ایمن که عصر امروز در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، اظهار کرد: وقوع برخی حوادث مانند پلاسکو، حوادث ترافیکی و .. نمادی از ناکارآمدی‌هایی است که طی چندین دهه انباشته شده است و امروز باعث آسیب، مرگ و میر و معلولیت‌های فراوانی در کشور می‌شود. باید باور کنیم همه این حوادث قابل پیش‌بینی است. سالیانه ۱۶ هزار نفر و روزانه ۴۴ نفر در جاده‌ها به دلیل حوادث ترافیکی فوت می‌کنند. این رقم معادل تعداد مسافران یک هواپیما و بیش از حادثه سانچی است. روزانه ۹۰۰ نفر و سالیانه ۳۳۳ هزار نفر به دلیل این حوادث مصدوم و بعضی از آنها دچار معلولیت‌های شدیدی می‌شوند. در کشور چندهزار نقطه حادثه خیز داریم که بیش از ۵۰ درصد آنها نقاط پرحادثه‌ای هستند یعنی می‌دانیم کجا حادثه اتفاق می‌افتد اما در صدد برطرف کردن آن نیستیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه معادل هشت درصد تولید ناخالص ملی هزینه عوارض این حوادث می‌شود، اظهار کرد: حوادث سوختگی که بیشتر آن‌ها در محیط‌های کاری اتفاق می‌افتند سالیانه فوت ۳۰۰۰ نفر را به دنبال دارد. ۳۰ هزار نفر به دلیل این حوادث در سال بستری و ۱۵۰ هزار نفر معلول می‌شوند علاوه بر آن ۸۰ هزار مورد مسمومیت با مونوکسید کربن به صورت سالیانه اتفاق می‌افتد که ۸۰۰ نفر از این افراد فوت می‌کنند.

وی اضافه کرد: ۴۰ درصد کارگاه‌ها ایمنی لازم را ندارند. بر اثر حوادث کار روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر معلول می‌شوند. قانون مقررات ملی ساختمان با عمر بیش از ۲۰ سال به ندرت در کشور اجرا می‌شود. ما حرف‌های زیادی می‌زنیم اما در اجرا و نظارت نقش پررنگی نداریم. بیمارستانی که من کمتر از یک سال گذشته آن را در اسلام آباد غرب افتتاح کردم به دلیل زلزله فرو ریخت؛ در حالیکه خانه‌هایی با قدمت بیش از ۵۰ سال خم به ابرو نیاوردند.

وزیر بهداشت با اشاره به مطلوب نبودن وضعیت کارگاه‌های ساختمانی در کشور اعلام کرد: روزانه سه نفر در این کارگاه‌ها به دلیل حادثه فوت و ده‌ها نفر مصدوم می‌شوند. مشکل ما زمانی پررنگ‌تر می‌شود که با عاملان این حوادث برخورد نمی‌کنیم. از حوادثی مانند پلاسکو، زلزله و سانچی چند سالی که بگذرد فقط نتیجه آن برخورد نکردن با عاملان و اطلاع رسانی نادرست خواهد بود که بازار شایعات را داغ می‌کند.

وی ادامه داد: ما باید به مقررات ملی ساختمان و حکم قانون تن دهیم. در زمینه تمکین از قانون نقش مسئولان پررنگ‌تر است. هر چه مردم قانون گریزی را از مسئولان بیشتر ببینند به همان سیاق حرکت می‌کنند.

هاشمی با بیان اینکه با اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بخش عمده‌ای از حوادث اتفاق نمی‌افتند، تصریح کرد: ضعف در توانمندی، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی ،نقص در زیرساخت‌ها، سهل انگاری و اجرا نکردن قانون منجر به حوادثی می‌شود که در بیشتر موارد سعی می‌کنیم در زمینه پیدا کردن مسئول آن فرافکنی کنیم. با وجود تلاش های زیاد هنوز نتوانسته‌ایم این حوادث را کاهش دهیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: درمان بسیاری از این دردها اجرای دقیق و بدون چشم پوشی قانون است. چرا ما ایرانیان در سطح قانونگذاری و مدیریت کشور همچنین صنف‌های مختلف از تجربیات کشورهای دیگر درس نمی‌گیریم و با آن سر ستیز داریم؟ می‌گوییم خودمان باید تجربه کنیم. به همین دلیل در مسیری که می‌رویم سرمان به سنگ می‌خورد اما از خواب بیدار نمی‌شویم.

وزیر بهداشت نقش قوه قضاییه را در پیشگیری از این حوادث بسیار موثر دانست و تصریح کرد: این قوه می‌تواند با هر کسی در هر جایی در صورت سر باز زدن از مسئولیت برخورد کند. در این میان نقش دادن به سازمان‌های مردم نهاد نیز بسیار مهم است. این امکان وجود دارد که در محله‌ها،شهرها و نقاطی که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند با استفاده از شوراهای محلات اطلاع رسانی مناسبی در زمینه پیشگیری از حوادث انجام داد.

هاشمی به آمار بالای نزاع در کشور اشاره کرد و گفت: برای ما که خود را میراث دار تمدنی بزرگ و دینی که مظهر رحمانیت است می‌دانیم درست نیست که در طول شبانه روز تعدادی از مردم خود را به دلیل نزاع از دست بدهیم یا اینکه بخشی از آنها معلول شوند. آسیب‌های اجتماعی بلای جان کشور است ما برای ندیدن آنها توجیه می‌آوریم یا راه را بیراهه می‌رویم. امیدوارم افزایش آمار این حوادث متوقف و رو به کاهش برود و دستگاهی مسئول ایمنی در کشور باشد. در این صورت اگر اتفاقی افتاد مانند ستادهای بحران نیز عمل نکند که در حوادث عقب‌تر از مردم هستند.
انتهای پیام