به گزارش ایسنا، در روز چهارشنبه ٢٧ دی ماه در محل دفتر ریاست جمهوری جلسه ای فوری با حضور رییس خانه معدن ایران برگزار شد که موضوع استنکاف بانک‌ها و موسسات مالی از پذیرفتن معادن دارای پروانه بهره برداری در مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس قانون اصلاح قانون معادن کشور و آنچه در تبصره (١) ماده (٩) قانون این قانون آمده است بانک‌ها و موسسات مالی مکلف به قبول معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و  بازپرداخت تسهیلات هستند. این قانونی است که علیرغم تصویب و ابلاغ آن از سال ۱۳۹۳ به اذعان فعالان معدنی عملا بسیاری از بانک و موسسات مالی از آن پیروی نمی کنند و همین امر موجب واکنش بخش خصوص معدن به عملکرد بانک ها شد.

پس از جلسه مشترک خانه معدن و هیات دولت، مقرر شد تا خانه معدن ایران از طریق نمایندگی های خود در سرتاسر کشور، کلیه بانک‌هایی را که طی سه سال گذشته در این خصوص اقدام به پذیرش یا عدم پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری بعنوان وثیقه بانکی کردند را با ذکر مورد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور و بانک مرکزی در جلسه دیگری که طی دو هفته آتی خواهند داشت اعلام کند.

در همین راستا این تشکل معدنی طی فراخوانی از فعالان معدنی خواست تا اطلاعات خود را در این رابطه ارائه کنند.

انتهای پیام