به گزارش ایسنا، کابینه هشتم دولت اقلیم کردستان عراق وقتی تشکیل شد اسم آن را دولت ائتلاف فراگیر گذاشتند و از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ حیات سیاسی کردستان عراق یاد کردند اما بعد از برگزاری همه‌پرسی با اصرار رهبران حاکم بر اقلیم، بحران‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه تشدید و عملا وضعیت نابسامانی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم این منطقه حاکم شد امری که بخوبی آن را می‌توان در مواضع احزابی که از دولت اقلیم جدا شده‌اند، دید.

صلاح الدین محمد بهاء الدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان عراق شامگاه سه شنبه در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران با اعلام این کناره گیری مسئولیت‌ها را متوجه دو حزب حاکم در کردستان عراق یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کرد و گفت: این دو حزب بیشترین مسئولیت‌ها را در طول سال‌های اخیر در دولت اقلیم داشتند و همین دو حزب هم باید مسئولیت شرایط کنونی را بپذیرند.

وی با اشاره به اینکه حزب تحت رهبریش در معذوریت مردم و اعضای حزب برای عدم کناره‌گیری از دولت قرار گرفته است اضافه کرد: وقتی اتحاد اسلامی کردستان عراق تصمیم به عدم کناره‌گیری از دولت اقلیم گرفت در مقابل مردم و اعضای حزبی خود در معذوریت بزرگ اخلاقی قرار گرفت چون دولت اقلیم توانایی حل مشکلات را ندارد و این دولت نتوانست ساده‌ترین مشکل مردم، یعنی حقوق و دستمزدها را حل و فصل کند.

این حزب دارای 5 پست در کابینه هشتم دولت اقلیم کردستان عراق و منجمله سه وزارتخانه حمل و نقل، برق و کار و امور اجتماعی بود.

در پی آغاز اعتراضات مردمی در اقلیم کردستان عراق که بعد از برگزاری همه‌پرسی به اوج رسید، دو حزب جنبش تغییر و جماعت اسلامی کردستان عراق از دولت کنونی اقلیم کناره‌گیری کرده و از معترضین و خواسته‌های آنها در راستای حل مشکل مردم اعلام حمایت کردند.

بدین ترتیب نیچروان بارزانی باید کابینه خود را تا زمان برگزاری انتخابات که به نظر می‌رسد بیش از سه ماه طول نکشد، به تنهایی مدیریت و راهبری کند. دولت اقلیم کردستان عراق بر این باور است که این اقدام احزاب کرد عراقی یک اقدام انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات در اقلیم و عراق است هر چند کارشناسان سیاسی می‌گویند که کناره‌گیری احزاب کرد عراقی یکی از نتایج منفی برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق است.

انتهای پیام