قاسم شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروزه نظم حقوقی کشورها در قالب ‌قوانین و مقرراتی که توسط مجالس وضع می‌شود،‌ صورت می‌گیرد. به طور مسلم باید پیش‌فرضی باشد که بر اساس آن مردم به حقوق خود برسند. استفاده از بسیاری از ابزارهای روزمره اگر مخل امنیت و آسایش ملی باشد در مقام تعارض بین این امور بنیادین و حقوق فردی، قطعاً حقوق شخصی نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: در استفاده از فضای مجازی مثل تلگرام، واتس‌آپ و موارد دیگر مادامی که موجب سوء‌استفاده و تشویش اذهان عمومی، بر هم زدن نظم عمومی و امنیت نباشد، طبیعتاً باید حقوق اکثریت جامعه را در نظر گرفت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در عین حال که مساله استفاده از فضای مجازی، تلگرام و امثال اینها جزو حقوق مسلم و اولیه اشخاص است که می‌توانند استفاده کنند جمهوری اسلامی ایران هم مثل سایر کشورها بر اساس نظم حقوقی پذیرفته شده بر اساس قانون و نظم عمومی هرچه را مقرر کند باید ملاک عمل قرار بگیرد.

شعبانی خاطرنشان کرد: مادامی که پذیرفته‌ایم اصل بنیادین جمهوریت و دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس ملاک و معیار قانون‌گذاری و رأی اکثریت مردم است که به موجب اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور بر اساس نصف بعلاوه یک و اکثریت جامعه باشد، لذا حقوقی مثل حقوق فردی و شخصی در سایه این امر باید توجیه و مراعات شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به ایجاد محدودیت و بستن فضای مجازی در اتفاقات اخیر اظهار کرد:‌ به طور قطع در شرایطی که پیش آمد، فضای مجازی ابزاری برای بیگانگان و دستمایه‌ای برای سوء استفاده و اخلال در نظم عمومی و امنیت کشور بود، بی‌تردید این ایجاد محدودیت برای جلوگیری از این امر مفید بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست فیلترینگ در بلندمدت می‌تواند پاسخگو باشد؟ گفت:‌ این مسأله به تحلیل‌های کارشناسان و مسئولان عمومی کشور بستگی دارد که باید فضای کشور را تحلیل کرده و ملت هم باید اعتماد کنند. وقتی مردم رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و رئیس جمهور وزرا را، تصمیمی که آنها می‌گیرند باید برای آحاد ملت به رسمیت شناخته شود. این قبیل امور باید در سایه قانون و مقررات عمومی کشور تحلیل شود.

شعبانی در رابطه با ارائه راهکارهای دیگر بجای بستن فضای مجازی، اظهار کرد: باید شبکه‌های داخلی و این قبیل امور را در فضای داخلی کشور گسترش داده و زیرساخت‌های‌مان را تکمیل کرده به نحوی که اینترانت داخلی و ملی خودمان را تقویت کنیم تا مردم برای استفاده از این امکانات مشکلی نداشته باشند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:‌ در عین حال باید جلوی ورود کسانی که قصد و غرض نادرست و غیرقانونی به منظور تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی دارند گرفته شود و همانگونه که در فضای حقیقی با اخلالگران با نظم و امنیت عمومی برخورد می‌شود در فضای مجازی نیز باید همین برخورد را داشته باشیم، هر چند که بدین معنی نیست که از هرگونه آزادی برای هر فردی دفاع کنیم و این موضوع را عمومیت بدهیم.

شعبانی گفت:‌ فضای مجازی عرصه‌ای است که برای بسیاری از مردم جنبه ارتزاق دارد، اما اگر در این فضا اتفاقی بیفتد که امنیت جامعه و حتی همان کسانی که از این فضا می‌خواهند به طور مشروع و درست استفاده کنند را ناامن کرده و کشور را دچار مشکلات کند، طبعاً خود آنها هم راضی نیستند این فضای مجازی مورد سوء استفاده دیگران قرار گیرد و خدای ناکرده امنیت را به خطر بیندازند.

انتهای پیام