بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس شکایتی که از سوی آقای مرادی نماینده استان هرمزگان به کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال انجام شده که سازمان بازرسی نیز پیگیر آن بود پیش از انجام پروسه واگذاری این سازمان کتبا به وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که واگذاری دارای تخلفاتی است و جلوی آن گرفته شود اما سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم این مکاتبه حدود ۱۲ روز بعد واگذاری را انجام می‌دهد و اقدام به بازگشایی پاکت‌های مزایده می‌کند در حالی که تنها شرکتی که در مزایده شرکت کرده بود فروآلیاژ گنو بود.

وی افزود: بعد از واگذاری مجددا سازمان بازرسی به این موضوع ورود و آن را پیگیری کرد و دلایل مستند و متقنی در مورد تخلف در واگذاری و فساد در آن مشخص شد. این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح بود و ما دیروز در کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای در این باره برگزار کردیم که نمایندگانی از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، ایمیدرو و خصوصی‌سازی در آن شرکت کردند.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه ابهامات جدی در واگذاری این شرکت و عدم دقت در ارزش‌گذاری دارایی‌های آن وجود دارد، تصریح کرد: در ارزیابی ماشین‌آلات این شرکت ۸۲ درصد تخلف صورت گرفته، در ارزیابی زمین و ساختمان ۶۲ درصد و در حق امتیازها ۴۸۰ درصد تخلف انجام شده است و بعد از ارزیابی مجدد تخلفات محرز می‌شود.

پارسایی یادآور شد: سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به تذکر سازمان بازرسی با یک متقاضی این مزایده را برگزار کرد در حالی که چندصد میلیارد تومان تفاوت ارزش‌گذاری در این مزایده وجود داشت؛ ضمن اینکه پیش پرداخت‌ها و مطالبات شرکت در این ارزش‌گذاری لحاظ نشده بود.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره توضیح داد: حدود ۳۲ هزار تن شمش آلومینیوم در این شرکت بوده که ارزش‌گذاری نشده و چند هزار تن ضایعات آنودی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان وجود داشته که آن هم ارزش‌گذاری نشده است. علاوه بر این شرکت مذکور تا الان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های معوق به بیمه، مالیات، اداره برق و بخش انرژی دارد که نسبت به پرداخت آنها اقدام نکرده است.

وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم در واگذاری، تضمین‌های اخذ شده از خریدار و بدهی‌ها به بانک‌های خارجی و داخلی آن است که با تضمین دولت بوده و ضمانتی جایگزین تضمینات دولت نکرده است بنابراین دولت بدهی‌ها را از بیت‌المال پرداخت می‌کند. همچنین بانک‌های خارجی هم مطالباتی دارند و چون دولت ضامن بوده موظف به پرداخت آن است. چندین بانک‌ داخلی هم از این شرکت طلبکار هستند و در اخذ مطالبات‌شان به مشکل جدی بر خوردند.

پارسایی در ادامه عدم تعیین تکلیف مطالبات سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی از شرکت آلومینیوم المهدی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان را از دیگر تخلفات آن دانست و اظهار کرد: خریدار اصلا توجهی به تعهداتش در قرارداد نداشته و مطالبات بر گردن دولت مانده و کسی پاسخگو نیست که به نظر می‌رسد نیاز است علاوه بر فسخ معامله، بازوهای نظارتی مجلس و قوه قضاییه یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع ورود کنند.

وی مجموع تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که این واگذاری باعث شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیفتد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه نظر هر دو نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر احراز تخلفات است، خاطرنشان کرد: این تخلف با وجود شبهاتی که قبلا در واگذاری‌ها وجود داشته، دغدغه‌ها را افزایش می‌دهد که ممکن است بقیه واگذاری‌ها نیز دچار چنین تخلفاتی باشند بنابراین ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکاتبه کردیم که پرونده‌های مفتوحه در این زمینه به اطلاع ما برسد و آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

انتهای پیام