حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای در اجرای قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: اخیراً در رابطه با موضوع مواد مخدر، قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد و از تعداد مجازات‌های اعدام در این زمینه کاسته می‌شود.

معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این زمینه اقداماتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دادیم و جلساتی با نمایندگان مجلس و حتی خانواده‌های محکومین به اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر برگزار شد. در نهایت مجلس هم قانع شد که در این زمینه اقدام کند و مجازات اعدام در این جرایم را کم کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود ولی در خود قانون به مجلس هم اجازه داده شده بود که اگر بخواهد قانون را اصلاح کند که در این راستا این اصلاح انجام شد.

میرمحمد صادقی یادآور شد:‌ بخشنامه‌ای که اخیرا رئیس قوه قضائیه ابلاغ کردند پیرو اصلاح قانون هست و با توجه به اینکه مجازات‌ در مواردی از اعدام کاهش پیدا کرده، طبعاً اگر حکم قطعی باشد اعاده دادرسی را موجب می‌شود که مجدداً باید به آن پرونده‌ها با توجه به قانون جدید رسیدگی شود.

وی در رابطه با اصلاحیه قانون در این زمینه بیان کرد: اصل اصلاح قانون کار خوبی بوده، به خاطر اینکه وجود تعداد زیاد محکومین به اعدام در مواد مخدر علاوه بر اینکه می‌توانست برای کشور مشکلاتی را از لحاظ مباحث حقوق بشری ایجاد کند به نظر می‌رسد جنبه شرعی هم نداشت. یعنی هیچ مبنایی نداشت که این تعداد و یا یک نفر را به صرف اینکه 30 گرم هروئین همراه داشته، مستحق مجازات اعدام بدانیم.

این حقوقدان تصریح کرد: در بسیاری از موارد ممکن بود این افراد دستگیر شده پادوهایی باشند که چون به اشخاص و سران اصلی دسترسی نداشته‌ایم، این افراد به مجازات برسند و اینکه این پادوها فقط به خاطر فقر و یا هر دلیل دیگری مرتکب چنین اشتباه و جرمی شده باشند و همچنین با اعدام هر یک از این افراد، ممکن بود خانواده‌ وی بی‌سرپرست شده و طالی فاسدهای دیگری نیز ممکن بود وجود داشته باشد.

میرمحمد صادقی اظهار کرد: معلوم نبود مبنای حکم اعدام در این نوع از جرایم چیست. اگر این اعدام از باب تعزیری بود که علی الاصول اعدام تعزیری نباید وجود داشته باشد؛ اگر از باب حد بود شاید تنها جرمی که مستوجب حد می‌شد و قابل انطباق با این مسأله باشد جرمی مثل محاربه یا افساد فی‌الارض بود.

این حقوقدان تصریح کرد: به طور کلی در اصلاحات جدید این قانون، مجازات اعدام محدود به مواردی شده است که افرادی به شکل باندی و سازمان یافته یا به شکل مسلحانه و... این اقدامات را انجام دهند.

وی در ادامه گفت:‌ از سوی دیگر به صرف اینکه کسی 30 گرم هروئین همراه داشت نمی‌توانستیم به او محارب بگوییم، چون محارب نیازمند این است که فرد دست به سلاح ببرد یا به صرف اینکه کسی یک مقداری هروئین یا تریاک داشت نمی‌شد گفت که وی مفسد فی الارض است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: حتی در قانون مجازات اسلامی سال 92 که بحث افساد فی‌الارض مطرح است تعریفی از آن ارائه می‌کند که به نظر می‌رسد شامل این موارد نمی‌شود؛ بنابراین اصلاح قانون با توجه به تعداد زیاد محکومین به اعدام که شاید چند هزار نفر باشند و هم اینکه با موازین شرعی هم سازگارتر است، کار درستی باشد.

وی گفت: امیدواریم که بر اساس این بخشنامه در مورد محکومین قطعی اعاده دادرسی صورت گیرد و در مورد سایرین هم طبعاً باید طبق قانون جدید با جرایم آنها برخورد شود.

انتهای پیام