به گزارش ایسنا، بانک جهانی در گزارشی به قلم کارلوس آرتتا، به بررسی این موضوع پرداخته است که چرا رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ قوی خواهد بود و چه مسائل نگران کننده‌ای وجود دارد.

در شرایطی که شرایط برای صادر کنندگان کالا تسهیل می شود، انتظار می رود رشد در بین اقتصادهای توسعه یافته و در حال ظهور افزایش یابد. با این حال برخی از مخاطرات نظیر امکان اختلال در تنظیم بازارهای مالی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ممکن است چشم انداز اقتصاد جهانی را تنزل دهد.

یک نگرانی عمده مربوط به سرعت رشد بالقوه اقتصادهای توسعه یافته و قدرتهای اقتصادی نوظهور است که انتظار می رود در دهه آینده کاهش بیشتری یابد. اصلاحات ساختاری برای مهار این کاهش و مقابله با آثار منفی هر بحرانی که ممکن است اتفاق بیافتد، ضروری است.

بانک جهانی، ۴ عامل زیر به عنوان مهم ترین عوامل امیدواری نسبت به اقتصاد جهانی ذکر کرده است:

۱. روند بهبود گسترده ادامه می یابد

رشد جهانی در سال ۲۰۱۷ به کمک بهبود شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته و بازارهای در حال ظهور به نحو قابل توجهی شتاب گرفت و انتظار می رود تا در سال ۲۰۱۸ نیز این روند ادامه یابد.

۲. تجارت جهانی حرکت رو به رشدی داشته است

با بهبود میزان تولید و سرمایه گذاری جهانی، تجارت جهانی، صادرات بازارهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه شتاب گرفتن است. در شرایطی که شرایط برای صادر کنندگان کالا تسهیل می شود، سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری افزایش می یابد. برخی از اقتصادهای بزرگ نظیر برزیل، نیجریه و روسیه در سال ۲۰۱۷ از رکود خارج شدند.

۳. شرایط تامین مالی در سطح جهان، مطلوب باقی مانده است

علی رغم چشم انداز عادی سازی سیاست های پولی در اقتصادهای توسعه یافته، شرایط تامین مالی در سطح جهان تحت تاثیر تقاضای بالا برای دارایی های بازارهای درحال ظهور و توسعه یافته، مطلوب باقی مانده است.

۴. چشم انداز کوتاه مدت قابل اطمینان است

در محیط اقتصادی بین المللی مطلوب که روند سرمایه‌گذاری‌ها رو به بهبود است و تجارت جهانی و قیمت کالاها رو به افزایش است، چشم انداز کوتاه مدت قابل اطمینان است. انتظار می رود با شتاب گرفتن تقاضا برای کالاهای صادراتی توسط وارد کنندگان، رشد در بازارهای در حال ظهور و توسعه یافته فراتر از پیش بینی ها باشد.

نگرانی ها

از طرفی، چشم انداز رشد اقتصاد جهانی با احتمالات منفی و مخاطراتی نیز روبروست. بحرانی ترین مساله امکان اختلال در تنظیم بازارهای مالی است که ارزش دارایی‌ها را به شدت بالا می‌برد و نرخ های بهره را پایین می آورد.

یکی دیگر از مسائل، فضای غیر مطمئن سیاسی و تنش‌های ژئوپلیتیکی است که در حال حاضر بیش از میزان عادی قرار دارد و نوسانات بازار نیز به میزان غیر عادی پایین است و ممکن است افزایش پیدا کند.

با وجود کاهش ریسک‌های رشد اقتصادی، بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای توسعه یافته، برای مقابله با شوک‌های منفی، با چالش‌هایی در سیاست‌گذاری نظیر فضای مالی محدود به ویژه برای صادات کالا  مواجه هستند.

نگرانی بزرگتر، در خصوص مخاطرات و چالش های بلند مدت تر بر سر راه استفاده اقتصاد جهانی از تمام ظرفیت خود برای توسعه است. انتظار می رود که این مساله باعث کند شدن رشد جهانی در دهه آینده در بین کشورهای در حال توسعه شود که آثاری منفی روی بهبود استانداردها و کاهش فقر خواهد داشت.

اگر در دهه آینده بحران مالی یا اقتصادی به وجود آید، این چشم انداز ضعیف از رشد، ضعیف‌تر نیز خواهد شد. این مساله اهمیت اجرای اصلاحات ساختاری را به منظور کسب رشد بلند مدت دو چندان می کند. یک سیاست با ثبات می تواند سطوح رشد را حتی فراتر از سطوح فعلی برساند و پیامدهای بحران ها را تقلیل دهد.

انتهای پیام