سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر بخواهیم به لحاظ اینکه عده معدودی از افراد در فضای مجازی تخلفاتی انجام می‌دهند، تمامی شهروندان را از حق دسترسی به فضای مجازی و اینترنت محروم کنیم، بار تقصیر عده‌ای معدود را بر دوش تمامی شهروندانی گذاشته‌ایم که منطبق با قانون در فضای مجازی فعالیت داشته و یا از آن استفاده کرده‌اند و بدون آنکه مرتکب تخلف یا جرمی شده باشند، از امکان بهره برداری از فضای مجازی محروم می‌شوند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه فیلتر شبکه‌های مجازی سابق مانند وی چت باعث شد که مردم به سراغ سایر نرم‌افزارهای پیام رسان رفته و اصطلاحاً به فضای مجازی جدیدی کوچ کنند، افزود: تجربه ثابت کرده که فیلترینگ، ابزار و شیوه مؤثری برای جلوگیری از دسترسی شهروندان به فضای مجازی و نرم افزارهای پیام رسان نیست و تکنولوژی هایی که هر روز نسخه جدیدی از آن به بازار می آید، به راحتی امکان دور زدن فیلترینگ را فراهم می آورد؛ لذا نمی توان با اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نتیجه ملموس و مؤثری را کسب کرد.

حجتی افزود: امروز از شبکه‌های مجازی و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می شود و  اعمال فیلترینگ که نتیجتاً سانسور اخبار و اطلاعات را در پی دارد به این رکن مهم دموکراسی آسیب اساسی وارد می کند و دولت نباید در حالی که مطابق با منشور حقوق شهروندی، تعهد به عدم ایجاد محدودیت برای دسترسی شهروندان به فضای مجازی کرده و اعمال اینگونه محدودیت ها را ممنوع اعلام کرده است، با فیلترینگ فضای مجازی آن را از دسترس کاربران خارج کند.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه حق ارتباط و دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان در فضای مجازی از جمله حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده مردم ایران است، ادامه داد: این حق شهروندان است که بدون هیچ محدودیتی، رسانه و نرم افزار پیام رسان خود را در فضای مجازی انتخاب کنند. ایجاد محدودیت برای دسترسی به برخی از نرم افزارهای پیام رسان نه تنها با این حق به رسمیت شناخته شده شهروندان تعارض دارد، بلکه در عمل نیز باعث دور زدن این محدویت ها و یا استفاده از سایر نرم افزارهای پیام رسان شده و هدف مورد نظر مقامات مربوطه در فیلترینگ فضای مجازی را تأمین نمی کند.

حجتی اضافه کرد: دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که به موجب آن بتواند در مواردی که فضای مجازی باعث لطمه به امنیت اخلاقی و یا امنیت داخلی یا خارجی کشور می شود و نظم عمومی را در مخاطره قرار می دهد با اعمال محدودیت های جزئی در خصوص موضوعات خاص فقط امکان دسترسی به همان محتوای مجرمانه و یا مخاطره آمیز را محدود کند والا ایجاد محدودیت کلی برای تمامی شهروندان ناقض حقوق آنها و در تعاض با حق دسترسی آزاد شهروندان به فضای سایبر است.

انتهای پیام