احمد مسجدجامعی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به حواشی موضوع طرح "اختصاص مکانی برای تشکیل تجمعات اعتراضی مردم در تهران" که اجرای این پیشنهاد محدود کننده آزادی‌های مصرح در قانون اساسی دانسته شده، گفت: به نظرم انتقاد از این طرح بیش از انکه به خود طرح مربوط باشد ناشی از فضای بی اعتمادی و یأس ایجاد شده طی سال‌های اخیر باشد و اگر این بدبینی را کنار بزنیم، این طرح نه تنها محدود کننده نیست بلکه ایجاد یک امکان جدید است.

وی با بیان اینکه تجمع در محل‌های دیگر بلامانع است، گفت:  در تبصره مصوبه هم ذکر شده که تجمعات در محل های دیگر آزاد است و در واقع نیت ما به رسمیت شناختن عملی حق اعتراض است و ما این طرح را در شرایط فعلی مطرح کردیم؛ چراکه معتقدیم در شرایط ایده آل اگر این طرح مطرح می شد، شاید صورت دیگری داشت. اما به هر حال وضعیت فعلی را بهبود می‌بخشد. جالب است بدانید همین قانون شوراها که حالا اجرا می شود، با همین نگاه بود اگر مسائل و فضای دشوار اجرایی آن سال‌ها را در نظر می‌گرفتیم هنوز هم این شوراها را نداشتیم در مورد شوراها هم اگر می خواستیم صبر کنیم تا بهترین قانون تصویب و اجرا شود، هنوز شورای شهری در کار نبود.

وی  که پیشنهاد دهنده این طرح به شورای شهر بود با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر اینکه ممکن است تجمع معترضین در  مکان مشخص مانع آزادی آنها شود گفت: نیروهای امنیتی از شناخت افراد عاجز نیستند و در عین حال این طرح می‌تواند امنیت معترضان را حفظ کند زیرا که شهرداری قرار است با همکاری نهادهای زیربط آن را عملیاتی کند و ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش بینی کردیم و امیدواریم ساز و کار حمایت قانونی از آنها فراهم شود.

 پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است

مسجدجامعی با بیان اینکه تجربه این سالها نشان داده است که برخی اعتراضات با ورود عامدانه مخالفین تحت الشعاع موضوعات دیگری قرار می گیرند، گفت:  مثلا مخالفین  شیشه بانک را می شکنند. نتیجه چه می شود؟ شیشه شکستن و یا آتش زدن بانک، ماشین و موتور به حساب معترضین نوشته شد و باعث شنیده نشدن درخواست معترضین شد و حتی بخشی از افکار عمومی علیه آنها برانگیخته شد، این طرح می‌خواهد که این اتفاق نیفتد.

وی با بیان اینکه یکی از  روش‌های رایج برای ساکت کردن معترضین انجام اموری است که توسط مخالفین آنها انجام و به نام آنها گذاشته می‌شود و باعث موضع گیری افکار عمومی علیه معترضین می شود، افزود:  پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، دقت داشته باشید اینکه دستگاه‌های مختلف همراه شوند به ظرفیت و توان شهرداری و شورای شهر هم برمی‌گردد. با ظرفیتی که در شهرداری و شخص شهردار وجود دارد، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند. این کار حتی اگر در بهترین حالت هم انجام نشود بهتر از آن است که هیچ کاری انجام ندهیم و بگذاریم این حق به فراموشی سپرده شود و بهتر است همین قدم‌های قانونی را برداریم و دچار بی عملی نشویم و پایه های فرهنگ اعتراض را بر اساس ضوابط مدنی استوار کنیم.

انتهای پیام