به گزارش ایسنا، اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

به موجب آنچه در خصوص شرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور  آمده است، نظارت مستمر به کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عامه المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها بر اساس برنامه منظم مستلزم ذکر نام آنها است، یکی از وظایف این سازمان محسوب می‌شود. 

انجام بازرسی‌های فوق العاده در این سازمان حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود، صورت می گیرد.

از دیگر وظایف این سازمان می‌توان به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءجریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و در خصوص سوءجریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی اعلام نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اشاره کرد.

ذکر یک به یک وظایف و اختیارات سازمان بازرسی طبیعتا در این نوشتار نمی گنجد و همچنین هدف در این مطلب، پرداختن به این موارد نیست. با توجه به اینکه به موجب بخشی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار بوده، قصد ما این است که نحوه اجرایی شدن این بند قانونی را مورد بررسی قرار دهیم و دریابیم اهمیت این موضوع برای سازمان بازرسی کل کشور به چه میزان است.

روحیه مطالبه گری هر فردی ممکن است او را به کنکاش در خصوص حق آگاهی یافتن از عملکرد و نحوه انجام امور در سازمان ها و نهادها سوق دهد تا در لابه لای وظایف شمرده شده برای هر سازمانی به دنبال ردی از صحه گذاشتن بر الزام اطلاع رسانی باشد.

همه می‌دانیم که سالانه گزارش‌های فراوانی به سازمان بازرسی ارجاع می شود و یا اینکه سازمان بازرسی راساً برای رسیدگی به موارد زیادی ورود می کند، اما در این میان این پرسش ایجاد می‌شود که چرا سازمانی با این حجم از اطلاعات، خروجی چشمگیری در راستای تنویر و آگاهی بخشی مردم ندارد.

طبیعتا انتظار رسانه‌ها این نیست که با توجه به گستردگی مجموعه و فراوانی پرونده و گزارش های مطرح در این سازمان، تمامی موارد رسانه‌ای شود؛ چرا که ما نیز خوب می دانیم که به موجب قانون همه این موارد قابلیت رسانه‌ای شدن را ندارد.

البته لازم به ذکر است که مدت ها قبل همین سازمان با همین گستردگی وظایف و پرونده‌های مطرح در آن، گزارش‌هایی را از ورود به موضوعات مختلف منتشر می کرد. از مزایای این اقدام می توان به در جریان قرار گرفتن عموم مردم و رسانه‌ها از فعالیت های این سازمان و همچنین هشدار به نهادهای دیگر برای اجرای هرچه بهتر وظایف‌شان اشاره کرد. از سوی دیگر سازمان بازرسی نیز خود را در مقابل وظایفی که قانون بر عهده‌اش گذاشته، پاسخگو می دانست. 

سوال اصلی که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد این است که آیا فعالیت چنین سازمانی با این اهمیت در سکوت رسانه‌ای مطلوب و اثرگذار بوده است؟ مگر نه اینکه به عنوان یک نهاد مهم بازرسی کننده قطعا مواردی برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که به واسطه اهالی رسانه به گوش عموم مردم برسد.

آخرین برنامه پوششی‌ای که فرصت مغتنمی را برای اهالی رسانه فراهم کرد تا به موجب آن سوالات خود را از رییس سازمان بازرسی بپرسند به نشست اعضا و هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور  در تاریخ 16 آبان ماه برمی‌گردد که ایشان در جمع خبرنگاران در زمانی محدود به چند سئوال خبرنگاران پاسخ داد.

نعمت احمدی - حقوقدان و وکیل دادگستری - معتقد است سازمان بازرسی چشم و گوش نظارتی قوه قضائیه محسوب می‌شود و یک نهاد نظارتی برگرفته از قانون اساسی است در حالیکه از تمام توان خود استفاده نکرده است. کمیسیون اصل ۹۰ نیز اهرمی در اختیار قوه مقننه است و سازمان بازرسی کل کشور نیز اهرمی در اختیار قوه قضاییه است. تفاوت در این است که عملکرد سازمان بازرسی کل کشور وصف قضایی دارد. دستگاه‌های نظارتی آنطور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. ما مطبوعات قوی نداریم یا بهتر است بگویم اجازه نمی‌دهیم مطبوعات قوی شوند.

وی علت مقابله با قوی شدن رسانه ها را این دانست که دستگاه‌های نظارتی ما می‌خواهند حرمت نگه دارند، در حالی که اصل شفافیت این حرف‌ها را نمی‌شناسد. از دو یا سه دستگاه توقع بیشتری وجود دارد. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ ؛ اگر این سه نهاد به وظایف خود عمل کنند و عملکرد صحیحی داشته باشند، به جایی خواهیم رسید.

انتظار این است که در نوع نگاه مسئولین سازمان بازرسی تغییری ایجاد شود که در نهایت تغییر روش و حتی تغییر نگرش رسانه‌ای مسئولان این سازمان را به همراه داشته باشد و خروجی آن تعامل بیشتر با رسانه‌ها باشد.

طیبه بیات . خبرنگار حقوقی ایسنا

انتهای پیام