بودجه طرحی مالی برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های واحد تجاری در یک دوره تامین مالی است. بودجه عملیاتی یک شرکت با پیش‌بینی فروش آغاز شده و با پیش‌بینی سود هر سهم یا EPS خاتمه می‌یابد. یکی از حقوق اولیه و اساسی سرمایه‌گذاران و سهامداران یک شرکت حق اطلاع و دسترسی به صورت‌های مالی و گزارش‌های مرتبط به فعالیت‌های آن شرکت است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این حق را از آنان سلب کرد.

پیش‌بینی سودآوری شرکت و سود هر سهم آن از جمله این اطلاعات است که بدون اطلاع از این موارد امکان تصمیم‌گیری برای این گروه‌ها وجود نخواهد داشت. تجزیه و تحلیل سود هر سهم شرکت و محاسبه نسبت قیمت هر سهم به سود آن (P/E) و مقایسه این نسبت با متوسط صنعت یا شرکت‌های مشابه در هر صنعت و نیز تحکیم روند تغییرات این نسبت‌ها در طول سال‌ها از جمله ابتدایی‌ترین ابزارهای تحلیلی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده نمایند.

این روزها بحث دستورالعمل حذف این پیش‌بینی‌ها در رسانه‌ها که از طرف دستگاه‌های نظارتی بازار سرمایه مطرح شده، در واقع محروم کردن سرمایه‌گذاران از این حق مسلم آنان است. هر چند که ظاهرا یکی از اهداف این دستورالعمل کاهش مدت توقف نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار و نیز بالا بردن سطح تحلیل در بازار عنوان شده. ولی همه این موارد نمی‌تواند برای سهامدارانی که شاید بیشترین آنها از بلوغ مالی کافی و قدرت تحلیل بالا برخوردار نیستند، موثر باشد.

از دید بدبینانه حتی می‌توان این امر را به انداختن توپ در زمین سهامداران و رفع مسئولیت نظارت بر کیفیت این پیش‌بینی‌ها تعبیر کرد. حتی اگر شواهدی مبنی بر این کار در کشورهای دیگر آورده شود، نمی‌تواند دلیلی بر موجه جلوه دادن آن باشد. زیرا مقایسه و هم‌سنگ‌نمودن سهامداران در ایران با کشورهای دیگر قیاس مع‌الفارق است. مگر در دیگر موضوعات جامعه ما را می‌توان با جوامع دیگر یکسان فرض کرد؟ مگر رفتارهای معاملاتی سهامداران ما با کشورهای دیگر چند درصد همخوانی دارد؟

فراموش نکنیم که میزان و سطح نظارت تابعی از بلوغ جامعه تحت نظارت است. ختم کلام اینکه اندیشیدن به چاره‌ای دیگر برای کاهش توقف نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار و باز گرداندن هر چه سریع‌تر سیستم قبلی پیش‌بینی سود شرکت‌ها، می‌تواند مانع از زیان‌های احتمالی سهامداران در آینده شود و بهتر است هر چه سریع‌تر مورد تجدیدنظر قرار گیرد.  

انتهای پیام