به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در همایش بحران آب با بیان این مطلب که صیانت از منابع آب در سطح استان هرمزگان هم‌افزایی و تشریک مساعی تمامی دستگاه‌ها و مدیران این حوزه را می‌طلبد، افزود: حفاظت از منابع آب و مقابله با هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز در این حوزه، مدیریت منابع آب از سوی مسئولان و رعایت جوانب صرفه‌جویی توسط عموم مردم را می‌طلبد.
وی افزود: در عرصه مدیریت منابع آب و صیانت از آن باید به دو مؤلفه مقابله و پیشگیری به صورت هم‌زمان توجه کرد و تمرکز بر یکی از این دو، بدون برنامه‌ریزی و اقدام نسبت به موضوع دیگر، نتیجه مؤثری در برنخواهد داشت و در همین راستا ضرورت دارد رویکرد پیشگیرانه در کنار اقدامات مقابله‌ای به صورت توأمان مورد استفاده قرار گیرد.
اکبری توجه ویژه به مباحث فرهنگی و آگاهی بخشی به عموم مردم را از مهم‌ترین نکات در اقدامات پیشگیرانه دانست و عنوان کرد: ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری و گسترش این فعالیت‌ها در فضای حقیقی و مجازی به نتایج مطلوبی در این حوزه می‌انجامد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین توجه به مقوله آموزش و ارائه مباحث علمی و راهکارهای قانونی مرتبط با نحوه صیانت از منابع آب، بازشناسی و معرفی خسارات اقتصادی و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از سوء مدیریت در این حوزه را از دیگر مؤلفه‌های مؤثر در کارآمدسازی اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.
وی در ادامه تجهیز تمامی چاه‌های مجاز در سطح استان هرمزگان به کنتورهای سنجش حجمی و تشکیل یگان حفاظت از منابع آب را به عنوان دیگر اقدامات مؤثر در پیشبرد اهداف پیشگیرانه در حوزه مدیریت منابع آب عنوان کرد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه به بیان اهمیت بکارگیری تمهیدات پیشگیرانه کیفری و بازدارنده به منظور موفقیت در صیانت از منابع آب پرداخت و توسل به اقدامات قضایی، بروزرسانی و متناسب‌سازی مجازات با جرائم ارتکابی و اجرای سریع و به‌موقع مجازات را از دیگر عوامل مؤثر در راستای مدیریت منابع آب و مقابله با جرائم و تخلفات صورت گرفته در این حوزه برشمرد.
اکبری ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی با اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان به منظور تثبیت قانونی حریم حوزه استحفاظی شرکت آب منطقه‌ای، استفاده از مزایای پیش‌بینی شده در قالب طرح شمیم و قانون کاداستر را به منظور مدیریت مطلوب چرخه منابع آب و صیانت از ذخایر آب سطحی و زیرزمینی در مناطق مختلف استان هرمزگان خواستار شد.
این مقام قضایی با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات و جرائم مرتبط با حوزه آب یکی از مهم‌ترین راهبردهای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان است، خاطرنشان کرد: در همین رابطه شعب ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات این حوزه در مرکز استان هرمزگان تشکیل شده است.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع ایجاد فروچاله‌ها ناشی از برداشت بی‌رویه منابع آب در دشت میناب، رسیدگی ویژه به این موضوع در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان قرار دارد و دادگستری شهرستان میناب رسیدگی قضایی به این موضوع را بر عهده خواهد داشت.
اکبری هدف از برگزاری همایش بحران آب، جرائم و آسیب‌ها را بررسی راهکارهای علمی و قانونی به‌منظور مدیریت منابع آب، مقابله با متخلفین و مجرمین این حوزه و پیشگیری از تعدی و تجاوزات علیه منابع آب از طریق ایجاد هماهنگی میان دستگاه قضایی، شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان و دیگر دستگاه متولی این حوزه عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به وجود بیش از سه هزار چاه غیرمجاز در سطح استان هرمزگان تعیین تکلیف این چاه‌ها از طریق ایجاد هماهنگی و هدف‌گذاری در فعالیت‌های وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای و دادگستری کل استان هرمزگان را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و خاطرنشان کرد: چاه‌های غیرمجاز با صدور احکام قانونی از سوی مراجع قضایی مسدود خواهند شد و در نتیجه اتخاذ این رویکرد بستر مناسب به‌منظور بازسازی منابع آب زیرزمینی در سطح استان هرمزگان فراهم خواهد شد.
نظرات