به گزارش ایسنا، در پاسخ منتشر شده از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به یادداشت منتشر شده از زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰»، آمده است:

«1- معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید نظر به سیاست های این دولت، ضمن استقبال از هر نقد علمی و تخصصی وظیفه می داند به منظور تنویر افکار عمومی شبهات غیرعلمی و برداشت های غیرمنطقی را با حفظ احترام و تعامل پاسخ دهد.

2- پیش و بیش از هر ایده ای، در این لایحه تحقق نگاه همه جانبه دین مبین اسلام نسبت به زن و تامین امنیت او در خانواده و جامعه اسلامی مد نظر بوده؛ یعنی آنچه که در آرمان های متعالی امام خمینی (ره) برای استقرار جمهوری اسلامی بیان شد و نیز سخنان مصرح مقام معظم رهبری که نسبت به موقعیت زن در خانواده هشدارهای جدی داده و خواهان حمایت از زنان شده‌اند؛ از جمله این سخن صریح و بی تعارف معظم له که: «نکته مهمّ این است که در محیط خانواده - همان طور که گفتم - این دو عنصر و دو موجود، ضمن برخورداری از خصوصیاتشان، با یکدیگر هماهنگی و همزیستی دارند. لکن زن از لحاظ جسمی، ظرافت بیشتری دارد و مرد، قویتر و گردن کلفت تر است. با این حال، اگر قانون از زن دفاع نکند، ممکن است مرد، نسبت به او تعرّض کند. لذا، قانون، در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده اند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند، وظایف بسیار سنگینی دارد. مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمی رسد. لذا، توصیه ما به همه دست اندرکاران - چه آنهایی که در مجلسند، چه آنهایی که در دستگاه دولتی هستند و چه آنهایی که بر منابر خطابه و وعظ هستند - و به خود زنان، این است که چنین مطلبی را مجدّانه دنبال کنند.» (بیانات مقام معظم رهبری در جمع خواهران ارومیه/ ۲۸ شهریور ۱۳۷۵)

3- در مورد یادداشت مورد بحث اعلام می‌دارد، پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که تدوین آن از دولت دهم آغاز شد، طی این دو دوره با بررسی، بازنگری و تحقیق، همراه با ماه‌ها تلاش اساتید برجسته و قضات محترم و عالی رتبه قوه قضاییه، مسیر مطلوبی را طی کرده و در شرف نهایی شدن است. اما هنوز تا رسیدن به نتیجه، زمانی دیگر باقیمانده و قطعا ده‌ها کارشناس و قاضی مسلمان و معتقدی که بر روی آن کار می کنند می توانند تشخیص دهند که چه دیدگاهی اسلامی و کدام غربی و غیراسلامی است. مگر اینکه افرادی بگویند مسلمانی فقط از آن ماست و لا غیر. لذا این معاونت اظهارنظر قطعی نویسنده یادداشت را یک پیش داوری تلقی می‌کند.

4- معاونت امور زنان و خانواده با هدف احقاق حقوق زنان و کودکان و تحکیم خانواده به مسیر خود در جهت ایجاد فضای مطلوب و توسعه اهداف انسانی زنان و نگاه اسلام اصیل ادامه داده و از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد. پیش نویس مذکور نیز برداشتی همراه با سند پشتیبان فقهی و بومی در کشور بوده و نظر نویسنده مبنی بر بهره گیری از اسناد غربی را فاقد صحت می‌داند.

5- متاسفانه یادداشت نویسنده دارای مطالب نادرست و در برخی موارد توهین‌آمیزی براساس اطلاعات غلط بوده و این معاونت ضمن اظهار تاسف به جهت درج چنین مطالبی، حق خود را برای برخورد با توهین و افترا محفوظ می‌دارد.»

انتهای پیام