به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری ارم نیوز، امیر اوحانا، یکی از اعضای کنست اسرائیل پیش‌نویس این قانونی را پس از حکم دادگاه عالی اسرائیل در سپتامبر گذشته پیشنهاد داد.

دادگاه مذکور در سپتامبر گذشته حکمی که ۱۰ سال قبل برای سلب حق اقامت چهار فلسطینی از ساکنان قدس اشغالی از جمله یکی از وزرای دولت دهم فلسطین صادر کرده بود، لغو کرد.

این دادگاه در شرح علت این اقدام اعلام کرد که وزیر داخلی وقت بدون داشتن اختیارات لازم برخورد کرده است.

هیئت‌های حقوقی اراضی اشغالی فلسطین در سال ۱۹۴۸ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند، دادگاه عالی لغو این حکم را تا شش ماه به تعویق انداخت تا کنست فرصت یابد این پیش‌نویس را تصویب کند و اوحانا نیز در این مدت برای تصویب این پیش‌نویس تلاش کرد.

مسؤولان اسرائیلی در سال ۲۰۰۶ کارت‌های شناسایی تعدادی از نمایندگان اهل قدس در کنست از جمله محمد طوح، احمد عطون، محمد ابو طیر و خالد ابو عرفه، وزیر سابق کابینه حماس را مصادره کرده و پس از تحصنی چند ماهه در دفتر صلیب سرخ در قدس اشغالی آنها را بازداشت کرده و آنها پس از چند ماه حبس به شهرهای کرانه باختری تبعید شدند.

طبق این پیش‌نویس، وزیر داخلی اسرائیل علاوه بر شهروندانی که اجازه ورود آنها را صادر کرده، حق اقامت شهروندان عرب ساکن قدس اشغالی و جولان سوریه که تابعیت اسرائیلی ندارند را نیز می‌تواند سلب کند.

در صورتی که این پیش‌نویس تصویب شود،‌ امکان سلب حق اقامت به بهانه اهانت به دولت عبری یا مشارکت در اقداماتی که اسرائیل آنها را "خصمانه یا تروریستی" می‌خواند، فراهم می‌شود، در سال ۲۰۰۶ رونی بار اون، وزیر داخلی وقت حق اقامت چند نماینده و یک وزیر از ساکنان عرب قدس را به بهانه اهانت به دولت اسرائیل سلب کرد.

بار اون اعلام کرد که تنها در صورت استعفای این چهار تن از شورای قانونگذاری و دولت فلسطین، از سلب حق اقامت آنها منصرف می‌شود اما آنها نپذیرفتند. به این ترتیب وزیر داخلی اسرائیل بر سلب حق اقامت و تبعید آنها از قدس اشغالی به بهانه اینکه آنها در نهادهای جنبش حماس فعالیت دارند، اصرار ورزید.

انتهای پیام