محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که مدل‌های کسب‌وکار در کشور در حال تغییر است، اظهار کرد: نمود این تغییر در جامعه ما در ظهور شرکت‌های بزرگ تاکسی‌های اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی دیده می‌شود که از قضا تراکنش مالی بسیار بالایی هم دارند و از بسیاری از کسب‌وکارهای قدیمی هم نوع خود پیشی گرفته‌اند.

وی با بیان این‌که اقتصاد دیجیتال در کشور افراد زیادی را به عنوان مشتری و یا فروشنده در خود درگیر کرده است، اظهار کرد: طبق برخی آمارها تا سال ۲۰۲۰ قرار است ۵۰ میلیارد دستگاه دیجیتالی که از طریق اینترنت باهم در ارتباط هستند به وجود بیاید. اینترنت اشیاء این شرایط را فراهم کرده است که زندگی دیجیتال محوری را تجربه کنیم که اساسی‌ترین نمود آن در دنیای اقتصاد و خدمات خواهد بود به طوری که حتی گفته می‌شود تا این تاریخ حتی دیگر با سوپرمارکت‌های واقعی را هم در کشورهای توسعه یافته پیدا نکنیم، چرا که همه چیز اینترنتی خریداری می‌شود.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با اشاره به موانع رشد کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان محور اصلی اقتصاد دیجیتال در کشور، اظهار کرد: یکی از جدی‌ترین این موارد اعتماد نکردن مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی بود که خوشبختانه با فعالیت بیشتر این شرکت‌های اینترنتی در فضای بازار این مساله حل شد. مساله مهم‌تر اما عدم وجود قانونی مدون برای سروسامان دادن به کسب‌وکارهای دیجیتال است.

عالیان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اینترنتی برای توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت: خدمات ارتباطی باید آنقدر مطمئن و پایدار باشد که در حوزه تبادلات اقتصادی در فضای اینترنت به هیچ مشکلی بر نخوریم و هیچ اختلالی هم به وجود نیاید.

وی با بیان این که تعاملات سیاسی بین دولت‌ها لزوما نمی‌تواند بر تعاملات اقتصادی تاثیرگذار باشد، به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کشور آذربایجان نیز اشاره و اظهار کرد: باید دید که کشور مانند آذربایجان در حوزه ICT جایگاهی دارد که بخواهیم با آنها توافقاتی انجام دهیم. آیا آنها از ما بهتر هستند و آیا از این ارتباط چیزی نصیب ما خواهد شد؟

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک اضافه کرد: شاید نیت این سفر وزیر ارتباطات به آذربایجان این بوده است که تجربیاتی که ما در حوزه رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و یا ICT را داشته‌ایم به آن کشور منتقل کنیم که دراین صورت هم خود بخش خصوصی باید و نه مقامات دولتی پیشگام باشد.

عالیان با بیان این‌که دولت می‌تواند تنها نقش نظارتی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال داشته باشد، اضافه کرد: اما در این حوزه مسئولان دولتی وارد فضای اجرایی شده‌اند در صورتی که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، حکم‌اش را از رییس جمهوری می‌گیرد و این اهمیت بخش خصوصی را نشان می‌دهد که در اندازه یک وزیر اهمیت دارد.

وی همچنین با اشاره به دیگر موانع رشد کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: قوانین پولی و بانکی باید به سمتی می‌رود که بتواند شرایط را برای تبادل مالی از طریق ارزهای دیجیتالی را تسهیل کند، چرا که این ارزها برای توسعه تبادلات و کسب‌وکارهای اینترنتی بسیار کاربردی خواهند بود.

انتهای پیام