به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت در جریان بازدید از مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی واحد همدان، اظهار کرد: با برگزاری کلاسهای مهارتهای پیش از ازدواج این آسیب وجود دارد که اتصال بین فرزندان و والدین قطع شود و در آینده با والدینی مواجه شویم که خود را در قبال آموزش به فرزندان مسئول نمیدانند.
وی با تاکید بر اینکه آسیبهای برگزاری کلاسهای آموزشی پیش از ازدواج باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: آموزشهای مهارتهای زندگی برای جوامعی است که روابط و پیوندهای خانوادگی در بین اعضای خانواده ضعیف باشد بنابراین باید به این موضوع توجه کرد که برگزاری این کلاسها به قدری تبلیغ نشود که اتصالات خانوادگی را از بین ببرد.
الفت با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کار پیشگیری باید علمی باشد، بیان کرد: حضور دانشگاهیان و فرهیختگان دانشگاهی سبب تضمین اثربخشی تصمیمات ما میشود، بر این اساس تلاش میکنیم سطح ارتباط را با دانشگاه و حوزه توسعه دهیم تا علمی بودن پیشگیری حفظ شود.
وی با بیان اینکه در بحث آموزشهای پیش از ازدواج بسیار تلاش شده از قانون ازدواج این استنباط را بکنیم که تأکید شود زوجین قبل از ازدواج گواهی سلامت را بگیرند، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم این گواهی را از گواهی سلامت جسمی به سلامتهای روحی تعمیم دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: بر این اساس دورههای آموزش پیش از ازدواج راهاندازی شده تا دفترخانهها با رویت این 2 گواهی ازدواج را ثبت کنند که اتفاق خوبی بوده و در استان کرمان نیز این مرکز راهاندازی شده است.
وی با تأکید بر آسیبشناسی آموزشهای مهارتهای زندگی مشترک، اظهار کرد: آموزشهای مهارتهای زندگی مشترک که در قالب آموزشهای پیش از ازدواج ارائه میشود، قرار است از طریق پدرها و مادرها انجام شود، به طوری که دختران از مادران و پسران از پدران خود این مهارتها را یاد بگیرند.
الفت با اشاره به اینکه آموزشهای پیش از ازدواج سمت استادی پدران و مادران را از آنها میگیرد، افزود: زمانیکه کلاسهای مهارتهای پیش از ازدواج برگزار میشود این آسیب وجود دارد که اتصال بین فرزندان و والدین قطع شود و در آینده با والدینی مواجه شویم که خود را در قبال وظیفه آموزش به فرزندان پاسخگو نمیدانند.
وی خطاب به مسئولان مراکز مشاوره پیش از ازدواج تأکید کرد: مراقب باشید این کلاسها جای تربیت خانوادگی را در شهرستانهای مختلف نگیرد بلکه این آموزشها باید فاصله بزرگی که در بین والدین و فرزندان به وجود آمده است را پر کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: بند دوم ماده 113 قانون ششم توسعه که مربوط به سند جامع پیشگیری کشور است تاکید کرده ما باید در هر استان جرائم و آسیبها را علتشناسی کنیم که قرار است این سند تنظیم شود.
وی با اشاره به بحث علتشناسی جرائم و آسیبها، خاطرنشان کرد: برای این کار باید از دانشگاه و اساتید استفاده کرده و باید سندی تهیه شود که تمام برنامههای کشور مبتنی بر آن باشد.
نظرات