به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان اینکه باید در جامعه امنیت حقوقی وجود داشته باشد، گفت: در دولت یازدهم اولویت ما حقوق شهروندی بود تا بتوانیم امنیتی را بوجود آوریم که شهروندان بتوانند اهداف‌شان را در زندگی تعیین کنند و لازم نباشد هر از گاهی به علت ناامنی حقوقی تغییر مسیر دهند.

این استاد دانشگاه در ادامه از لزوم وجود نظام اداری سالم و نظام اداری پاسخگو در کشور گفت و افزود: یکی از علل عدم امنیت حقوق شهروندان قدیمی بودن قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است. ما در دوره‌ قبل در معاونت حقوقی تلاش کردیم این قانون را به روز کنیم و تجارت الکترونیک را استفاده کنیم که رییس جمهوری این مسئولیت را به وزیر صنعت سابق محول کردند.

امین‌زاده با بیان شاخصه‌های امنیت سرمایه‌گذاری گفت: امنیت سرمایه گذاری اقتضا می‌کند که سرمایه گذار در خصوص قوانین مطمئن باشد و بداند که سرمایه‌اش را چه از خارج آورده باشد و چه از داخل، دستخوش تغییر نخواهد شد.

وی افزود: در معاونت حقوقی قانونی را تغییر دادیم مبنی بر اینکه سرمایه‌گذار خارجی در صورت رعایت تعهدات حقوقی و مالی داخل کشور بتواند اصل و سودش را برگرداند، اما این قانون کماکان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باقی مانده و از جناب جهانگیری می‌خواهم هر چه زودتر این قانون از دولت خارج شود و به مجلس ارجاع داده شود.

امین‌زاده همچنین با انتقاد از قانون ممنوع‌الخروجی و لزوم اصلاح آن گفت: این قانون در ابتدای انقلاب و چون عده‌ای از دربار می‌خواستند سرمایه کشور را خارج کنند سریعا تصویب شد، اما اکنون برای سرمایه‌دار ایرانی که جهادگر اقتصادی‌ است و باید دست او را بوسید ایجاد مشکل می‌کند و بعضا به خاطر وجود یک بدهی کوچک اجازه‌ خروج آنها را نمی‌دهیم، در حالی که سرمایه کلانی در داخل کشور به نام این افراد هست.

وی ادامه داد: در حوزه‌ محاکم قضایی امنیت لازم است‌. تامین اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابل دسترس بودن دادگاه ها به دور از اطاله دادرسی باعث تزریق آرامش و امنیت به شهروندان می‌شود.

امین‌زاده همچنین با بیان ویژگی‌های یک‌ کارآفرین موفق گفت: شرایط امنیت حقوقی، امنیت سرمایه‌گذاری و شغلی، امنیت تولید و امنیت بازار در بهبود وضعیت کسب و کار موثر هستند.

این استاد دانشگاه افزود: زمانی که شاخصه‌هایی چون حمایت موثر از حقوق مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاری، ارائه اطلاعات شفاف و به موقع وجود نداشته باشد و قوانین را مدام به صورت عجولانه تغییر دهیم سرمایه‌گذار نمی‌تواند به موقع به سود خود برسد و بهبود وضعیت کسب و کار رقم نمی‌خورد.

انتهای پیام