محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رویکرد ما در تعزیرات بر این مبناست که به نحوی به عنوان نیروی ناظر در جامعه حضور داشته باشیم که هم خود سازمان‌های مرتبط با ما که کار نظارتی انجام می دهند، وظایف‌شان را به درستی انجام دهند و هم تا جایی که ممکن است از اقداماتی که به تشکیل پرونده، صدور حکم و محکومیت متخلفین منتهی می‌شود، پیشگیری شود.

وی تاکید کرد: رویکرد ما مبنی بر این است که قبل از وقوع تخلف و جرم به موضوع رسیدگی شود، این روش هم در جهان و هم در اصول حقوقی پذیرفته‌تر و مطلوب‌تر است.

مدیرکل تعزیرات استان تهران اضافه کرد: برای مثال در موضوع کالای تقلبی این که ما اجازه دهیم یک کالای تقلبی در اختیار مردم قرار گیرد، آسیب خود را به جا می گذارد و بعد ما رسیدگی کنیم و متخلفین را مجازات کنیم، اگرچه جزء وظایف قانونی ما است؛ ولی خیلی مطلوب من نیست. ما به دنبال این هستیم که تا آنجا که ممکن است قبل از وقوع تخلفات جلوی آن‌ها گرفته شود.

اسفنانی بیان کرد: اگر بنا باشد در موضوع گرانفروشی اجازه دهیم مجموعه‌ای که کالاهای اساسی مردم را توزیع  می کند، کالا را گران کند و بفروشد، مدتی بگذرد و بر حسب گزارشات مردمی با این موضوع مواجه شویم و پرونده‌ای تشکیل دهیم، اثر مثبتی نمی گذارد. بنا داریم به گونه‌ای حضور داشته باشیم که کمتر شاهد تخلف باشیم و قبل از وقوع تخلف اقدامات لازم را انجام دهیم.

انتهای پیام