به گزارش ایسنا، در لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور که در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، مقرر شده سند راهبرد ملی مدیریت بحران با تایید ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی بحران تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت بحران کشور برسد.

برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و پیوست کاهش خطر از جمله اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون است که در ماده ۴ لایحه به آن اشاره شده است.

در ماده ۶ این لایحه مقرر شده به منظور سیاستگذاری کلان در زمینه مدیریت بحران کشور در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری، شورای عالی مدیریت بحران با عضویت اشخاص زیر تشکیل شود:

رییس‌جمهور یا معاون اول به عنوان رییس شورا و وزیر کشور، وزیر دفاع، وزیر راه، وزیر بهداشت، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اطلاعات، رییس ستاکل نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان صداوسیما، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، رییس جمعیت هلال‌احمر، یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس به عنوان ناظر، یکی از اعضای کمیسیون عمران به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رییس سازمان و با حکم رییس‌جمهور.

در ماده ۷ این لایحه نیز وظایف شورای عالی به این شرح پیش‌بینی شده است:

تصویب و به‌روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران، تصویب و به‌روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روش‌های جبران خسارت، بررسی و تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های ملی مراحل مدیریت بحران، جابجایی کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی.

در ماده ۸ این لایحه مقرر شده سازمان مدیریت بحران مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بر عهده داشته باشد.

در ماده ۹ این لایحه نیز وظایف سازمان مدیریت بحران پیش‌بینی شده است.

همچنین در ماده ۱۰ مقرر شده به منظور تسهیل انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ایجاد شود.

به موجب حکم ماده ۱۰ این لایحه، ستاد در سطح ملی به ریاست رییس سازمان و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه، بهداشت، ارتباطات، نفت، جهاد کشاورزی، علوم، دفاع، اقتصاد، خارجه، ارشاد، دادگستری، صنعت، کار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان انرژی اتمی، جمعیت هلال‌احمر،‌ستادکل نیروهای مسلح، بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواشناسی، صداوسیما، کمیته امداد و سایر دستگاه‌های مرتبط به تشخیص و دعوت رییس سازمان تشکیل می‌شود.

بر این اساس ستاد استان به ریاست استاندار و ستاد شهرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاه‌های متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاه‌های مرتبط به تشخیص و دعوت رییس ستاد تشکیل می‌شود.

در ماده ۱۰ این لایحه پیش‌بینی شده در کلان شهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران هم به ترکیب ستاد اضافه شوند و ریاست ستاد با وزیر کشور است.

همچنین مقرر شده ستاد به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رییس ستاد تشکیل جلسه دهد.

 ماده ۱۱ و ۱۲ این لایحه نیز به نحوه اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی ستاد در سطوح شهرستان، استان و ملی و همچنین وظایف ستاد در سطوح مختلف اختصاص یافته است.

همچنین مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این لایحه به وظایف دستگاه‌های دیگر در زمینه مدیریت بحران اختصاص یافته است.

لایحه مدیریت بحران همچنین در مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اعتبارات مورد نیاز این لایحه را از محل‌های مختلف پیش‌بینی کرده است و در مواد ۲۰ تا ۲۵ به جبران خدمات تخلفات پرداخته است.

این لایحه مدتی است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و به زودی کلیات و جزئیات آن در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام