به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در همایش مبارزه با فساد امروز (۲۰ آذر) در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: گستردگی کانون‌های فساد و شروع آن لزوم اقدامات جدی‌ را برای حل این معضل به وجود آورده است. طبیعتا فساد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارد که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را منحرف کند.

وی تصریح کرد: تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، معضلات موجود در بخش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های معاملات، بخش کوچکی از آثار فساد به حساب می‌آید. فساد اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه‌های اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که فساد اداری می‌تواند رشد سرانه یک کشور را بین یک تا هفت درصد کاهش دهد و کاهش یک درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات کشورها شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شاهد این هستیم که هزینه‌های رفتارهای فسادآلود به شیوه‌های مختلف به جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی واقعی که به صورت شفاف عمل می‌کنند، تحمیل می‌شود. در چنین شرایطی فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد ترجیح داده می‌شود. همچنین در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی غالبا به جای اینکه درصدد بهبود بهره‌وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص قرار می‌گیرند. یعنی انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری شکل نمی‌گیرد. مشاهده می‌شود که بخش زیادی از بنگاه‌هایی که در سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند، کارایی چندانی ندارند و عملا باعث رانت و فساد می‌شوند. در حال حاضر فساد به صورت سیستماتیک شده و ریشه گرفته است. از این جهت نیازمند توجه جدی و اقدامی اساسی است.

وی تصریح کرد: امروز مشکل بزرگ دیگر، سقوط اخلاقی است که کسی به آن توجه ندارد. در بخش خصوصی نیز باید توجه جدی به این موضوع داشته باشیم و باید رعایت مسائل اخلاق حرفه‌ای را حکم‌فرما کنیم، چرا که اگر مسائل اخلاقی در بخش خصوصی رعایت می‌شود، اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی بالا می‌ رود. بنابراین نیاز داریم که آیین نامه اخلاق حرفه‌ای کسب و کار در بخش خصوصی را تدوین کنیم. به طوری که همه افراد در بخش خصوصی ملزم به اجرای آن باشند. برای مبارزه با فساد باید هزینه‌های ارتکاب فساد را بالا برد.

انتهای پیام