حسن کیا در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مستند به  بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می کند.

وی افزود: در نگاهی کلی این نکته مورد تامل است که با وجود تصریح قانون اساسی بر موظف بودن قوه قضائیه بر پیشگیری از وقوع جرم و اینکه ناگفته پیداست همواره پیشگیری بهتر و موثرتر و کم هزینه تر از درمان و مجازات است چرا تا اواخر سال ٨٩ عملا معاونتی مستقل در این خصوص وجود نداشته است و دیگر اینکه بر پایه داده های آماری از زمان تشکیل این معاونت چه میزان از درصد جرایم کاسته شده است؟

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پیشگیری از بروز جرایم نیازمند برنامه ریزی و تلاش فرهنگی و سیاسی و اجتماعی فراوان است و اگر به شکل علمی و دقیق صورت پذیرد کمکی شایان به سلامت جامعه خواهد کرد. در ماه های اخیر یکی از مواردی که محل بحث و مناقشه بسیار شده است موضوع مال باختگان موسسات مالی و اعتباری است که با اعتماد به این موسسات و سپرده گذاری در آنها دچار مشکلاتی جدی شده اند.

کیا بیان کرد: حال بحث اینجاست که آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضاییه در این خصوص اقدامات و تمهیدات لازم را بکار برده؟ آیا نسبت به موسسات فاقد مجوز به شهروندان اطلاعات و هشدار کافی داده شده است؟ اکنون شنیده می شود تعدادی از این موسسات، فاقد مجوز بانک مرکزی بوده اند و شرایط لازم را نداشته اند. به نظر معاونت پیشگیری باید پیشتر خطر این موسسات را به مردم گوشزد می کرد تا هم با نارضایتی مردم مواجه نمی شدیم و هم با حجم زیادی از پرونده های قضایی، معضلی که با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی در دادگستری می تواند بر کیفیت رسیدگی های قضایی اثر منفی بگذارد.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: البته معتقدم پیشگیری از بروز جرایم نیاز به عزم همگانی و همکاری تمام قوا و نیروهای کشور دارد. در این بین کار فرهنگی و اطلاع رسانی از اهمیتی شایان برخوردار است. مطمئناً هر چه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوی‌تر عمل کند کار قوه قضاییه آسان‌تر و موثرتر خواهد بودد و از حجم بسیاری از پرونده های قابل پیشگیری در محاکم کاسته خواهد شد.

انتهای پیام