به گزارش ایسنا، به موجب شکایتی از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت که در راستای محل مجوز استخدامی به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴ /۲ / ۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نموده، شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای نموده است.

به موجب این شکایت، شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته مذکور اظهار داشته که آگهی استخدامی فوق‌الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ - ۹۶/۱/۱۵ در تضاد و منافات بوده، ضمن اینکه نسبت به استخدام شاکی علیرغم حکم دیوان عدالت اداری امتناع می‌نماید و از این جهت اجرای رای و تصمیم مذکور از ناحیه طرف شکایت موجب ورود خسارت جبران‌ناپذیر به نامبرد می‌گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت نموده است که دادخواست پس از ثبت به شماره ۹۶۸-۹۶  به این شعبه ارجاع شده است. اینک شعبه در وقت فوق‌العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی درباره درخواست صدور دستور موقت تصمیم می‌گیرد.

در نهایت شعبه 39 دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجرای آگهی استخدام فوق‌الذکر و لغو آزمون منوط به احراز ورود خسارتی است که در آینده جبران آن غیرممکن یا متاثر باشد و دلایل و مستندات ابرازی شاکی دلالت بر احتمال ورود چنین خسارتی را دارد؛ بنابراین تشخیص و فوریت امر احراز می‌گردد، به همین جهت با احراز ضرورت و فوریت موضوع مستندا به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام و اجرای آگهی استخدام مرقوم و لغو آزمون صادر و اعلام می‌گردد. دفتر مقرر می‌دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین برای رسیدگی به اصل موضوع تبادل لوایح صورت پذیرد.

صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت

بر اساس این گزارش، رای شعبه ۳۹ به مسئولان مربوطه در وزارت نفت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

انتهای پیام