منشور حقوق شهروندی رونمایی شده توسط روحانی در آذر ماه سال ۱۳۹۵منشوری است که حیات خود را از ‌اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس‌جمهور را دومین مقام رسمی کشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون معرفی می‌کند،  می‌گیرد  اما تفاسیر ارائه شده از این اصل از قانون اساسی‌خصوصاً تفاسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان در کنارآنچه مسئولان دیگر قوا از اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی فهم می‌کنند را شاید بتوان از موانع جدی پیشبرد مسئولیت های مندرج برای رؤسای جمهور در اصل ۱۱۳ و بالطبع  کارایی منشور حقوق شهروندی خواند، به نحوی که امروز از اصل ۱۱۳ قانون اساسی می توان به عنوان اصلی معطل مانده یاد کرد که تنها در مقاطعی خاص کاربرد، و نه کارایی دارد.

درست است که حجت‌الاسلام حسن روحانی به عنوان یک حقوقدان از روز اولی که تصمیم به رییس جمهور شدن گرفت بر تدوین منشور حقوق شهروندی تاکید داشت و قول تدوین آن را همزمان با ثبت نام در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری مطرح کرد، اما او در این مسیر اولین نبود؛ اطلاعات جسته و گریخته غیر مکتوب حکایت از این دارد روسای جمهور وقت در دوران دفاع مقدس و سازندگی با وجود همه دغدغه‌های خاص آن مقاطع زمانی،  این نکته را در نظر داشتند که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارند.

بر این اساس در دوران ریاست جمهوری حضرت‌ آیت الله خامنه‌ای کمیسیون‌هایی تشکیل و از مشاوره برخی افراد صاحب نظر در زمینه ایفای این مسئولیت رئیس‌جمهور استفاده و به طور موردی افرادی جهت بازرسی مأمور ‌شدند و در مواردی هم اخطار و تذکر به بعضی از دستگاه‌ها به لحاظ تخطی از قانون اساسی داده شده بود.

در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز هر چند تشکیلاتی در رابطه با اصل مذکور و ایفای وظایف رییس جمهور وقت مطابق این اصل  قانون اساسی در ریاست جمهوری به وجود نیامد، اما این اصل در یک مورد، مورد استناد قرار گرفت و آن  هم پاسخی بود که به اعتراض شورای نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان دوره ای مجلس پنجم شورای اسلامی داده شد.

در  نامه رییس جمهور وقت هم به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و هم به قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهور استناد شده بود، در بند ۲ این نامه آمده بود"بر اساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور از طریق نظارت ،کسب اطلاع ،بازرسی و پیگیری بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است از جمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن است طبیعی است که رئیس‌جمهور بدون مداخله نمی تواند ضامن این امر مهم باشد."

غیر از این یک مورد، نمونه دیگری از اقدام و استناد مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور وقت و مجری قانون اساسی‌  در حوزه ایفای وظیفه اش در نظارت بر اجرای قانون اساسی در دست نیست، اما کارنامه هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی را شاید بتوان سندی خواند از تلاش‌های نافرجام یک رییس جمهور برای ایفای مسئولیت‌هایی که اصل ۱۱۳ قانون اساسی به وی محول کرده بود.

رییس دولت‌های هفتم و هشتم  در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و سوگندی که در پاسداشت حقوق ملت یاد کرد هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را با ترکیبی از مبرزترین حقوقدانان کشور تشکیل داد، هر چند اقدامات این هیأت در پی‌گیری موارد تخطی از قانون به واسطه با عینک سیاسی دیده شدن آن از سوی دیگر دستگاه‌های نظام ، نبود پیش‌بینی‌های قانونی و سازوکاری برای اجرای مسئولیت‌های رییس جمهور و تفسیر مضیق شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی ‌و از همه مهمتر وجود میان‌بری به نام اصل تفکیک قوا برای پاسخگو نبودن زیر مجموعه‌های دیگر قوا برابر تخطی از قانون،  نتوانست به توفیقات قابل درکی منتهی شود.

اختیاراتی که  اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای رییس جمهور مشخص کرده ،حتی از دید احمدی نژاد نیز پنهان نماند، اگرچه وی رییس جمهوری بود که در ۶ سال از ۸ سال حضورش در کسوت رییس جمهور ایران از اصل ۱۱۳ و اختیاراتش نگفت و تنها زمانی زبان به یادآوری مسئولیت‌هایش در این حوزه گشود که درب‌های زندان اوین را برای سرکشی خود به عنوان رییس جمهور وقت از این زندان که در آن زمان علی اکبر جوانفکر از مشاوران وی در آن بسر می‌برد، بسته دید. احمدی نژاد هم هر چند دیر طی حکمی  در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ "هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی "  را با ترکیبی شامل محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پیشین شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده  تشکیل داد، هیاتی که جز برگزاری سمیناری با همین نام، کارنامه مشخص و جدی از آن حداقل در رسانه‌ها موجود نیست.

علاوه بر تأکیدی که قانونگذار در اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر شأن رئیس‌جمهور به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی دارد، مطابق آنچه در اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده روسای جمهور پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبری با حضور در مجلس شورای اسلامی‌در حضور روسای قوای‌مقننه، قضاییه، نمایندگان ملت و اعضای شورای نگهبان در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند می‌خورند که پاسدار قانون اساسی کشور باشند، از هرگونه خودکامگی بپرهیزند و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.

قانون حدود و اختیارات رئیس‌جمهور مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه در حال حاضر از نظر برخی جزو قوانین متروک به شمار می‌رود، اما در مواد ۱۳ تا ۱۶ تا حدودی به تبیین سازوکارهای رئیس‌جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی‌پرداخته است.

مواد ۱۷ و ۱۸ این قانون و اصل ۱۲۴ اصلاحی قانون اساسی به رئیس‌جمهور این حق را می دهد برای ایفای وظایف قانونی خود نسبت به انتخاب معاون و یا تشکیل معاونت هایی اقدام کند، اما کارنامه عملکردی خاتمی ،احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد که تکیه بر این اصول کافی نیست تا یک رییس جمهور با طیب خاطر در پایان دوره حضورش در پاستور بگوید من پاسدار تمامی حقوق  ملت مصرح در قانون اساسی بی هیچ کم و کاستی بوده ام، شایداز این رو باشد که حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد خود در دولت دوازدهم  که در سالگرد یک سالگی منشور حقوق شهروندی ارایه شد اشاره ‌ای به کارنامه عملکرد دولت در زمینه منشور حقوق شهروندی نکرد.

اصل ۱۱۳ به هر حال در اصول قانون اساسی ایران وجود دارد و رئیس‌جمهور را مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی می شناسد موانعی بر سر اجرای این مسئولیت رئیس‌جمهور وجود دارد که برگرفته از نگاه های سیاسی‌به این اصل است،‌تأمین و تضمین حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی امری‌نیست که بقای نهادهای حکومتی را با مشکل مواجه سازد، چه بسا که بقای آنها را تضمین می‌کند لذا بهتر است نگاه های سیاسی از اصل ۱۱۳ قانون اساسی که آن را اصلی حقوقی- سیاسی نشان می دهد بر داشته شود و با نگاهی حقوقی ایرادات از مسیر اجرای کامل این اصل برداشته شود.

همچنین چنانچه‌ ‌اجرای اصول قانون‌اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور که تضمین‌کننده حقوق‌ و آزادی‌های مردم است‌ ‌از طریق دادن ابزارهایی به رئیس‌جمهور به صلاح تشخیص داده نشود این مسئولیت از ذیل مسئولیت رئیس‌جمهور برداشته و به نهادی واگذار شود که از ‌ابزارهای لازم در تحقق این امر برخوردار است هرچند که رئیس‌جمهور به عنوان تنها مسئول در نظام جمهوری اسلامی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود شایسته ترین مسئول در ایفای این مسئولیت مهم یعنی تضمین حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است، اما از آنجا که نباید خللی در ایفای حقوق مندرج مردم از سوی قانونگذار درقانون اساسی ایجاد شود شاید باید دنبال راهی بود که ایرادات قانونی از مسیر این مهم برداشته شود؛ چراکه به نظر می‌رسد در این مسیر اراده‌ی رؤسای جمهور کافی نیست و باید ابزارهای قانونی و ضمانت‌های لازم برای مسئله نظارت بر اجرای قانون اساسی در نظر گرفته شود.

لیلا چرمچیان -ایسنا

انتهای پیام