به گزارش ایسنا، همه ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که منجر به کشته‌شدن یا از کار افتادگی عده بسیاری از آنها می‌شود.

یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی است که هر ساله تعداد بیشماری از انسانها را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکلات و رنج‌های فراوانی می‌کند.

بر اساس اعلام نظر کارشناسان، نزدیک به ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است که در وقوع ۸۵ درصد این حوادث، عامل انسانی نقش داشته است.

علی مظفری ـ مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید بر اساس آمار اداره کل بازرسی کار و گزارش بازرسان کشور، ۳۸ درصد از حوادث منجر به فوت ایران در سال ۹۵ مربوط به سقوط از ارتفاع بوده که می طلبد استانداردهای عملیاتی در این حوزه افزایش یابد.

چرا با وجود اخطارهای متعددی که برای تخلیه ساختمان آلومینیم داده شده هنوز کسی آن را ترک نکرده است؟او تاکید دارد که موضوع ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ‌سازی گسترده در این زمینه ضروری است.

به اعتقاد مظفری بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار به دلیل نبود آموزشهای لازم رخ ‌می‌دهد که موجب از دست رفتن سرمایه‌های مالی و انسانی بسیاری می‌شود.

برآورد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان طبق گزارش سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که حوادث جدی مربوط به بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار، بیش از دو میلیون نفر در سال است که هزینه‌ای بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص جهان را شامل‌ می‌شود.

اکثر کارشناسان معتقدند بخش اعظمی از حوادث کار به نبود نظارت از سوی سرپرست یا کارفرما باز می‌گردد اما فقدان یا ضعف آموزش نیز در ایجاد حادثه کار موثر است چرا که عدم آشنایی کارگران با تجهیزات کارگاهی می‌تواند جرقه بروز یک حادثه را بزند در حالی که آموزش پایه و قاعده کار است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وجود مسئولان ایمنی را یک سرمایه‌گذاری برای کارفرمایان می‌داند که نقش موثری در حفظ جان انسانها و جلوگیری از وقوع حوادث دارند.

او با تاکید بر اهمیت حفظ جان انسانها، می‌گوید اگر اخطاری به کارفرما داده شود و توجه نکند مسئولان ایمنی باید به وظیفه خود عمل کنند حتی اگر این کار منجر به تعطیلی کارگاه شود.

به گفته مشیریان، مسئولان ایمنی باید اطلاعاتشان به روز باشد و کارگران آموزش‌دیده در حوزه ایمنی کار هم به مسئول ایمنی و کارفرما کمک کنند.

آنطور که معاون وزیرکار می‌گوید امسال به پنج معدن کشور اخطار لازم داده شده و سالم‌سازی محیط کار و نابودی تدریجی مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان یکی از سیاستهای وزارت کار دنبال می‌شود.

مباحث مربوط به ایمنی (HSe) بعد از انقلاب صنعتی به دلیل افزایش آمار مرگ کارگران و برای حفظ جان نیروی انسانی مطرح شد و کارفرمایان و صاحبان کارگاه‌های تولیدی را به اجرای مقررات بهداشت و ایمنی محیط کار موظف کرد.

کشور ما هم از وقوع حوادث کار مستثنا نبوده به نحوی که در یکسال گذشته حوادث بزرگی نظیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو با ۳۰ نفر فوتی، معدن یورت گلستان با ۴۴ نفر فوتی، معدن راور کرمان با چهار نفر، پالایشگاه شهر ری با هفت نفر و دکل نفتی خوزستان با چهار نفر فوتی اتفاق افتاده و به مرگ تعداد زیادی از کارگران و مهندسان زحمتکش منجر شده است.

حمید نجف، کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به وقوع حوادثی نظیر ساختمان پلاسکو در کشور می‌گوید: در حال حاضر کارگاه‌ها و ساختمانهای زیادی در کشور و تهران وجود دارد که دیر یا زود ممکن است به چنین سرنوشتی دچار شود. ساختمان آلومینیم در خطر ریزش است ولی آیا با وجود اخطارهایی که برای تخلیه این ساختمان داده شده کسی آن را ترک کرده است؟

او با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع حوادث کار، می‌افزاید: به منظور حفظ اشتغال نیروهای کار این ساختمان باید اقدامات لازم در خصوص جابه جایی و اختصاص مکان مناسب صورت گیرد و بازسازی ساختمان به سرعت آغاز شود، ولی متاسفانه زمانی به این نتیجه می‌رسیم که حادثه پلاسکو تکرار و رها شود.

این کارشناس اقتصادی عدم آموزش نیروی کار و ضعف بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها را دو عامل موثر در وقوع حوادث کار دانسته و می‌گوید: اجبار نیروی کار به رعایت نکات ایمنی و حفظ جان نیروی کار در درجه اول و بازرسی و نظارت بازرسان کار در درجه دوم ضروری است.

به گفته وی حضور بازرسان کار، رعایت بهداشت محیط کار، استانداردسازی، توجه به نکات ایمنی و آموزش نیروی کار از جمله عوامل جلوگیری از وقوع حوادث کار  به شمار می‌رود.

آمارهای جهانی بیانگر آن است که نزدیک به ۳۴۰ هزار حادثه منجر به فوت در جهان به صورت مستقیم در حوادث کار رخ می‌دهد و به طور میانگین روزانه ۶۰۰۰ نفر در دنیا بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند.زهرا ممتاز قمشه‌ای، کارشناس حوزه کار و تولید نیز با انتقاد از عدم رعایت ایمنی از سوی بسیاری از کارفرمایان می‌گوید: متاسفانه کارفرمایان با اهمال کاری در رعایت اصول ایمنی تصور می‌کنند که تجهیز ایمنی کارگاه هزینه‌بر است و سعی می‌کنند از انجام آن طفره بروند در حالی که صَرف پول برای ایمن سازی، رعایت جانب احتیاط و استخدام ناظر ایمنی بر کارها به منظور کاهش حوادث کار، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است.  

او به حادثه معدن یورت گلستان اشاره کرده و می‌گوید: کارفرمایان معدن یورت اگر یک صدم هزینه تلفات و خسارات را از ابتدا خرج تجهیز و ایمنی می‌کردند و اهمیت و ارزش جان انسانها را درک می‌کردند چنین اتفاق ناگواری هرگز رخ نمی‌داد.

این کارشناس حوزه کار و تولید با بیان اینکه بی توجهی به  مسائل ایمنی منجر به مرگ انسانها می‌شود و از نظر حقوقی می‌تواند مصداق قتل نفس عمد تلقی شود، از مسئولان امر می‌خواهد به طور جدی و قاطعانه نسبت به پیشگیری و کاهش مرگ و میر حوادث کار اقدام کرده و نظارتها، ‌بازرسی‌ها و پیگیری‌ها به منظور رفع عیوب ایمن سازی محیط‌های کار در چارچوب اصول و استانداردهای بین المللی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

ممتاز با تاکید بر لزوم فراهم کردن شرایط ایمن در کارگاه‌ها و اجبار کارفرمایان به رعایت اصول بهداشت کار، می‌گوید: بازرسان کار در حدود وظایف قانونی حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و به صورت جدّی موارد عدم رعایت ایمنی را به کارفرمایان گوشزد کرده و مانع انجام فعالیتهای خطرناک و ناایمن شوند.

به گزارش ایسنا، آمارهای جهانی بیانگر آن است که نزدیک به ۳۴۰ هزار حادثه منجر به فوت در جهان به صورت مستقیم در حوادث کار رخ می‌دهد و به طور میانگین روزانه ۶۰۰۰ نفر در دنیا بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند.

بر اساس ماده ۹۶ قانون کار ایران، مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت کار است و بازرسین کار به عنوان ضابطین قضایی وظیفه دارند بر اساس نصّ این قانون، آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه به وظایف خود عمل کنند.

هم اکنون کارگروه‌هایی برای کاهش حوادث در کارگاه‌های پرخطر توسط وزارت کار تشکیل شده که کارگروه‌های معادن، پتروشیمی‌ها و فولاد در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وزارت کار سیاست کاهش حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی،صنعتی و خدماتی را در کارگاه‌هایی همچون معادن و پتروشیمی‌ها که ماهیت کار آنها با خطرپذیری بیشتری همراه است، با جدیت دنبال می‌کند.

انتهای پیام